«واعون بالضغوطات المسلّطة على قفة المواطن ونرصد باستمرار التجاوزات الحاصلة في قطاعات اللحوم والخضر والاسماك والغلال».. ذلك ما ذكره السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية صباح أمس في لقاء جمعه بالاعلاميين بمقر دار المصدر بالعاصمة، وهو اللقاء الاول من نوعه منذ توليه مقاليد الوزارة في جوان 2009. وخصّص الوزير اللقاء المذكور للتطرق الى عدة مواضيع تهم التجارة الخارجية والتجارة الداخلية والصناعات التقليدية، مؤكدا ان سنة 2010 ستكون استثنائية بالنسبة لبلادنا بما انها تمثل السنة الاولى من انطلاق تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة وهي السنة قبل الاخيرة في المخطط 11 للتنمية، كما أنها السنة الموالية ل2009 التي تميزت ببداية تراجع مخلفات الازمة المالية العالمية. تزويد منتظم قال الوزير إنه في سنة 2009، تم التوفق في ضمان التزويد الدائم للسوق بالمواد الاستهلاكية الرئيسية خاصة في مواسم الذروة انطلاقا من الانتاج المحلي ولم يقع اللجوء للتوريد الا في حالات استثنائية (مثلا توريد 5٪ فقط من استهلاك اللحوم).. وشدد الوزير على أهمية سياسة المخزونات الاحتياطية التعديلية والضغط على الأسعار مما أدى لحصر نسبة التضخم في حدود 3.7٪ مقارنة ب5٪ سنة 2008 على أمل بلوغ نسبة 3.3٪ في نهاية 2010، ويتطلب ذلك حسب الوزير مواصلة سياسة حملات المراقبة الاقتصادية على الأسعار والتزويد والجودة التي أعطت أكلها منذ ماي الماضي وستنطلق بالنسبة لهذه السنة في أقرب وقت (قبل ماي) لرصد كل التجاوزات الممكنة قبل حلول فترة تقاطع الفصول (التي يقل فيها الانتاج) وحلول فصل الصيف الذي يكثر فيه الاستهلاك. زيت وسكر وخبز تحدث وزير التجارة عن تواصل العمل بسياسة الدعم مؤكدا انه لا نية للتخلي عنها مثلما قد يذهب الى ذلك البعض لأنها ساهمت بشكل كبير في الضغط على الاسعار وحماية المقدرة الشرائية للمواطن، لكن شريطة ان يقع توجيه المواد المدعومة فقط للاستهلاك الاسري. وقال بالخصوص أن استهلاكنا من الزيت النباتي (زيت الحاكم) تراجع من 174 ألف طن في 2008 الى 149 ألف طن في 2009، كما تراجع استهلاكنا من القمح اللين ب5٪ وتراجع استهلاك الفارينة الموجهة لصناعة الخبز بحوالي 10٪ وارتفاع استهلاك الفارينة الرفيعة ب26.5٪.. وقد أدى كل هذا لتراجع نفقات الدعم الى 800 م.د في 2009 بعد أن كانت 1048 سنة 2008، على أن تتراجع الى 730 م.د في 2010. وحول ارتفاع سعر السكر 3 مرات خلال 2009 ليقفز الى 950 مي للكلغ، قال الوزير أن السكر غير داخل في برنامج الدعم، ورغم ذلك فإن الدولة تتحمل فيه خسارة ب300 مي للكلغ الواحد لأن أسعاره ملتهبة عالميا (780 دولار للطن حاليا مقابل 630 دولارا في 2008) وسعره في دول عربية مجاورة يبلغ 1300 مي.. ويتمثل الحل في ترشيد استهلاكنا منه ونضرب بذلك حسب الوزير عصفورين بحجر واحد: تخفيض التكاليف وحماية الصحة من مرض السكري.. وحول غياب الخبز أحيانا من بعض المناطق، قال الوزير إنه تسجل أحيانا بعض الاخلالات بمنظومة التخبيز في المخابز، إذ تم التفطن الى تسجيل نقص في كميات الفارينة والسميد والعجين الغذائي ببعض المناطق الحدودية، وهو ما يطرح شكوكا حول وجود ظاهرة تهريب هذه المواد ولا بد من مزيد المراقبة. سيارات شعبية لن يطرأ أي تغيير على نظام السيارات الشعبية سواء بالنسبة للأنواع الموردة أو الأسعار خلال 2010 حسب وزير التجارة. وقال ان ارتفاع الأسعار مرده ارتفاع فارق القيمة بين الدينار التونسي والأورو. مضيفا أن شركات صنع السيارات في أوروبا ترفض منح وكلاء البيع في تونس التخفيضات التي تعلن عنها لفائدة مواطنيها. تصدير ذكر السيد رضا بن مصباح أن تراجع الصادرات في موفى 2009 كان أقل بكثير من التراجع المسجل في السداسية الأولى ل2009 وهو ما يجعلنا ندخل 2010 بمؤشرات إيجابية مع توقع خروج الاقتصاد من انكماشه.. وأضاف أن الحجم المالي للصادرات في 2009 حافظ على نفس الحجم المسجل في 2008 مقارنة مع الدول الشبيهة بتونس التي انخفضت لديها الصادرات سنة 2009 وذلك بفضل مجهودات كل الأطراف مثل مركز النهوض بالصادرات وغرف التجارة والصناعة للمشاركة في حملات الترويج بالخارج (70 حملة ترويجية). وأكد الوزير أن ذلك سيتدعم بعد اصلاح قانون التجارة الخارجية خلال 2010 لأن القانون الحالي تجاوزته الأحداث بعد إلغاء الحواجز الجمركية. فاضل الطياشي بن مصباح ل «الشروق»: متمسّكون بحرية تنقل الأشخاص لإنجاح تحرير الخدمات مع أوروبا سألت «الشروق» وزير التجارة والصناعات التقليدية عن مدى تقدم المفاوضات بين تونس وأوروبا لتحرير قطاع الخدمات بعد أن وقع إنهاء تحرير تبادل السلع والبضائع.. وقال الوزير إنه تمّ في 2009 إنهاء المرحلة الأولى من التفاوض بنجاح ثم تم المرور الى المرحلة الثانية وهي التفاوض النهائي لإعداد العروض،وسيقع الانتهاء من ذلك في 2010.. وأكد الوزير أن تونس تتفاوض بمنطق «الندّ للندّ» مع الاتحاد الأوروبي ولن تقبل بتنازلات خاصة في ما يتعلق بتمسكنا بضمان حرية تنقل الأشخاص الطبيعيين من تونس الى أوروبا والعكس لأنه لا يعقل أن نسمح لمسديي الخدمات الأوروبيين بحرية التنقل نحو بلداننا ونقفل أبواب أوروبا أمام مسديي الخدمات التونسيين لأن التحرير لن ينجح بذلك حيث أن الاتحاد الأوروبي يرى أن حرية التنقل هذه شأن داخلي تتصرف فيه الدول الأوروبية لكن تونس متمسكة بأن الحرية يجب أن تكون عامة وتشمل كامل دول الاتحاد. وأضاف أن تونس متمسكة كذلك بمطلبها في خصوص الاعتراف المتبادل بين تونس وأوروبا بالشهادات والكفاءات العلمية ولا يكفي أن يكون ذلك من جانبنا نحن فقط. وأكد الوزير أن تونس تتفاوض في هذه المسائل بكل تريّث وتأنّ رغم الحاجة لإنهائه في 2010.. وقد تمّ التوصل الى شبه اتفاق على تحرير قطاع الصحة واللوجيستيك في انتظار استكمال قطاعات أخرى.
