بقلم: الأستاذة سعيدة العكرمي أمينة مال عمادة المحامين طالعت باهتمام بالغ ما نقل عن الزميل المحترم الأستاذ جمال مارس في معرض تعليقه على ما تعيشه المحاماة هذه الأيام (الشروق الخميس 12112009 الصفحة 17) من أن «ما حدث يوم 611 الحالي لا يمكن اعتباره منعزلا بل هو مؤامرة مدبرة اتضحت ملامحها منذ بيان أمينة المال في نوفمبر 2008 والذي وجهت فيه اتهامات متعلقة بالفساد المالي في حق شخص العميد...». وعملا بحق الرد بصفتي أمينة المال للهيئة الوطنية للمحامين يشرفني وبعد تذكير الزميل المحترم الأستاذ جمال مارس بأن الواجب المحمول على المحامي في الاستقامة والاعتدال ومراعاة واجبات الزمالة يشمل الجميع أفرادا ومؤسسات وطنية وجهوية بدون استثناء (الفصل 62 من قانون المحاماة) وأن اتهامي وبقية أعضاء مجلس الهيئة المنتخب «بالانقلاب على مؤسسة العمادة وعلى شخص العميد وعلى الشرعية بالدرجة الأولى» على صفحات الجرائد يقتضي توضيح النقاط التالية: 1) أن الدعوة للالتفاف حول «مؤسسة العمادة» متى كانت من باب الغيرة على المحاماة وعلى وحدتها واستقلاليتها لا تبيح التعدي على مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع وأعضائها المنتخبين واتهامهم بتهم خطيرة تمس من مصداقيتهم وسمعتهم وتشكك في تمثيليتهم وشرعيتهم بما يسيء لمكانة الهياكل المنتخبة داخل المحامين وخارجها. 2) أذكر الزميل المحترم بأن القانون المنظم لمهنة المحاماة خص في الفقرة العاشرة من الفصل 62 مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بإدارة مكاسب الهيئة.. «وأوضح صلاحيات مجالس الفروع ورؤسائها ومهام السيد العميد الذي هو عضو من أعضاء المجلس طبق صريح أحكام الفصل 48 من القانون المذكور الذي نص «على أنه يتركب مجلس الهيئة من العميد ورؤساء الفروع الجهوية وكتابها العامين وسبعة أعضاء يقع انتخابهم من طرف الجلسة العامة «كما أذكر الزميل المحترم أن السيارة التي تمتلكها الهيئة والتي يستعملها السيد العميد جزء من المكاسب المذكورة ولمجلس الهيئة وحده حق إدارتها بما يتماشى ومصلحة المحامين. 3) إن الدعوة إلى الوقوف إلى جانب الشرعية لا ينسجم مع اعتبار ممارسة مجلس الهيئة المنتخب لصلاحياته «انقلابا على مؤسسة العمادة.. ومؤامرة مدبرة» اللهم أن يكون الزميل المحترم مقتنعا أن السيد العميد وحده يمثل الشرعية وأن مجلس الهيئة المنتخب بصفة ديمقراطية هيكلا منصبا فاقدا للشرعية مع كل ما يعنيه ذلك من فتح الباب على مصراعيه أمام تدخل أطراف خارجية للحلول محله والوصاية على تسيير المحاماة وإدارة مكاسب المحامين. 4) إن في الادعاء بأنني وجهت كأمينة مال في بيان أصدرته في 06112008 اتهامات متعلقة بالفساد المالي في حق شخص العميد مجافاة للحقيقة لاعتبارين: أولهما أنني لم أصدر في نوفمبر 2008 بيانا بل وجهت رسالة إلى السيد العميد وأعضاء مجلس إدارة الصندوق ضمنتها بعض ما عاينته من نقائص وأخطاء وتجاوزات في الإدارة والتسيير والتصرف وقدمت مقترحات لعلاجها وتفادي ما يمكن أن ينجر عنها من سلبيات ومشاكل ونص رسالتي تلك شاهد على أنني لم أتردد في القيام بواجبي كأمينة مال وعضو مجلس إدارة وهو أدنى ما يجب على كل عضو منتخب القيام به دفاعا عن مصالح المحامين ويكفي للتأكد من ذلك بعيدا عن كل المزايدات مراجعة الرسالة المذكورة. 5) إنّ القول بأن مجلس الهيئة الوطنية انقلب على السيد العميد بما اتخذه من قرارات في جلسة 06112009 قول لا سند له في الواقع ناهيك وأن مجلس الهيئة (وبأغلبية عشرة أعضاء من 12 حضروا الجلسة التي أدارها السيد الكاتب العام بتفويض من العميد الذي شارك في البعض من قراراتها) اتخذ قرارات تتعلق بسيارة الهيئة ومصاريف الهاتف الجوال الخاص بالسيد العميد ومسألة سحب السيد العميد للمال نقدا من خزينة الهيئة دون علم المجلس وأمينة المال ومراجعة بعض القرارات التي اتخذها السيد العميد بصفة منفردة على خلاف أحكام القانون وإرجاع الأمور إلى نصابها في ما يتعلق بالبريد الوارد على الهيئة ودفاترها والذي انفرد بمسكها السيد العميد داخل مقرات الهيئة وخارجها وحجبها عن أعضاء المجلس وترسيم بعض الزملاء الجدد وإحالة البعض الآخر على التقاعد وتقدير بعض الجرايات وهي قرارات من صميم اختصاص المجلس طبق أحكام الفصل 62 من قانون المحاماة وليس فيها أي مساس بصلاحيات السيد العميد ولا بمهامه المحددة طبق القانون المذكور. 6) إن المحاماة حاضنة للتعدد ومدرسة للديمقراطية التي تقتضي احترام الرأي المخالف والبتّ في ما يطرح من قضايا وملفات بالوفاق وإذاتعذر ذلك فبأغلبية أصوات الحاضرين وليس من الديمقراطية رفض فرد الخضوع لقرارات الأغلبية كما أنه ليس لأي عضو في مجلس يدير قطاعا بمكانة قطاعنا مهما علا شأنه فرض رأيه على غيره باستعمال وسائل غيرمشروعة أحيانا كما أنه ليس من الديمقراطية تعطيل قرارات الأغلبية ورفض تنفيذها بافتعال المشاكل والأزمات تحت تعلات واهية ومنع المجلس من مباشرة مهامه وشله رغم ما في ذلك من تعطيل لمرفق عام وإضرار بمصالح المحامين وتهديد لوحدة الهياكل المنتخبة ولوحدة القطاع وتقسيم المحامين على أساس الولاءات الشخصية والمنفعية في محاولة مرفوضة للتغطية على التجاوزات وتبرير الانفراد بالرأي والظهور بمظهر الضحية وفرض إدارة مكاسب المحامين وتسييرها من طرف مجلس هيئة مواز لا علاقة لبعض المشاركين فيه بالمحامين كل ذلك خدمة لمصالح شخصية ضيقة وحماية لامتيازات غير مشروعة وعرقلة لكل محاولات إصلاح أوضاع المحاماة وتطويرها. مؤتمر الأحزاب العربية يطالب القوى الاستعمارية بالاعتذار والتعويض طالب مؤتمر الأحزاب العربية الملتئم بدمشق خلال الفترة من 11 الى 13 نوفمبر 2009 «القوى الاستعمارية التي سيطرت على البلدان العربية عقودا طويلة وأخذت من تاريخها وثرواتها وحياة أبنائها الكثير، الاعتذار والتعويض للأجيال الحاضرة والقادمة عما ألحقته من أضرار جسام مادية ومعنوية في حق الشعوب العربية».
