نظرت أمس الأول احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير في قضية مقتل أحد الشبان اثر معركة بالمكنين، بعد أن حكم على المتهم ابتدائيا بالسجن لمدّة عشرة أعوام. وحسب ملفات القضية فإن معركة نشبت بين احد الاشخاص ومجموعة أخرى بعد أن اعترض افرادها سبيله وحاولوا سلبه لكنه دافع عن نفسه، بعد ان ضربه احدهم بقارورة زجاجية، فردّ الفعل باصابته بشفرة حلاقة على مستوى الوجه ثم لاذ بالفرار. تجمّع خصومه، ثم لاحقوه الى منزله وبدأوا برشق المنزل بالحجارة مطالبين غريمهم بالخروج، عندها خرج عليهم بسكين وأصاب بها أحدهم فأرداه قتيلا، قبل أن يتوجّه الى الجهات الامنية المختصة ليسلّم نفسه. تم ابلاغ ممثل النيابة العمومية وتمت معاينة جثة الهالك كما صدر الاذن بالقيام بكافة الابحاث والتحريات للكشف عن كل ملابسات القضية وتفاصيلها. انطلقت التحريات وقد روى المتهم على المحققين ما جرى بالتفصيل، فقرّرت النيابة العمومية احالته بحالة ايقاف على أنظار أحد قضاة التحقيق الذي أصدر ضدّه بطاقة ايداع بالسجن بعد أن وجّه له تهما متعلّقة بالقتل العمد، وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمنستير التي قرّرت بدورها احالة المتهم صحبة ملفات القضية على الحالة التي هو عليها على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب اليه. مثل المتهم أمام هيئة المحكمة وطلب محاميه اعتبار ما صدر عنه من قبيل الدفاع الشرعي عن النفس، كما طلب تغيير نص الاحالة، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقضي اثر ذلك بثبوت إدانته وسجنه بعد تغيير نصوص الاحالة من القتل العمد الى العنف الناجم عنه الموت لمدّة عشرة أعوام. طعن المتهم ومحاميه في الحكم الابتدائي كما طعن فيه القائمون بالحق الشخصي، وقد مثل المتهم أمس الاول أمام هيئة احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير، وتمسّك محامية بأن منوّبه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وأنه حاول أن يدفع عن نفسه خطرا داهما، وطلب على أساس ذلك القضاء لفائدته بعدم سماع الدعوى فيما طلب ممثل النيابة العمومية اقرار الحكم الابتدائي من ناحية الادانة والترفيع في العقاب، فقرّرت المحكمة اثر ذلك حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.
