تراجعت نفقات الدعم للمواد الأساسية (التي لا تشمل المحروقات والنقل) في تونس من 1048 مليون دينار سنة 2008 إلى 800 مليون دينار سنة 2009 نتيجة سياسة إعادة توجيه الدعم نحو الاستهلاك الأسري دون غيره وكذلك تراجع الأسعار العالمية. وتقدّر نفقات الدّعم بالنسبة لعام 2010 بقيمة 1500 مليون دينار مقابل 1430 مليون دينار سنة 2009 أي بزيادة 4.9 بالمائة، تخصص 730 مليون دينار لدعم المواد الأساسية، و550 مليون دينار منها لدعم قطاع المحروقات، و220 مليون دينار لدعم النقل العمومي.
وعن أسباب تراجع نفقات الدعم عام 2009 بيّن وزير التجارة رضا بن مصباح خلال مؤتمر صحفي عقده (يو الجمعة) أنّ ذلك يعود لتراجع كميات الزيت النباتي المدعوم إلى 149 ألف طن مقابل 174 ألف طن في 2008.
كما تراجعت كميات الفارينة الرفيعة الموجهة لصنع الخبز بقرابة 9.5 % (6.85 م.ق سنة 2008 إلى 6.2 م.ق سنة 2009)، ما أدى لارتفاع استهلاك الفارينة الرفيعة غير المدعمة من قبل الدولة ب 26.5 % سنة 2008 و27.5 % سنة 2009 (المرور من 1.32 م.ق سنة 2007 إلى 2.13 م.ق سنة 2009) وهو ما أفضى لتقليص تدخل صندوق الدعم.
وتقول وزارة التجارة إنها تسعى إلى الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وإحكام تزويد السوق والتحكم في الأسعار لتبلغ نسبة التضخم 3.3 بالمائة عام 2010 مقابل 3.7 بالمائة سنة 2009، وإنها ستكثف حملات المراقبة للتصدى لكل التجاوزات التي يقوم بها بعض التجار للتلاعب بالأسعار.
