قرّرت ما تسمى ب«هيئة العدالة والمساءلة» في العراق هيئة اجتثاث البعث سابقا استبعاد 14 كيانا سياسيا من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة من بينها قائمة صالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني بتهمة الانتماء لحزب «البعث العربي الاشتراكي». وأكد المطلك ان حكام العراق يحتضرون وان الوقت قد حان لكي يغادروا مناصبهم. وذكر مصدر مسؤول في هيئة العدالة والمساءلة «ان لدى الهيئة ما يثبت شمول المطلك بالمادة السابعة من الدستور العراقي، لذا قررت منعه من الترشح». ومن ابرز الشخصيات التي شملها قرار الإقصاء النائب صالح المطلك الذي يتزعم كتلة برلمانية تضمّ الآن 7 نواب بعد ان انسحب 4 نواب منها والنائب نهرو عبد الكريم الكسنزاني وهو من الشخصيات الكردية ذات الثقل المادي. يشار الى ان المادة السابعة من الدستور العراقي تحظر «حزب البعث العراقي» وتلاحق اي مروّج لفكره او مبرر لوجوده حتى ولو كان ضمن ما «تنعته المادة بالتعددية السياسية» في البلاد. تهميش العرب السنّة وفي تعليقه على القرار ، وصف صالح المطلك اتهامه الهيئة بالانتماء لحزب «البعث» بالاجراء الساعي الى تهميش العرب السنّة. وقال المطلك خلال مؤتمر صحفي امس «من يقفون وراء القرار يريدون تهميش أناس من الانتخابات كانوا قد همّشوا (السنة) سابقا واليوم يسعون الى نفس الهدف بالاجراءات التعسفية. وأضاف:« لكنني أقول اني ذاهب الى الانتخابات مهما حصل لنغيّر الأمور»، ناعتا القرار بالمخالف للقانون والدستور. وأعلن انه سيلتجئ الى المحاكم العراقية وسيحاول معالجة الأمور من خلال محكمة التمييز... وإذا لم تخضع هذه الأخيرة الى الضغوط السياسية فهو متأكد من إنصافها له. وأشار الى أنه في حال مورست ضغوطات سياسية على المحكمة فسيتوجه الى المحاكم الدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مشدّدا على أنه سيناضل من داخل «العملية السياسية»، على حدّ وصفه. وأكّد أن «الجبهة العراقية للحوار الوطني» لن ترحل ولن تغادر البلاد مبديا استغرابه من صدور القرار بطريقة غادرة ومستهترة من قبل موظف بدرجة مدير عام، لا يعرف عنه رئيس الجمهورية ولا نوابه شيئا. واعتبر المطلك أن «حكام العراق» لا تهمهم مصلحة البلاد واستقراره... وأن الوقت قد حان لكي يغادروا مناصبهم... فهم يحتضرون... تهديد بالانسحاب من جهة أخرى، هدّد «ائتلاف إياد علاوي» الشريك الأساسي للائتلاف الانتخابي الكبير الذي يضمّ كلا من المطلك وطارق الهاشمي ورافع العيساوي بمقاطعة الانتخابات إذا لم يتم التراجع عن القرار. كما لوّح النائب ظافر العاني بانسحاب «القائمة العراقية» بمختلف أحزابها وكياناتها من الانتخابات البرلمانية في حال لم ترتدع «العدالة والمساءلة» عن خطوتها التعسفية.