كنا أشرنا في مقال يوم الأحد الماضي، الى أن صدور المحامين ثقلت بتداعيات الأزمة بين عميدهم وعدد من أعضاء هيئتهم الوطنية، خاصة انها لم تعرف الا التصعيد من يوم الى آخر، والكل يتراشق بالتهم، وتكاثر الحديث عن سوء تصرف مالي واداري من جهة العميد، وهو دائما يعتبر ذلك جزءا من حملة انتخابية سياسوية، يقوم بها خصومه ومن جهتنا حملنا جملة من التساؤلات المطروحة داخل القطاع، وطرحناها على السيد العميد على غرار لجنة تقصّي الحقائق داخل المجلس، وأسباب عدم انعقاد مجلس العمداء السابقين، وامضاءات قرارات ترسيم محامين جدد يرى اعضاء من المجلس انها ليست للعميد، وانطباعه مما قد تصل اليه الأوضاع في صورة تواصل الأزمة وغيرها من الشواغل. السيد العميد، لتكن انطلاقتنا من «الأزمة» الحالية التي يعيشها مجلس هيئة المحامين فهل ترون الوضع طبيعيا وما هي أسباب تصاعد وتيرة هذه الأزمة؟ - كما قلت سابقا، وأقول الآن، ان ما قام به بعضهم، انما هو يهدف الى اقامة حملة سياسوية انتخابية لا غير، ولا يهدف الى مناقشة قضايا المهنة والتعاطي مع المسار الاصلاحي ولا يعد من اختلاف وجهات النظر حول مواضيع القضايا الجوهرية التي تتعلق بالمحاماة والمحامين انما هو في الحقيقة وبكل أسف توخي ظاهرة جديدة يريد البعض ان يكرسها مستندا الى القذف والشتيمة والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة. وهذه بكل أسف ظاهرة غريبة، توخاها البعض لأسباب انتخابية ليس الا. وفي الحقيقة هذا الوضع يعد غير طبيعي، من قبل الذين احدثوا اشكاليات، و الهياكل في غنى عنها ولا مبرر لها. لأن هؤلاء يقيمون حملتهم الانتخابية قبل أوانها، ويركزونها مثلما أشرت على أساليب الشتائم والقذف. ثم يحاولون تغيير التوجّه السليم لخدمة المحاماة والدفاع عنها وتحقيق مطالب المحامين، الى مسائل تافهة. وليست صحيحة في نفس الوقت، وكان المطلوب والاجدى، أن يتقدموا، اذا أرادوا فعلا الحرص على تطوير أساليب العمل، وطرح القضايا الجوهرية للمهنة، والعمل من أجل تحقيق مطالب المحامين، دون أن ينساقوا، وراء الهامشيات والاتهامات، وأن يجتنبوا كل هذه المسائل البسيطة، والتي تحدث التباسا في أذهان المحامين وتدفع بهم الى التخلي عن طرح شواغلهم الاساسية ومطالبهم الحقيقية. لكن الخلافات، انطلقت مع أمينة المال، ثم تصاعدت وتيرتها الى نسبة تعتبر أغلبية داخل مجلس الهيئة، فبماذا تفسرون ذلك؟ وهل كانوا جميعا على خطإ؟ بودي الرجوع الى حقائق معينة، أولها أن المشاكل ضد العميد، انطلقت لاسباب انتخابية وسياسوية. وترمي الى استهدافه والتشهير به. والذين ابتدعوها لم يكن بأيديهم أية قرينة أو حجة على الاوصاف السيئة التي نسبوها الى العميد. وهؤلاء بنوْا هذه الدعايات والاشاعات على فراغ. إذ ليس بأيديهم منذ انطلاق الحملة، أية قرينة أو حجة. فانطلاق الرسالة الاولى التي روّجتها أمينة المال ونسبت فيها الى العميد جملة من الاتهامات التي لا وجود لها في الواقع، ركزتها على أن العميد، ألغى الامضاء المزدوج فيما يتعلق بالتوقيع في حق الصندوق من وثائق وصكوك لكن الحقيقة أن الامر المنظم للصندوق هو الذي ألغى إمضاء أمينة المال، وأقرّ مجلس إدارة الصندوق ذلك، بجلسة 29 جويلية 2008. ومادام الامر كذلك، فكيف أمكن للسيدة أمينة المال ترويج تلك الرسالة الشعواء؟! وهي بنفسها تعترف بذلك في محضر جلسة، يدلى به عند الحاجة. وهذا ما أجمع عليه كافة أعضاء المجلس. فكيف يمكن تفسير ذلك؟! وفي نفس الجلسة اتفق جميع أعضاء المجلس على أن الاشكال منته. وأصدر المجلس بيانا الى المحامين، أكد فيه على أن كل الاشاعات المروجة في شخص العميد لا أساس لها من الصحة!! لكن وبكل أسف، نفاجأ، بترويج رسالة أخرى بعد حوالي نصف شهر عن جلسة التصالح، وهي «رباعية» الامضاء ومضمونها يكاد يكون حرفيا لما جاء برسالة أمينة المال، لماذا ذلك؟! أقول عندها، لانها كوّنت تحالفا سياسويا انتخابيا، وألغت التصالح والتفاهم الذي اتفق عليه جميع أعضاء المجلس سابقا. ثم تهاطلت الرسائل، وكلها في إطار شن حملة على شخص العميد، وتشويهه، والتشهير به، بدون أي مبرر. أصررتم على استهداف شخص العميد بالذات، لماذا برأيكم؟ لأسباب انتخابية وسياسوية. هذه عبارة مطلقة، ومطلوب تحديدها؟ هم أدرى بالاجابة عنها... لكن يقال دائما، إنه لا دخان من غير نار!! وأتحدث هنا عن التصرف المالي سواء للهيئة أو الصندوق؟ أولا إن أول من يعرف حسن التصرف الاداري والمالي وسلامتهما، هم بعض الاعضاء الذين شنوا هذه الحملة لانهم أعضاء بالمجلسين. وقرارات التصرف المالي والاداري، صدرت عن المجلسين. ولم أصدر أي قرار فردي. ومن يقول عكس ذلك، فهو من قبيل المزايدة، إما أنه وقع في غموض، أو أن له خلفية مغرضة، لانه عندما انطلقت الحملة ضد العميد، انطلقت من فراغ، مما يدل على أن توجيه الاتهام، ينطلق لا من الحرص على سلامة التصرف المالي والاداري، وإنما لخلفيات سياسوية. ثانيا، رغم أن البعض من السادة الأعضاء الذين شنّوا هذه الحملة على العميد، تربطهم مسؤولية تضامنية مع العميد رئيس مجلس الإدارة، ولا يمكن لأعضاء المجلس محاسبة بعضهم، إنما تحاسبهم جهات أخرى، فالحساب يشملهم جميعا. والقانون واضح في هذه المسألة، والمحاسبة والرقابة هي أولا من قبل خبيرين اثنين مختصين في المحاسبة والتصرّف. وثانيا من قبل الجلسة العامة العادية. ثالثا، الدليل على أن بعض الأعضاء الذين شنّوا الحملة على العميد انطلقوا من خلفيات انتخابية للطّعن في ذمّته، إنهم تمسكوا بحملتهم، رغم أنه جاء الحق وزهق الباطل، وكان الباطل زهوقا. حيث بالنسبة للتصرف المالي والإداري للهيئة الوطنية. فقد تثبتت صحته وسلامته، وكان تصرّفا حسنا، إذ أثبت مراقبو الحسابات ذلك. كما صادقت الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 4 جويلية 2009 على التقريرين الأدبي والمالي. وإذا، فكيف، لو لم تكن غاية هؤلاء التشويه والتشهير لأسباب انتخابية، أن يتمادوا في هذه الحملة، ويقولون أن هناك سوء تصرف مالي وإداري. ويريدون أن ينفوه عن أنفسهم وينسبوه إلى العميد كي تتجاوزوا المسؤولية التضامنية بين كافة أعضاء المجلسين. أما بالنسبة للصندوق، فقد قدّم مراقبو الحسابات، تقريرهما وأجمعت التقارير على حسن التصرف المالي والإداري، وأثبتت أن الصندوق قد ربح، بعد دفع كافة الأعباء المحمولة عليه، حوالي مليار ونصف، غير أنه وبكل أسف فإن بعض الأعضاء ما يزالون متشبثين بالتشهير والتشويه. ولكن ورغم ما أفضتم فيه من حديث حول سلامة التصرف المالي، فما هو الداعي إذا إلى قرار مجلس الهيئة بتكليف لجنة داخلية «لتقصي» حقائق التصرف المالي، أو ما يعرف ب«الأوديت» الداخلي للهيئة؟ إنه من الغرابة بمكان، أن من لا يعطي للحقائق الدامغة قيمة، ومن له خلفية تدفعه، إلى الهروب إلى الأمام، يمكن له أن يبرّر أو ينساق لأي موقف، المهم أن يقيم به حملة ضدّ العميد رئيس المجلس، ولذلك نفاجأ بأن البعض من الأعضاء وبجلسة 14 جانفي الحالي يصرون حسب موقفهم، على تكوين «لجنة تقصي حقائق» أو لجنة تنظر في التصرف المالي والإداري. بهذا الاندفاع، وهذه الهرولة، متجاهلين قصدا، كلّ الحقائق والأدلة، التي أثبتت صحة وسلامة وحسن التصرف المالي والإداري بالنسبة لصندوق الحيطة والتقاعد وبالنسبة للهيئة وجميع المراقبين قدّموا تقاريرهم، وليس من صلاحية بعض الأعضاء تكوين لجنة ولا من صلاحيات هذه اللجنة، أن تزعم أنها تتقصى حقائق التصرف المالي، ولا يمكن أن تكون «أوديت» طالما أن الموكول لهم، رقابة التصرف المالي والإداري قالوا كلمتهم الحاسمة. وأؤكد في هذا الاطار أن هذه اللجنة غير قانونية، لأن جميع أعضاء المجلس، هم الذين تقع محاسبتهم، وتمّت من أهل الاختصاص لكن والأخطر، وبكل أسف، فإنهم أرادوا لهذه اللجنة أن تتصل بالبنوك، وتقصّي حقائق بالاطلاع على تعامل المحامين والمحاميات مع المؤسسات المالية وعلى حساباتهم، الحصول على كشف في القروض التي تحصلوا عليها من البنوك. وهذا أمر على غاية من الخطورة، لأنه يتعلق بالمعطيات الشخصية، وبأسرار كل محام أو محامية في تعامله مع البنك الذي اختاره وهذا محجّر أخلاقيا وقانونيا ولا يمكن القيام به بأي شكل من الأشكال. ثم إن قيام اللجنة التي أصروا على بعثها، بهذه الأعمال إنما يتسبب في زعزعة الثقة في المحامين وانهيارها لدى البنوك والمؤسسات المالية. ولذلك بوصفي عميد المحامين، فإني أرفض هذه اللجنة رفضا تاما ولذلك لم أوقّع على محضر جلسة يوم 14 جانفي الحالي، فيما يتعلق بتكوين هذه اللجنة ومهامها، كما ان أربعة من أعضاء المجلس لم يوقّعوا على هذا المحضر مثلي ولأنهم عارضوا هذه اللجنة المخالفة للقانون وللمهنة وأخلاقياتها!! وما حكاية «زائر الليل» الى دار المحامي وقرارات الترسيم التي لا تحمل امضاء العميد ولا أحد سواه من أعضاء مجلس الهيئة؟ في اطار حملة انتخابية لفائدة «زائر الليل»؟!! إن هذا الامر فيه مغالطة كبيرة ومحاولة احداث بلبلة لا مبر لها ولا معنى يذكر، ولا أهمية. والمحاولة التي تدلّ على ان نسق الحملة التي يشنّها بعض الاعضاء لابد من توضيحهما. ويجب ان أوضح لكم وللرأي العام ان المسألة مغرضة حيث ينبغي التفريق بين اصدار القرار وبين امضائه حتى يتبلور الاشكال الوهمي الذي حاول بعضهم خلقه بدون جدوى، وإن صلاحيات اصدار القرار شيء والامضاء عليه شيء آخر وذلك لأن اصدار القرار شيء والامضاء عليه شيء آخر وذلك لأن اصدار القرار من صلاحيات المجلس، وأما الامضاء فمن صلاحيات العميد دون سواه. وقرارات الترسيم المعنية بقول بعض الاعضاء قد صدرت صحيحة من مجلس الهيئة وشرعية بعد التفاوض فيها والنقاش حولها واذًا لا يمكن الخلط بإحداث شبهة أو لُبس من كونها قرارات شرعية وبالتالي فإن الحديث عن الامضاء لا يحدث خدشا او شبهة في صحة صدور قرار الترسيم. أما تنفيذها وامضاؤها فهو من اختصاص العميد الذي يوقعها ولا ينفّذها ولا دخل في هذا لأي عضو من أعضاء المجلس. ولذلك فأنا كعميد مسؤول عن تنفيذها وامضائها ونفذتها لأنها شرعية، وأدى عدد من المحامين بمقتضى هذه القرارات اليمين امام محكمة الاستئناف وهي تحمل امضائي وأنا المسؤول عن ذلك وليس لأحد أن ينازعني فيها. أصدرتم اعلاما علّلتم فيه عدم امكانية انعقاد مجلس العمداء السابقين للتحكيم بينكم وبين عدد من أعضاء مجلس الهيئة، لكن العميد الأزهر القروي الشابي «فنّد» هذه التبريرات؟ إن انعقاد مجلس العمداء السابقين الذي اقترحه المجلس، ينعقد بدعوة من العميد المباشر، وهو الذي يرأسه ويحدّد جدول أعماله. وكان المجلس حدّد يوما لانعقاد مجلس العمداء السابقين دون ان يتفق معهم على ذلك التاريخ. وهذا خطأ لأن السادة العمداء ينبغي إعلامهم بالموعد حتى يوافقوا عليه ويحضروا كلهم بنفس الجلسة . أما تعيين موعد في غيابهم والذي كان سببا في عدم التئام مجلس العمداء لأنه عندما أردت دعوتهم لانعقاد المجلس في ذلك اليوم وجدت ان عددا منهم لا يستطيع الحضور اذ لهم التزامات أخرى. ثانيا، فعلا، ومع احترامي لما جاء برسالة الأستاذ العميد الأزهر القروي الشابي فإن بعضهم لا يريد الحضور بمجلس العمداء ليس في الموضوع الذي حدده مجلس الهيئة فقط، وإنما لعقد أي مجلس في أي يوم. ثم إن العمداء غير متفقين كلهم على حضور أعضاء مجلس الهيئة الوطنية معهم بمجلس العمداء لأنه حسب الفصلين 71 و72 فإن مجلس العمداء يتكوّن من العميد المباشر والعمداء السابقين، ليس إلا. ولذلك، حاولت مرارا عقد مجلس العمداء ولكننا لم نتمكّن من ذلك، خاصة وأن هناك اختلافا آخر على جدول أعماله، وذلك رغم ان له رأيا استشاريا لا غير. إذن، كيف ترى تواصل هذه «المعركة الداخلية» بمجلس الهيئة؟ وهل ستتواصل هذه الحالة من القطيعة بينكم وبين عدد من أعضائه الى غاية انتخابات جوان المقبل؟!! نأمل استمرار اشغال مجلس الهيئة في تسيير الأمور والدفاع عن المحامين والعمل من أجل تحقيق مطالبهم والقيام بالمسائل الإدارية الى آخر يوم من المدة النيابية المنتهية أواخر جوان المقبل والى حدّ الآن فإن دواليب الهيئة لم تتعطّل رغم ما اعتراها من محاولات، لكن والحمد لله هذه المحاولات والإشكاليات المطروحة لم تتسبب في شلّ حركته. وكدليل على ذلك، فإن مجلس الهيئة عقد جلسات تأديب وجلسات ترسيم ونظر في عدة مسائل رغم الخلافات وعند الضرورة قد تدفع الأوضاع وتواصل الأزمة الى عقد جلسة عامة وعند الضرورة أكثر، اجراء انتخابات سابقة لأوانها!!! ختاما، السيد العميد، محدّثكم الآن، كان شاهد عيان، على التزامكم بعدم تجديد الترشح للعمادة إبان فوزكم بانتخاباتها في جوان 2007، ألا يزال هذا «الالتزام» «ساري المفعول»؟! لم يحن الوقت بعد للجواب عن سؤالكم هذا!!!
