تونس الشروق صادق مجلس النواب أمس على جملة من مشاريع القوانين ويتعلق الأمر تحديدا باتفاقية تهم فتح فرع للبنك الافريقي للاستيراد والتصدير بتونس واتفاقية أخرى تهم اقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية ومشروع قانون يتعلق باتمام وتنقيح مجلة المحروقات ومشروع قانون توجيهي يتعلق بأنشطة الانتاج الفلاحي، ومشروع آخر يهم غلق الميزانية لسنة 2002 . وفي النقاش أثار النواب جملة من المسائل التي تعلقت خاصة بدور تونس في تنمية التعاون والمبادلات بين البلدان الافريقية وفي تفعيل مشروع السوق العربية المشتركة. وتساءل النائب عبد الرزاق الكيلاني عن مردود المشاريع والمؤسسات الافريقية المنتصبة في تونس وعن مساعي تونس لاحتضان مؤسسات أخرى مثل البنك المركزي الافريقي وبنك الاستثمار الافريقي. وقال النائب جلال لخضر ان هناك ضرورة اليوم تقتضي انتشار تونس في مناطق وأسواق افريقية جديدة متسائلا عن انتظارات تونس من احتضانها لفرع البنك الافريقي للاستيراد والتصدير في هذا الاتجاه. وأشار النائب محمد الحبيب الباهي الى ضرورة توظيف اتفاقية اقامة منطقة للتبادل الحر العربية المتوسطية لإنشاء مجموعة عربية متوسطية ذات قاعدة موسعة تؤسس لاندماج البلدان العربية في الاقتصاد العالمي ودعا في هذا السياق الى التعجيل باحداث هيكل عربي يُعنى بتحفيز المستثمرين العرب على الانخراط في هذا التوجه. وذكر النائب أحمد الفارحي أن هذه الاتفاقية يمكن اعتبارها نواة أولى لتحقيق الاندماج العربي الذي لن يتحقق إلا بتوحيد العملة واقامة دستور موحد واقامة سوق عربية مشتركة. وتساءل النائب منير العيادي لماذا لم تقبل بقية الدول على التوقيع على الاتفاقية المذكورة وتساءل هل للدول الموقعة على هذه الاتفاقية تصوّر حول العوائق في ظل التباعد الجغرافي بينها التي يمكن أن تحول دون تحقق المطلوب. وتساءل أيضا ماذا أعدت هذه البلدان من آليات لتنفيذ انجاح الاتفاقية خصوصا وأن موعد انطلاق تنفيذها قد اقترب. أما النائب علي سلامة فقد دعا الى ضرورة حذف التأشيرات بين البلدان العربية الموقعة على الاتفاقية على غرار ما هو جار بين بلدان الاتحاد الأوروبي وقال إن التأشيرة تقف عائقا أمام تنمية التعاون والمبادلات بين البلدان العربية. وقال النائب ابراهيم حفايظية إن الاتفاقية جاءت في ظرف دقيق جدا وعصيب على الأمة العربية بعد احتلال العراق وتواصل العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وما أحوجنا لمثل هذه الاتفاقيات على الأقل للمّ شمل جزء من الأمة العربية في ظرف عالمي يتميز بانتشار التكتلات الاقتصادية وترابط الأسواق ولانقاذ ما يمكن انقاذه وقال إننا نعوّل على دور تونس وجديتها في تفعيل هذه الاتفاقية وتوسيعها لتشمل دولا عربية أخرى. ولاحظ النائب منير العيادي أن ظروف العمل بمحطة المحروقات العائمة بجرجيس صعبة للغاية وهي تشكل خطرا ومصدرا للتلوث البيئي بالجهة ويجب اتخاذ اجراءات عاجلة بشأنها. أما النائب عبد الله الشابي فقد تساءل عن خطة الحكومة في ردع الغش في محطات بيع المحروقات. وتساءل النائب محسن التميمي هل فكرت الدولة في كيفية تسديد المبالغ الضخمة التي أنفقت في دعم المحروقات وهل وجدت مصادر لتسديد هذه المبالغ ودعا النائب من ناحية ثانية الى احداث قباضات مالية جهوية ومحلية في المناطق التي تفتقر الى هذه القباضات. ويشار الى أن اتفاقية فتح فرع للبنك الافريقي للاستيراد والتصدير تنص خاصة على أن نشاط الفرع التونسي لهذا البنك سوف يرتكز بالأساس على تنشيط وتمويل العمليات التجارية بين البلدان المغاربية وتمويل عمليات التصدير نحو البلدان الافريقية. وتنص اتفاقية اقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية التي تأتي تنفيذا لإعلان أغادير في ماي 2001 والتي تضم تونس والمغرب والأردن ومصر على التبادل الفوري عند دخولها حيز التنفيذ في ما بين هذه البلدان مع الاعفاء التام للقوائم الخاضعة للتفكيك الفوري والسريع مع الاتحاد الأوروبي وعلى استمرار العمل بالاعفاءات الفورية المنصوص عليها بالاتفاقيات الثنائية كما تنص على اعتماد تاريخ جانفي 2005 كحد أقصى للفترة الانتقالية بخصوص السلع الصناعية الخاضعة للرسوم الجمركية غير المفككة فوريا وعلى أن تحرير المواد الفلاحية والغذائية يتم طبقا للبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى. ويرمي مشروع تنقيح مجلة المحروقات الى تلافي النقص القانوني الذي جعل من شركات الخدمات في قطاع المحروقات تتعرض إلى بعض الصعوبات لكونها تعمل في غياب اطار قانوني خاص بها. ولقد لمس التنقيح جوانب تهم نشاط هذه الشركات ونظام الصرف بها والنظامين الديواني والجبائي الخاصين بها. **وزير الخارجية: نأمل في أن تتشابك المصالح العربية بشكل يفضي الى رفع التأشيرات أكد السيد الحيبب بن يحيى وزير الخارجية في ردّه على تساؤلات النواب ان الرئيس بن علي حريص على أن تكون علاقتنا متميزة مع القارة الافريقية معلنا ان عدد شركات القطاع الخاص التونسية العاملة في القارة قد تزايد بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة وأدرك حاليا نحو 31 مؤسسة بين شركات ومكاتب دراسات وأضاف ان سياستنا جادة في الانتشار أكثر في أسواق البلدان الافريقية. وقال في سياق آخر ان الفرع الجديد للبنك الافريقي للاستيراد والتصدير سيدعم حضور تونس في المؤسسات المالية الافريقية وسيدخل حركية في تمويل الصادرات التونسية نحو الدول المغاربية والافريقية ودول جنوب الصحراء كما سيدعم مبادلات السلع والخدمات والسياحة أيضا. وأبرز في اجابته عن أسئلة النواب ان عشر بلدان عربية قررت العمل الى جانب تونس على التعاون مع بلدان الاتحاد الاوروبي تحسبا لبعث سوق أورومتوسطية في أفق سنة 2010، وأضاف انه بهذا التمشي وجدنا أن أربع دول فقط من جملة العشرة تنطبق عليها معايير التعاون والشراكة في هذا الاتجاه. لكن تونس حرصت وبإذن من رئيس الدولة على أن تشمل مشاورات مسار برشلونة والاتفاقيات التي أعقبته مجموع الدول العشرة في اطار ما يسمى بمسار 4 زائد 6 وأشار الى أنه يأمل ان تسارع كافة البلدان العربية الى ابرام اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الاوروبي مثل تونس حتى يمكنها ان تنخرط رسميا في مسار برشلونة مشددا على ان هذا الاطار (التعاون العربي المتوسطي) ليس بديلا عن التعاون في اطار اتحاد المغرب العربي وانما هو مكمل لتنشيط العمل المغاربي المشترك. وأفاد وزير الخارجية أن هناك هيئة تابعة لجامعة الدول العربية مهمتها تأمين الاستثمارات العربية وقال ان هناك مشروعا لبعث هيكل جديد يعنى بهذا الجانب. وقال أيضا انه من الوارد جدا توحيد النصوص التشريعية لتيسير الاستثمارات بين الدول العربية. وشدد الوزير على أن قرار قمة تونس الاخيرة واضح بشأن توسيع منطقة التبادل الحر العربية وهناك 14 دولة عربية منخرطة في هذا المشروع وقد تم تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي باعداد دراسة تضبط استراتيجية التنمية في الوطن العربي وسيتم رفع نتائج هذه الدراسة الى القمة العربية المقبلة بالجزائر لمواصلة مشروع احداث السوق العربية المشتركة على مراحل ثابتة ومدروسة. وأقر الوزير من ناحية اخرى بأن الوضع صعب في المنطقة العربية وقال انه ليس أمامنا الا تكثيف الجهود على المستوى المغاربي والعربي والاورومتوسطي. وبخصوص مقترح تيسير تنقل الاشخاص بين البلدان العربية وحذف التأشيرة قال الوزير ان تسوية هذه المسألة تخضع لقوانين كل بلد ونأمل أن تنمو العلاقات بين البلدان العربية وأن تتشابك المصالح بالشكل الذي يفضي الى رفع التأشيرات. **وزير الصناعة والطاقة: نقوم بالتحاليل ونراقب بصفة دورية لردع الغش في محطات البنزين شدّد السيد فتحي المرداسي وزير الصناعة والطاقة على أن الوزارة اتخذت كافة التدابير لضمان وتأمين مواصلة عمل المحطة العائمة للمحروقات بجرجيس بشكل عادي ودون مخلفات بيئية سلبية. وبخصوص سؤال النائب حول ردع الغش في محطات البنزين ابرز الوزير ان مصالح الوزارة تقوم بكافة التحاليل اللازمة للتأكد من جودة وسلامة المواد البترولية وذلك في مستوى التوريد وشركة التكرير ببنزرت وعند شحنها ونقلها قبل تسليمها الى محطات التوزيع الى المستهلكين وإضافة الى ذلك هناك المراقبة الدورية لهذه المحطات. وقال الوزير ان عمليات الغش منافية للقانون وهناك عقوبات صارمة تسلط على المخالفين وهناك محطات أغلقت ومحطات اخرى اودع اصحابها السجن، وان الوزارة تتابع هذه المسألة عن كثب. **وزير المالية: نتعامل بحذر مع تقلبات سعر النفط في السوق العالمية قال السيد محمد رشاد كشيش وزير المالية انه لابد من الاستعداد الجيد لتقلبات أسعار النفط وما يمكن أن يتركه من أثر على ميزانية الدولة، وأضاف إن الوزارة تتعامل بحذر مع هذا المعطى سواء في إطار ختم ميزانية 2004 أو ضبط تقديرات ميزانية 2005 فكل المؤشرات تدل على أن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية سيتواصل وقد بلغ سعر البرميل الذي يتم اعتماده كمقياس لضبط اعتمادات الميزانية المخصصة لدعم المحروقات 38 دولارا بينما ضبطت هذه الاعتمادات على أساس 27 دولارا للبرميل كسعر مرجع. وبيّن وزير المالية أن مصالح الوزارة منكبة حاليا على درس كافة الفرضيات الممكنة لتقلبات سوق النفط وانعكاس ذلك على الميزانية وان كل الفرضيات تستند الى مبدأ أساسي وهو ضمان التوازنات المالية للدولة وعدم التداين وقد يتم اللجوء في هذا السياق الى إعداد قانون مالية تعديلي إن لزم الامر. وبخصوص نقص القباضات المالية أفاد الوزير أن الوزارة تستند في هذا الباب الى مبدأ الملاءمة بين حاجة المواطنين الى خدمات القباضة ومردودها في تقريب الخدمات من ناحية والكلفة المترتبة عن إحداثها من ناحية أخرى. ** مجلس النواب يصادق على تنقيح نظامه الداخلي صادق مجلس النواب أمس على مشروع القانون المتعلق بتنقيح نظامه الداخلي. وتناول النواب بالنقاش جوانب من الفصول والاحكام التي جاء بها التنقيح حيث استفسر النواب عن الظرف الذي يدعو الى جلسة افتتاح الدورة الاولى من المدة النيابية. وتساءل أحد النواب عن خلفية التنصيص على أعضاء اللجنة الخاصة للمراقبة المالية بالمجلس في حين لم يقع ذكر الاعضاء الذين يعينهم رئيس المجلس بالمجلس الدستوري أو الموظفين الذين يعيّنهم رئيس المجلس باللجنة الخاصة للادارة. كما تساءل نائب آخر عن معنى تعليق العضوية للنائب المعني بطلب رفع الحصانة من اللجنة الخاصة ولماذا تم الابقاء على عدم تلاوة فصول مشروع مجلة قانونية والتخفيض في الاغلبية لاعضاء المجلس بأغلبية الحاضرين. وقد تولى النائب التيجاني الحداد رئيس لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الاجابة على أسئلة النواب بالقول إن رئيس المجلس مازال يتمتع بكل صلاحياته الدستورية والتي تؤكدها المجلة الانتخابية والقوانين الدستورية. وأضاف أنه تم التنصيص على أعضاء اللجنة الخاصة للمراقبة المالية بالمجلس لأن القانون الاساسي للمجلس أوضح أن المكتب هو الذي يقترح أعضاءها أما بالنسبة الى المجلس الدستوري أو الاداري فإن هذه الصلاحية أعطيت لرئيس المجلس فقط حسب الدستور والقانون الاساسي. وأشار النائب الى أن المقصود بالتعليق المؤقت لعضوية النائب هو رفع الحصانة من اللجنة الخاصة للحصانة النيابية وفي كل الحالات يتمتع النائب المعني بحق الدفاع عن نفسه والاطلاع على ملف القضية سواء أثناء الدورة التشريعية أو خلال عطلة المجلس.
