تتصدر تونس للسنة الثانية على التوالي قائمة البلدان العربية في مجال جودة الحياة حسب التصنيف السنوي لمؤسسة «انترناشنل ليفينغ» الذي شمل 194 دولة. وتحصلت تونس وفقا لهذا التصنيف على 59 نقطة من أصل 100 نقطة مسجلة تحسنا بثلاث نقاط مقارنة بسنة 2009. وقد تميزت تونس حسب هذا التصنيف في مجالات السلامة والمخاطر ب 86 نقطة من 100 نقطة، والصحة 73 نقطة من 100 نقطة، والمناخ 85 نقطة من 100 نقطة، وكلفة المعيشة63 نقطة من 100 نقطة. وتتقدم تونس على كل من الأردن 55 نقطة والكويت 55 نقطة ولبنان 54 نقطة والمغرب 54 نقطة والبحرين 54 نقطة. وارتكزت عملية احتساب مؤشر جودة الحياة 100 نقطة على جدول تم الاعتماد فيه على مؤشرات نوعية تتعلق بكلفة العيش والاقتصاد والبيئة والثقافة والترفيه والحريات والصحة والبنى التحتية والمخاطر والسلامة والمناخ. وتم قياس كلفة العيش بنسبة 15 بالمائة والثقافة والترفيه بنسبة 10 بالمائة بالاستناد إلى جملة من المقاييس تهم نسبة محو الأمية ومعدل قراءة الصحف وزيارة المتاحف. وتم احتساب المؤشرات الاقتصادية بنسبة 15 بالمائة وهي تهم أساسا نسبة الفائدة والناتج المحلي الإجمالي ونسبة النمو ونسبة التضخم والدخل الفردي فيما خصصت نسبة 10 بالمائة للمؤشرات البيئية مثل الكثافة السكانية والنمو الديمغرافي وانبعاثات الغازات الدفيئة للفرد الواحد ومعدل المساحة الجملية المحمية. ويشمل مؤشر الحريات (10 بالمائة) الحريات السياسية، أما مؤشر البنى التحتية (10 بالمائة) من ضمنها طول السكك الحديدية والطرقات المعبدة والمسالك وعدد المطارات والسيارات والهواتف ومزودي خدمات الانترنات والهواتف الجوالة لكل ساكن. وفي ما يتعلق بمؤشر المخاطر والسلامة فقد تم احتسابه بنسبة 10 بالمائة فيما احتسب مؤشر المناخ 10 بالمائة بالاعتماد على المعدل السنوي للتساقطات المطرية ولدرجات الحرارة ومخاطر الكوارث الطبيعية. ويأتي هذا التصنيف ليتوج الجهود التي تبذلها تونس من أجل تكريس جودة الحياة لكل المتساكنين في كل الجهات والمدن وتعزيز إطار العيش وترسيخ مقومات التنمية المستديمة، فقد توفقت تونس إلى حصر نسبة الفقر في حدود 3.8 بتحقيق نمو بنسبة 3 بالمائة سنة 2009 في خضم ظرف عالمي دقيق. وتتطلع البلاد خلال سنة 2010 إلى تحسين الدخل الفردي والتحكم في نسب البطالة من خلال استهداف نسبة نمو ب4 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام بالأسعار القارة وإحداث 70 ألف موطن شغل جديد قار والحفاظ على التوازنات الاقتصادية العامة والضغط على نسبة التضخم التي بلغت 3.5 بالمائة سنة 2009 مقابل 5 بالمائة سنة 2008 . وسجلت المؤشرات الاجتماعية تحسنا ملحوظا إذ ارتفع الدخل الفردي من 960 دينارا سنة 1986 إلى 4847 دينارا سنة 2008 كما ارتقى مؤمل الحياة عند الولادة من 68.9 سنة 1987 إلى 74.6 سنة 2008 وتطورت نسبة محو الأمية من 90 بالمائة سنة 1991 إلى 99 بالمائة سنة 2008 . وتشمل التغطية الاجتماعية اليوم نسبة 95 بالمائة من السكان المنخرطين بنظام الضمان الاجتماعي. وسيتم سنة 2010 تخصيص 69 بالمائة من نفقات التصرف للقطاعات ذات الصبغة الاجتماعية فضلا عن تخصيص 150 مليون دينار لتعزيز البنى التحتية والنقل العمومي والمحروقات. وترتكز مقاربة تونس التنموية الجديدة على الاستفادة أكثر من الثورة التكنولوجية الحديثة للمعلومات والاتصال وتنمية كل المجالات من بنى أساسية والرفع من وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.
