نفذت «السلطات القضائية» العراقية صباح أمس حكم الاعدام بحق علي حسن المجيد، ابن عم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. ونقل التلفزيون العراقي الرسمي عن متحدث باسم الحكومة العراقية قوله إن «حكم الإعدام تم تنفيذه بعدما كان تأجل لأسباب سياسية، لكن لم يعرف حتى الآن ما الذي دفع السلطات الى اتخاذ قرار تنفيذ الحكم». وأصدرت المحكمة العراقية العليا الأسبوع الماضي حكما جديدا باعدام المجيد في قضية حلبجة، وهي رابع عقوبة اعدام تصدر بحق ابن عم الشهيد صدام، وأحد أعمدة حزب البعث العراقي. وسبق أن تلقى المجيد حكما بالاعدام لدوره في «قمع انتفاضة الشيعة» في جنوب العراق عام 1991، والتي أعقبت حرب الخليج الثانية، أي حرب اخراج القوات العراقية من الكويت عام 1991. ويشار الى أن المحكمة المعنية بقضية «الأنفال» قد أصدرت حكما بالإعدام على علي حسن المجيد. وكانت محكمة الاستئناف العراقيةقد أكّدت في الرابع من سبتمبر الماضي حكم الاعدام الصادر بحق ثلاثة من أبرز رموز النظام العراقي السابق، من بينهم المجيد في قضية الأنفال. خلّفت عشرات القتلى والجرحى: 3 تفجيرات «تزلزل» بغداد بغداد (وكالات): هزت ثلاثة انفجارات متزامنة أمس العاصمة العراقية مستهدفة فنادق فخمة قتل فيها 36 شخصا وأصيب 71 آخرون، فيما فجر المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي فضيحة حول وجود قضايا فساد كبيرة في صفقات أجهزة كشف المتفجرات. ووقع الانفجار الاول قرب فندق شيراتون في شارع «أبو نواس»، فيما جدّ الانفجار الثاني بعد دقائق قليلة قرب فندق بابل بالمنطقة الخضراء معقل قوات الاحتلال الامريكية وفق ما أكدته مصادر صحفية. وأضافت المصادر أن الانفجار الثالث وقع قرب فندق «الميريديان» جنوب العاصمة بغداد. أضرار مادية كبيرة وأكدت المصادر أن الانفجارات خلّفت أضرارا مادية كبيرة بالمباني والسيارات التي كانت موجودة في الاماكن المستهدفة. وأشارت أولى الاحصائيات الرسمية الى مقتل 36 شخصا وجرح 71 آخرين وتبقى الحصيلة قابلة للارتفاع. وفي الاطار ذاته كثّف الجيش العراقي من عمليات التفتيش في المناطق المحيطة بالاماكن المستهدفة بعد ورود معلومات ترجح إمكانية وقوع تفجيرات أخرى تستهدف تلك المناطق. وقد شهد العراق خلال الاشهر الاخيرة ثلاث عمليات تفجير كبرى استهدفت العاصمة العراقية أدت الى مقتل وإصابة أكثر من 3 آلاف شخص. الفساد الأمني وعلى صعيد متصل أعلن المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية أن قادة كبارا متورطون في صفقات أجهزة كشف المتفجرات حيث أن الاسعار تكاد تكون خيالية وغير واضحة فضلا عن آلية توزيعها على نقاط التفتيش. وشكك الطريحي بجدوى هذا الجهاز معتبرا أن هذه القضية من أكبر قضايا الفساد بعد احتلال العراق. وأكد أنه تم رفع تقرير كامل عن هذه القضية الى هيئة النزاهة يحتوي أسماء قادة كبار في وزارة الداخلية. ويعتزم مجلس النواب مناقشة صفقة استيراد الاجهزة التي ثبت عدم فاعليتها، خاصة بعد قيام الشرطة البريطانية باعتقال مدير شركة «إيه.تي.أس.سي» البريطانية المصنعة للاجهزة بتهمة «التزوير والخداع». وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عبد الكريم السامرائي إن المجلس سيعقد اجتماعا بهذا الخصوص و«سنطلب خلاله المزيد من المعلومات عن مسألة اعتقال السلطات البريطانية لمدير الشركة... وقد يتم استدعاء المسؤولين عن عملية توريد هذه الاجهزة للاستفهام عن كيفية التعاقد لاستيرادها».
