فتح قرار لجنة المساءلة والعدالة بالبرلمان العراقي (والتي كانت تسمىسابقا هيئة اجتثاث البعث) باستبعاد كتلة القيادي السني صالح المطلك من الانتخابات القادمة، جبهة جديدة من المواجهات السياسية التي يبدو أنها ستأخذ أبعادا طائفية على اعتبار أن من يقف وراء القرار رئيس حكومة الاحتلال في العراق نوري المالكي وإن نفى صلته بالأمر ، وهو أيضا رئيس كتلة الائتلاف الشيعي الذي أطلق عليها المالكي لاحقا اسم «إئتلاف دولة القانون» مع انسحاب أحزاب وانضمام اخرى اليها (أي الكتلة). ومما لا شك فيه أن استبعاد كتلة القيادي السني صالح المطلك (وهي تضم أيضا حزبا شيعيا برئاسة اياد علاوي) يأتي ضمن حسابات انتخابية. والقرار بعيدا عن حيثياته وتفاصيله يخدم بدرجة أولى كتلة رئيس الحكومة نوري المالكي. على صفيح ساخن القرار اتخذ على خلفية انتماء المطلك وقيادات في تكتله الى حزب البعث العراقي «المنحل»، وهو قرار فيه من العنصرية السياسية ما ينسف ادعاءات الديمقراطية في العراق المحتل. والمواجهة التي لم تخرج عن سياقها السياسي، ليست بالجديدة، فقد استبق نوري المالكي قرار ما يسمى بلجنة المساءلة والعدالة، بحملة شديدة على حزب البعث، متهما قيادات سياسية دخلت العملية السياسية، بالانتماء اليه مع أنه محظور وفق قانون بريمر . وشدد المالكي على أنه لن يسمح لهذه القيادات بالتغلغل في مؤسسات «الدولة». صالح المطلك لم يستبعد من جهته أن يكون قرار الاستبعاد مدفوعا من جهات متنفذة من دون أن يذكر نوري المالكي بالاسم، وهدد باحالة الخلاف الى «التحكيم الدولي» (الأممالمتحدة) في حال لم يعالج القضاء «العراقي» الأزمة. ومما يوحي بأن العملية برمتها تصفية حسابات سياسية، هو أن المطلك المتهم بالانتماء الى حزب البعث، مشارك في العملية السياسية، في العراق منذ الاشهر الاولى للاحتلال، فكيف غاب عن الداعين والمصادقين على قرار استبعاد تكتله من الانتخابات،أنه كان ينتمي الى حزب البعث ومن المقربين من عائلة الراحل صدام حسين. عثرة «الجواد...» العراق المحتل لم يخرج من دوامة العنف ولم يفلح أي من حكامه الجدد المستقدمين اليه على ظهور الدبابات الامريكية في اخراجه من هذه الدوامة، بل إنهم (أي ساسة العراق الجدد) باتوا «يطحنون» بعضهم البعض لحسابات حزبية وطائفية وشخصية. نوري كامل محمد حسن أبو المحاسن العلي المالكي وشهرته قبل أن يعود الى العراق جواد المالكي، واسمه الحركي في حزب الدعوة الشيعي أبو إسراء، تعثر أكثر من مرّة منذ توليه رئاسة الحكومة ولم تنفعه تحالفاته السياسية ولا قبضته الحديدية في تحقيق أمن واستقرار العراق. تتهمه القيادات الوطنية العراقية المناوئة للاحتلال بارتكاب جرائم طائفية قبل وبعد غزو العراق، وتتهمه المقاومة بالخيانة والعمالة وبتنفيذ المشروع الصهيو أمريكي القائم على تدمير أسس ومقومات الدولة وتقسيم البلاد الى كنتونات طائفية متناحرة، كما أنه متهم بالولاء لايران. لكن الرجل يقدم نفسه كمنفذ للعراق ووعد بتحويله الى واحة للديمقراطية وحرية التعبير، وفي الخفاء سلط ميليشياته لتصفية خصومة ولاغتيال شخصيات سنيّة مناوئة لسياسته ولولائه لايران وأمريكا» بحسب ما ذكرته تقارير صادرة عن المقاومة العراقية. على الطرف المقابل يقف صالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني، متزعما كتلة سياسية تقدم نفسها على أنها وطنية وتهدف الى القضاء على الطائفية ضمن مشروع وطني يخدم كل العراقيين بمختلف مكوناتهم السياسية والعرقية والمذهبية. ليس في سجله السياسي ما يشير الى أنه قادر على تقديم ما ينقذ العراق والعراقيين من دوامة العنف، أو منع الجرائم الامريكية والايرانية. وتطرح مشاركته في العملية السياسية في العراق والتي تُدار تحت حراب الاحتلال وبأوامره، أكثر من نقطة استفهام خاصة وأنه (أي المطلك) أقر هو ذاته في أحدث تصريحات له بعدم وجود قرار سيادي وبعدم وجود دولة أصلا، مما يعني أن العراق المحتل أصبح مجموعة تكتلات حزبية تتنازع على مناصب سياسية. في كل الأحوال تبقى الخلافات بين المطلك والمالكي مجرد صراع سياسي على سلطة بلا سيادة، وعلى مناصب صورية، والصراع في حدّ ذاته جزء من مشهد سياسي معقد أبطاله مكلفون بمهمة تنتهي صلاحياتهم مع انتهاء مهامهم، والمالكي والمطلك ليسا استثناء فهما آمران مأموران.
