حذر محللون فلسطينيون أمس من استمرار تفجر الأزمة في الأراضي الفلسطينية اذا لم يحصل اصلاح جذري في المؤسسة الرسمية خصوصا آخذين على الفصائل السياسية تجاهلها لخطورة الأحداث. ورأى المحلل طلال عوقل أن الأزمة لا تتعلق بالمناصب أو الصلاحيات الممنوحة أو بالاشخاص المسؤولين لكنها تكمن في النظام السياسي الذي يحتاج الى اعادة نظر. ودعا المحلل الى تفعيل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) معتبرا أن مشروع «قيادة وطنية موحدة» يمثل الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحادة التي تشهدها الساحة الفلسطينية. ورأى المصدر نفسه أن الفصائل السياسية اتخذت موقفا سلبيا من الأحداث واكتفت بالبيانات بسبب حسابات سياسية خاطئة. وفي السياق ذاته أكد الكاتب والمحلل السياسي حسن الكاشف أن الفصائل اختارت موقف المتفرج حيث أنّ بعضها «يريد لحركة فتح أن تتآكل أو تقتتل في ما بينها». وحذر الكاشف من أن عدم مبادرة السلطة لاجراء تغييرات جذرية واصلاح حقيقي سيدفع الى انفجار أكبر للوضع. واعتبر المحلل أن تعيين المجايدة لقيادة الأمن الفلسطيني في غزة «يبرد النار مؤقتا كالمسكنات لكنه لا يطفئها». وقال مراقب فلسطيني إن الهدوء السائد منذ الثلاثاء يرجع الى اتصالات لاحتواء الأزمة.