ما تزال القراءات تتتالى بخصوص التركيبة الحكومية الجديدة التي أعقبت التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الدولة أول أمس الخميس، وبالنظر الى الأسماء التي تمّ الاعلان عنها فإن السادة عبد الرحيم الزواري ومنذر الزنايدي هما أقدم الوزراء على الاطلاق حيث سبق لهما دخول العضوية الحكومية منذ السنوات الأولى لتسعينيات القرن الماضي وتوليا العديد من المهام الحكومية وحافظ السيدان الزواري والزنايدي على موقعهما ضمن التركيبة الجديدة في نفس الوزارات أي النقل للأول والصحة للثاني. ويلي الزواري والزنايدي من حيث الأقدمية السيدان رضا قريرة والبشير التكاري اللذان دخلا الحكومة في أعقاب التحوير الوزاري لسنة 1999 بمعنى أنهما قضيا أكثر من 10 سنوات في نفس الوزارة أي أملاك الدولة والشؤون العقارية للأول والعدل وحقوق الانسان للثاني وواصل الثاني التكاري وقريرة المحافظة على حقيبة وزارية في التركيبة الجديدة في اختصاصين جديدين التعليم العالي والبحث العلمي (التكاري) والدفاع (قريرة). ويؤشر الابقاء على هذا الرباعي ضمن التركيبة الجديدة للتعايش الذي دأبت عليه الحكومة التونسية بين الوجوه الجديدة والوجوه القديمة مما يعطي استفادة من التجارب واستمرارية مطلوبة في ثراء وتنوع العمل الحكومي، ويحوز «شيوخ الحكومة التونسية» حاليا على حقائب وزارية هامة بالنظر الى تقلّد السيد رضا قريرة وزارة سيادية هي وزارة الدفاع وتولي الثلاثي المتبقي وزارات لها أولويات كبرى خلال المرحلة المقبلة وهي المتعلقة بالصحة والنقل والتعليم العالي وهي قطاعات تعرف العديد من المشاريع الكبرى. خالد الحداد ملاحظات هامة الوزير الذي كان تغييره منتظرا جدّا هو السيد خليل العجيمي وزير السياحة السابق. الوزراء الذين لم تطلهم إشاعات التغيير قبل حدوثه قلّة، ومنهم السيد سمير العبيدي، والسيد عبد الرؤوف الباسطي، والسيد منذر الزنايدي. وقع تثبيت الفريق الاقتصادي كله وهو ما يحمل دلالات على قدرة هذا الفريق وتواصل الرهان عليه. السيد زهير مظفّر عيّن في وزارة أملاك الدولة مع إلغاء الوزارة التي كان يشرف عليها، وتتطلب الوزارة الجديدة التي ذهب للإشراف عليها إلماما قانونيا، وهو اختصاصه الأصلي. عدة شخصيات رشحتها الإشاعة للاضطلاع بمهام وزارية نظرا لشهرتها وإشرافها من قبل على وزارات لم ترد أسماؤها في التشكيل الجديد.
