وافتنا الأستاذة سعيدة العكرمي برد طويل عن تصريحات العميد السيد البشير الصيد ل «الشروق» بتاريخ 20 جانفي 2010، ننشر أهم ما جاء فيه: إن العمل بصيغة الامضاء المزدوج في الصندوق (أمينة مال عميد والذي كان يهدف الى ضمان مزيد الشفافية في التصرف المالي) استمر منذ جويلية 2007 تاريخ تسلّم المجلس لمهامه وبعد صدور الامر عدد 355 المحدث للصندوق والمؤرخ في 11/02/2008 الى موفى شهر أكتوبر 2008 حيث فوجئت يوم 02/11/2008 بأن السيد العميد وبعد أن فتح حسابا بالبنك التونسي دون إعلام أحد توّج سلسلة قراراته المنفردة بأن وجه رسائل الى عدد من المؤسسات البنكية يعلمها بقراره بإلغاء صيغة الامضاء المزدوج (وذلك دون تكليف نفسه مشقة حتى مجرد إعلامي وبقية أعضاء مجلس الادارة) وكان من واجبي واحتراما لزملائي والتزاما بالشفافية عرض ذلك على المجلس لاتخاذ القرار المناسب وتوثيق إبراء ذمتي براءة تامة عن التصرف في أموال الصندوق منذ انطلاق عمل هذا المجلس حتى انفراد السيد العميد بالامضاء (أكتوبر 2008) وهو ما حصل والحمد لله في جلسة يوم (21/11/2008) بإجماع كل الحاضرين بما فيهم السيد العميد رئيس مجلس الادارة وتعزز بمصادقة الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 4/7/2009 على تقرير التصرف في الصندوق عن شهر جوان 2008 الذي لم يشمله التقرير المالي المعروض على الجلسة العامة العادية لسنة 2007/2008 علما وأن ما جاء على لسان السيد العميد من أن مجلس ادارة الصندوق تعرض في جلسة يوم 29/7/2008 لمسألة الامضاء المزدوج وأقر باختصاصه منفردا بالامضاء مخالفا للحقيقة وذلك بحكم أن قرار إلغاء الامضاء المزدوج اتخذه العميد منفردا مفتتح شهر نوفمبر 2008 ودون علم أحد ولأن المسألة لم تثر قبل إيداع رسالتي بكتابة الهيئة بتاريخ 11/11/2008 كما أن المجلس لم يتعرض للموضوع (الامضاء) إلا في تاريخ لاحق للايداع المذكور وذلك في جلسة يوم 21/11/2008 حيث عاين أني لم أعد أمضي صكوك الصندوق ووثائقه بداية من يوم 31/10/2008 ويكفي الرجوع الى محاضر الجلسات المذكورة للتأكد من الامر. 10 من 14 إن تمسك السيد العميد بأن البعض من الاعضاء وبجلسة يوم 14 جانفي 2010 الحالي «يصرون على تكوين لجنة تقصي حقائق وأنه ليس من صلاحية بعض الاعضاء تكوين لجنة ولا من صلاحيات هذه اللجنة أن تزعم أنها تتقصى حقائق التصرف المالي» وهنا يهمني تذكير السيد العميد المحترم أن البعض الذين يتحدث عنهم بصيغة التحقير وسها عن ذكر عددهم يمثلون أكثر من ثلثي أعضاء المجلس (10 من 14) وأن كل أعضاء المجلس منتخبون مثله وليسوا موظفين في مؤسسة يديرها وأن القرارات في مجلس الهيئة تتخذ بالوفاق وإن تعذر ذلك بأغلبية الاصوات (الفصل 48 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والفصل 56 من القانون الداخلي) وأنه ليس لأحد في مجلس الهيئة (أعضاء وعميدا) حق الفيتو كما أن وجود مراقبي حسابات لا يمنع بأي حال من الاحوال مجلس الهيئة ومجلس ادارة الصندوق من اتخاذ ما يراه صالحا من إجراءات للتدقيق والمراقبة وذلك بحكم ما خصهما به المشرع من إدارة الاملاك والتصرف فيها وبحكم ما هو مخوّل لهما من سلطة رقابة على معنى أحكام الفصل 62 من قانون المحاماة والفصل 6 من الامر المحدث للصندوق، أما عن الادعاء بأن هذه اللجنة «تهدف الى الاطلاع على حسابات المحامين في البنوك والمس من معطياتهم الشخصية والاطلاع على أسرارهم» فليسمح لي السيد العميد بالقول إن في ذلك مغالطة مفضوحة لا تليق بمثل من هو في مكانته ويكفي الرجوع الى محضر جلسة يوم 14 جانفي 2010 للتأكد من أنه لا علاقة لهذه اللجنة بحسابات المحامين ولا بمعطياتهم الشخصية بل هي مكلفة بالتدقيق بصفة أساسية في التصرف الاداري والمالي للهيئة الوطنية أعضاء وعميدا لا أكثر ولا أقل. قرارات فردية أما عن تمسك السيد العميد بأن «كل قرارات التصرف الاداري والمالي صدرت عن المجلس» وبأنه «لم يتخذ أي قرار فردي» فذلك عين الاصرار على الخطإ ويكفيني سؤال السيد العميد دون انتظار إجابة منه عما اذا كان يتوفر على ترخيص من مجلس الهيئة ومجلس الادارة في ما أتاه من: سحب المال نقدا من خزينة الهيئة لتغطية مصاريف اعترضت بصفتي أمينة مال على صرفها لتجاوزها المبالغ المأذون بها من طرف المجلس الذي سبق له اتخاذ قرار في أن تتم كل الدفوعات بواسطة صكوك بنكية. إعطاء تعليمات صارمة لكتبة الهيئة والصندوق وموظفيها بحجب الملفات والوثائق عن أعضاء المجلس. تفرد بمسك البريد الوارد عن الهيئة وحجبه عن أعضاء المجلس كالتفرد قبل (جلسة 6/11/2009) بمسك دفاتر الهيئة ومنع الاعضاء من الاطلاع عليها ومراجعتها. تكليف بعض الزملاء بتمثيل مجلس الهيئة في بعض الهيآت الدستورية وفي لجان الاعانة العدلية وغيرها دون علم المجلس. تفويض حق إمضاء عدد هام من قرارات الترسيم لأحد الغرباء عن المجلس والحال أن القرارات المذكورة ترقى الى درجة الاحكام وقابلة للطعن لدى المحاكم. تعاقد مع الغير لإنشاء موقع واب وعدم تسوية الوضعية في الابان وحجب ما وصله من تنابيه على المجلس بما دفع معاقده للقيام ضد الهيئة أمام القضاء ومطالبتها بدفع أكثر من مليار ومائتي ألف دينار. رفض تنفيذ قرارات المجلس القاضية بالرجوع في بعض قرارات ترسيم مخالفة لأحكام القانون وماسة بمبدإ المساواة بين المترشحين للالتحاق بالمهنة. إعلام أحد الزملاء المحترمين منذ سنة 2008 بصدور قرار عن المجلس بتمتيعه بالعفو وإدراجه من جديد بالجدول وعدم إنجاز ذلك مما اضطر الزميل المعني الى توجيه تنابيه للسيد العميد بواسطة أحد عدول التنفيذ قبل الالتجاء للقضاء وحجب كل ذلك عن المجلس. ترخيص وعما اذا كان يتوفر على ترخيص أو حتى مصادقة لاحقة من مجلس ادارة الصندوق في: إجراء عمليات توظيف لأموال الصندوق مع علمه بأنها من صلاحيات المجلس دون غيره طبق أحكام الفصل 6 من الامر المحدث للصندوق. فتح حسابات بنكية جديدة وإيداع أموال بها وإتمام عمليات سحب وتحويل على خلاف أحكام القانون وقرار الهيئة بمناسبة جلسة يوم 23 جويلية 2007 والذي حجر فتح حسابات للهيئة والصندوق أو تحويل من حساب الى حساب في غياب اقتراح من المجلس ودون عرضه عليه... انتداب موظفين وإبرام عقود عمل. تكليف أحد المحاسبين بمهمة المراقبة الداخلية. رفع التحفظات (وبعضها خطير جدا) التي سجلها مراقبو حسابات الصندوق صلب تقريرهم المنجز في 30 جوان 2009 الذي حجبه عن المجلس. إسناد قرارات التكفل وإرجاع مصاريف العلاج في غياب مختصين لمراقبتها ودراستها قبل إنجازها ودون الرجوع الى مجلس الادارة على خلاف أحكام الفصل 11 من الامر المحدث للصندوق وقرارات مجلس الهيئة ودون احترام قائمة الامراض الثقيلة مثلما ضبطها المجلس على سبيل الحصر وهو ما دفع الادارة الفنية الى رفض خلاص بعضها مما أوقع المجلس والزملاء المستفيدين في حرج بالغ علما وأنه جرى العمل (قبل انطلاق الصندوق في تقديم الخدمات (جويلية 2008) وضبط قائمة الامراض الثقيلة (سبتمبر 2008) على تخويل أعضاء المجلس والسيد المدير الاداري والمالي للهيئة في حالة الضرورة إمضاء التكفلات وأنا شخصيا وبحكم تفرغي لخدمة زملائي وحضوري الدائم بمقر الهيئة أمضيت تكفلات لزملاء من مستحقيها ممن امتحنهم الله بأمراض خطيرة وقد تم تنفيذها كلها ولم تكن موضع إشكال أو اعتراض لا من الادارة الفنية ولا من مجلس الادارة ولا من السيد العميد.
