أثار حرمان عدد هام من التونسيين من متابعة مقابلات نهائيات كأس افريقيا للأمم، الذي احتكرت بثّه قنوات الجزيرة الرياضية المشفّرة، العديد من الاشكاليات. خاصة لدى عدد كبير ممن اشتركوا في مجموعة «آ. آر تي ART» التي اشترتها الجزيرة نهاية 2009. وكان عدد هام من التونسيين اشتركوا في باقة راديو وتلفزيون العرب (آ. آر. تي ART) قبل أن يفرّط فيها مالكها الأصلي الشيخ صالح كامل رجل الاعمال السعودي لفائدة شبكة قنوات الجزيرة الرياضية في نوفمبر من السنة الماضية. وأبرم العقد في قطر حصلت على إثره الجزيرة الرياضية على كامل حقوق البث التلفزي التي كانت تملكها شبكة (آ آر تي ART) بما في ذلك مقابلات كأس افريقيا للأمم، أنغولا 2010 ومقابلات كأس العالم الذي ستدور نهائياته في جنوب افريقيا 2010. وكان المشتركون التونسيون في باقة راديو وتلفزيون العرب ينتظرون مقابلات كأس افريقيا لمتابعتها، إلا أنهم فوجئوا بأن الجزيرة تبث المقابلات على القناتين التاسعة والعاشرة المشفرتين على نظام الاشتراك في (آ آر تي) (قبل أن يتم بث مقابلات تونس ومصر على القناة الثانية المفتوحة) وبالتالي حرمانهم من متابعة المباريات. رغم دفعهم اشتراكاتهم السنوية ونصف السنوية، مما يعني أنهم دفعوا أموالا دون مقابل، وهنا يطرح السؤال، ما هي حقوق أولئك المشتركين ومن يتحمل المسؤولية؟ طرحنا السؤال على الاستاذ عبد الرحمان كريّم المحامي لدى التعقيب، فقال إن الممثل القانوني لشركة راديو وتلفزيون العرب هو من يتحمّل المسؤولية، وبالتالي المسؤولية القانونية تحمل على «آ. آر. تي ART»، لأن المسؤولية الأساسية هي المسؤولية التعاقدية، فالعقد أبرم بين المشترك وراديو وتلفزيون العرب وبالتالي لا علاقة للجزيرة بالمسألة. وأضاف الاستاذ كريم،يمكن للمشتركين في شبكة راديو وتلفزيون العرب الذين حرموا من متابعة مقابلات كأس افريقيا للأمم مقاضاتها لدى القضاء التونسي، لأنهم قدّموا مالا مقابل خدمة، لكن هذه الخدمة لم تتم وهنا تعتبر مسؤولية الجزيرة خارجة عن التعاقد بين الحريف و«آ. آر. تي ART» اذ هناك علاقة تعاقدية بين الطرفين لا يمكن ان تنسحب على الغير. وقال ان المحكمة الابتدائية بتونس هي المختصّة قانونيا للنظر في الدعوى ذات الطابع المدني، لكنه أضاف بأن القضية يمكن ان ترتبط بحسب قيمة المبلغ فتكون إما أمام المحكمة الابتدائية أو لدى محكمة الناحية، وقال أيضا يمكن للمتقاضي المطالبة أولا في دعواه بفسخ التعاقد وثانيا طلب جبر الضرر المادي والمعنوي. من جهة ثانية حاولنا الاتصال بممثل راديو وتلفزيون العرب في تونس لطرح وجهة نظرهم، لكن أحد العاملين بالمكتب أجاب بأن الأمر خارج عن نطاق مكتب تونس وأن العملية ربما تكون مرتبطة باشكالية فتح مكتب للجزيرة الرياضية بتونس. المهم، يمكن ان تأخذ القضية مسارات أخرى قد لا تنفصل عن الاقتصادي والسياسي خاصة بعد أن فتحت أبواب الهواية والمتعة والترفيه للمستثمرين من أصحاب رأس المال، فتحوّلت الى عمليات احتكار، تدخل في طبيعة العملية التجارية، التي لا تراعي الملايين من البشر ولا ترى إلا الى الملايين من الأوراق المالية.
