طالبت الحكومة العراقية التي يرأسها نوري المالكي المرشحين الممنوعين من خوض الانتخابات التشريعية المرتقبة في مارس المقبل بإعلان «براءتهم» من حزب البعث وإدانتهم لما سمّته «جرائم النظام السابق» في وقت دخلت واشنطن على الخط بإيفاد نائب الرئيس جوزيف بايدن الى بغداد في محاولة لانقاذ ملف الانتخابات من الازمة الراهنة عبرتمرير مشروع «البراءة من البعث». ونقل بيان عن المتحدث باسم الحكومة المعنية علي الدباغ قوله إن على البعثيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة هيئة المساءلة والعدالة (التي استبعدت 511 مترشحا) أن يعلنوا براءتهم وإدانتهم لما سمّاه جرائم حزب «البعث» الصدّامي، على حد تعبيره. مزاعم وزعم الدباغ أن هذه البراءة ستكون فرصة لهم لممارسة حياتهم الطبيعية والاندماج في المجتمع، موضحا أن مسألة استبعادهم من المشاركة في الانتخابات يحكمها الدستور والقوانين النافذة والمنظمة لعمل الهيئة على حد قوله. وتابع إن عمل الهيئة قضية عراقية داخلية يتم التفاهم عليها بين الكتل والقوى السياسية، لكنه لم يوضح ما إذا كان «إعلان البراءة وإدانة النظام السابق» سيسمحان للمرشحين المبعدين بخوض الانتخابات. وكانت ما تسمّى هيئة المساءلة والعدالة قررت منع 511 مرشحا من خوض الانتخابات بزعم الانتماء الى حزب «البعث» المحظور حسب الدستور الذي وضعه الحاكم المدني السابق في العراق بول بريمر. واشنطن على الخط ورغم حديث حكومة المالكي عن أن مسألة الانتخابات وتعقيداتها قضية داخلية عراقية فإن واشنطن لم تبق بمنأى عن هذه القضية حيث وصل نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن الليلة قبل الماضية الى بغداد في زيارة مفاجئة. وأجرى بايدن أمس محادثات مع مسؤولين عراقيين وسط خلاف بشأن منع مئات المرشحين من خوض الانتخابات. وقال وزير الخارجية في الحكومة العراقية هوشيار زيباري إن بايدن طالب المسؤولين بإجراء انتخابات نزيهة تتمتع بمصداقية ويقبلها العالم. وأضاف زيباري: «لقد أوضح (بايدن) مقصده قائلا: إن الامريكيين يريدون انتخابات شفافة نزيهة تتمتع بالمصداقية بالنسبة الى العراقيين والعالم، لكن كيف تفعلون ذلك يبقى شأنا خاصا بكم» على حد قوله. وأكد رئيس العراق المحتل جلال طالباني من جانبه أن بايدن أبدى «ملاحظة أخوية» حسب تعبيره حول مصداقية الانتخابات واقترح أن يتم الاقصاء بعد الانتخابات، واشترط أن يدين المشمولون بالاقصاء حزب «البعث» وأن يتبرّأوا منه ويتعهّدوا بالعمل بوسائل ديمقراطية، على حد تعبيره. ورأى عدد من السياسيين العراقيين أن تطبيق المشروع الذي بات يُعرف ب «وثيقة البراءة من البعث» بحق المستبعدين من الانتخابات بسبب انتمائهم أو ما يشتبه في انتمائهم الى حزب «البعث» «قانوني ويهدف الى حماية الدستور العراقي» حسب زعمهم فيما تحفّظ آخرون على صيغة الوثيقة على قاعدة أنه لا يمكن لأحد التبرؤ من شيء لم تربطه به صلة.