سجل التحوير الوزاري الأخير دخول وجوه جديدة للحكومة إضافة إلى «انفصال» بعض الاختصاصات عن عدد من الوزارات واندماجها في وزارات أخرى ومكن التحوير من تحمل السيد كمال مرجان لحقيبة وزارة الشؤون الخارجية وهو الديبلوماسي السابق وأحد أبرز العاملين في المنظمات الدولية قبل أن يتحمل في السنوات الأخيرة حقيبة وزارة الدفاع الوطني. وتضمن التحوير الوزاري دخول 6 أعضاء جدد للحكومة من بين المعروفين في الساحة الوطنية بمعرفتهم الكبيرة للملفات وكانت لهم خبرة طويلة على رأس عدد من الادارات العامة والمؤسسات الوطنية الهامة وهؤلاء هم السيد الناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والذي تمّ انتخابه في انتخابات 25 أكتوبر الماضي نائبا بمجلس النواب بعد سنوات كان فيها على رأس الصندوق الوطني للتأمين على المرض وقبلها تحمل مسؤوليات كثيرة في التفقدية العامة للشغل وفي وكالة التعاون الفني وفي ديوان التشغيل والتونسيين بالخارج وتقلد مسؤولية وال على ولاية قابس من سنة 1988 إلى سنة 1990 ويعرف عنه درايته الكثيرة بالملفات الاجتماعية وتشريعات الشغل. وتسلمت السيدة بابية الشيحي حقيبة وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين والتي كانت سابقا على رأس احدى أهم المؤسسات الوطنية في مجال النشاط البترولي وقبلها كانت إطارا ساميا بوزارة المالية. وسجل التحوير الوزاري دخول السيد محمد العقربي وزيرا للتكوين المهني والتشغيل والذي كان من أحد أهم إطارات وزارة الصناعة. وتمّ دخول السيد محمد ناصر عمار إلى الحكومة وتسلمه لحقيبة وزارة تكنولوجيات الاتصال وتعيين السيد محمد رضا شلغوم على رأس وزارة المالية وهو الذي شغل سابقا خطة مدير للميزانية ورئيسا لديوان وزير المالية ومسؤولا عن السوق المالية. وتسلم السيد رفعت الشعبوني مسؤولية كتابة الدولة للبحث العلمي. والسيد رفعت الشعبوني شغل لسنوات خطة أستاذ جامعي وباحث وكان على رأس أهم المؤسسات الجامعية وله دراية ومعرفة بتفاصيل ملف البحث العلمي. وانتقل السيد زهير المظفر إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قادما إليها من وزارة الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والسيد زهير المظفر يعرف كوجه سياسي في الساحة الوطنية وسبق أن تسلم داخل التجمع مسؤولية التكوين السياسي. وانتقل السيد بشير التكاري إلى وزارة التعليم العالي بعد سنوات طويلة قضاها على رأس وزارة العدل وحقوق الانسان والتي تسلم حقيبتها السيد لزهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق. وتسلم السيد رضا قريرة حقيبة وزارة الدفاع الوطني بعد أن كان على رأس وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في حين تمت تسمية السيد أسامة رمضان وزيرا للاتصال بعد أن تحمل المسؤولية بالنيابة قبل انتخابات 25 أكتوبر الماضي. ادماج وسجل التحوير عودة قطاع التكوين المهني إلى وزارة التشغيل وهو ما يؤكد أهمية التكوين المهني في تدعيم التشغيل وخلق فرص العمل وهكذا الادماج من شأنه أن يُعطي دفعا جديدا لقطاع التكوين المهني والذي دخل في مرحلة تأهيل تام. كما تم إلحاق العلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بالكتابة العامة للحكومة وإلغاء وزارة الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وفي الأثناء تم اسناد تسمية جديدة لوزارة الصناعة لتكون وزارة الصناعة والتكنولوجيا. ويرى المراقبون والمتتبعون للشأن السياسي أن الخصائص الفنية للتحوير الجديد القصد منها اعطاء دفع جديد للملفات وتحديد أهداف القطاعات بكل دقة وبالتالي ضمان نجاعة أكبر في معالجة كل المسائل والنقاط المطروحة أمام الوزارات.
