قدمت منظمة حقوقية تركية طلبا للنيابة العامة باستصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الحرب الإسرائيلي، إيهود باراك، حال وصوله لتركيا الأحد المقبل بتهمة المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة خلال العدوان الأخير. وأعلن فرع اسطنبول لمنظمة «مازلومدر» أن الدعوى القضائية تعتمد على بنود في القانون التركي تتيح ملاحقة مجرمي الحرب. وقالت المنظمة إن «إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وقصفت القوات الإسرائيلية مباني للأمم المتحدة ومستشفيات ومدارس. وحسب فحوصات مخبرية أجريت في الجامعات التركية فإن الصهاينة استخدموا قنابل الفوسفور المحظورة، كما استخدمت إسرائيل وسائل مختلفة تسببت في أمراض فزيولوجية ونفسية في أوساط سكان قطاع غزة»، حسب المنظمة. وأوضحت المنظمة أنها كانت قد توجهت في الماضي للنيابة العامة التركية بطلب اعتقال مسؤولين إسرائيليين، إلا أن وزير القضاء السابق محمد علي شاحين، رفض الطلب. وأعربت عن أملها أن تستجيب النيابة للطلب هذه المرة وخاصة على ضوء الأزمة التي تعصف في العلاقة بين البلدين وفي ضوء سابقة استصدار أمر اعتقال بحق وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني في بريطانيا. وقالت المنظمة: «نحن نعرف أن باراك سيصل إلى تركيا في السابع عشر من الشهر الجاري. يجب محاكمته، ومنعه هو وكل إسرائيلي آخر مسؤول عن جرائم الحرب من الدخول لتركيا بشكل حر».