أشارت دائرة المحاسبات الحكومية في تقريرها الأخير إلى جملة من الإخلالات في أداء الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد تتعلق خصوصا بعدم تطابق المنتوجات لمواصفات الجودة وتذبذب تزويد السوق بأنواع التبوغ خلال بعض الفترات. وبيّن التقرير أنّ الوكالة لا تعتمد على دراسات فنية لمناطق زراعة التبوغ قصد اختيار أفضلها مردودية وجودة، وهو ما يؤدي إلى تفاوت في جودة التبغ من مركز لآخر.
كما لاحظ أنّ بعض لجان شراء التبغ من المزارعين لم تلتزم بالمقاييس المعتمدة في تصنيف التبوغ وقبولها، وأنّ معالجتها تتمّ أحيانا دون احترام المواصفات، ممّا لا يسمح بتأمين إنتاج يتطابق دوما مع الجودة المطلوبة.
ويتذمر المستهلكون حاليا من تدني جودة السجائر التونسية من نوع (20 مارس دولي خفيف) و(20 مارس دولي)، رغم الترفيع في أسعارها (1900 مليم)، وهو ما دفع البعض منهم إلى اللجوء إلى منتوجات مستوردة.
لكن وكالة التبغ والوقيد تقول إنها تقوم بقرابة 16 ألف تحليل فيزيائي وكيميائي سنويا للتثبت من تطابق المنتوجات مع معايير الجودة والتحذيرات الصحية.
من جهة أخرى، ألمحت دائرة المحاسبات إلى وجود سوء تقدير في التصرف في المخزونات، قائلة إن تقديرات المبيعات الجملية للسجائر لم تتسم بالدقة الكافية بالنسبة إلى بعض الأنواع التونسية والأجنبية مما انجرّ عنه صعوبة في مسايرة الطلب وعدم انتظام تزويد السوق بهذه الأنواع.
وأشارت إلى أنه لم يقع احترام معيار الاحتفاظ بالمخزون الاحتياطي المحدد بثلاثة أشهر بالنسبة إلى السجائر الأجنبية وبشهر بالنسبة إلى المواد المصنعة محليا.
في المقابل، أكدت الوكالة أنها تعمل على احترام قاعدة المخزون الأدنى عند إصدار طلبات العروض كلما اقتضى مستوى المخزونات اللجوء إلى الشراءات، إلا أنه على مستوى التنفيذ قد تتجاوز الآجال المتوقعة لأسباب مختلفة، حسب قولها.
