اضطرّ عدد من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى التنقل إلى القصرين، لاقناع محاميي الجهة، وتفنيد ما ورد على مسامعهم من رفض الأعضاء، مساندتهم في قرارات احتجاجية اتخذها العميد، على اثر مشاكل تعرض إليها المحامون بالقصرين. وعلمت «الشروق» ان محاميي القصرين، اشتكوا مؤخرا من صعوبات أكدوا أنهم تعرّضوا إليها بإحدى محاكم الجهة. ولم يتم حلّ المشكل، رغم مبادرة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، بالاتصال بمسؤولي تلك المحكمة لحلّ الخلاف. وتواصلت الأمور إلى حين عقد العميد البشير الصيد لاجتماع اخباري بالمحامين بدار المحامي بباب بنات، تمّ التطرق فيه لحيثيات الخلاف وأسبابه وتداعياته. وعلمت «الشروق» ان عميد المحامين الأستاذ البشير الصيد، أصدر بيانا تضامنيا ومساندة لمحاميي القصرين، وفي الأثناء وردت على هؤلاء المحامين «معلومات» و«ميساجات» بواسطة الهواتف الجوّالة، مفادها أن عددا من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، رفضوا بعض القرارات الاحتجاجية الواردة ببيان العميد مما ولّد غضبا كبيرا من محاميي القصرين على هذا «الرّفض». وفي هذا الإطار، علمت «الشروق» أن عددا من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، اضطروا إلى التحوّل إلى القصرين والاجتماع بالمحامين هناك، حيث أكدوا لهم مساندتهم المطلقة، لهم في المشاكل التي اعترضتهم، وفندوا حكاية رفض المساندة، حيث أكدوا لهم أن العميد عرض الأمر في اجتماع لمجلس إدارة الصندوق، ولم يكن بحوزة الأعضاء سوى دفتر الصندوق، ولم يتم جلب دفتر الهيئة لا من طرف العميد، ولا من قبل العميد. فأكد الأعضاء للعميد مساندتهم المطلقة للقرارات الاحتجاجية التي عرضها على مسامعهم، على أن يصادقوا عليها في اجتماع مخصّص لذلك، أو عند وجود دفتر الهيئة. وهي أمور شكلية لا غير، حسبما أفاد به أعضاء الهيئة والمحامون بالقصرين خلال اجتماعهم بهم!!!