في مشهد لم يعد خافيا على أحد بل إنه بدأ يتدعم دون مراعاة للصحة الأساسية للمواطن، المكان لا يهم ما دام المنتوج هو الأهم. سجائر على كل «لون يا كريمة» وعلب مزينة كما لو كانت أقواس قزح وشاب يجلس على كرسي استعاره من المقهى و«كردونة» كبيرة حوّلها البائع الشاب إلى طاولة. طاولة نضدت فوقها كل أنواع السجائر الأجنبية... لم يكن هذا الشاب وحده يبيع «الدخان» على قطعة «كردونة» بل تعدد المشهد من مقهى إلى أخرى ومن سوق إلى أخرى المهم الكل يبيع «المستورد» وبأسعار مخالفة لتلك التي يبيع بها (القمرق) في إشارة واضحة لا تقبل الدحض بميلاد أسواق موازية لقطاع التبغ ومواد الاختصاص والتي باتت تهدد اقتصادنا الوطني حسب الاخصائيين. فقد أصدرت مثلا كل من الجامعة العامة للتخطيط والمالية والنقابة الأساسية للتبغ والوقيد بتونس والنقابة الأساسية لمصنع التبغ بالقيروان رسالة عاجلة إلى السلط المعنية وأهل القرار قصد التدخل للحد من ظاهرة السوق الموازية لهذا القطاع واتخاذ ما تراه صالحا من قرارات واجراءات لحماية مكتسبات الوطن من تداعيات السوق الموازية وما يمكن أن تفرزه هذه التجارة من انشطار على المستوى الاقتصادي والصحي. وفي المقابل يشتكي المواطن «المدخن» من نقص في بعض أنواع السجائر كمارس (الخفيف والدولي) والتي باتت تخضع إلى قانون «المعارف» في الترويج أحيانا، هذا إلى جانب وجود سجائر ذات نكهة غريبة أو ما يطلق عليه وهذا حسب رأي محترفي التدخين بالسجائر المضروبة. فما هي أسباب غياب بعض المنتوجات؟ وكيف تتوالد ظاهرة الأسواق الموازية؟ ما هو موقف النقابة العامة للمالية؟ وما مجال تدخل الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والهياكل المختصة؟ كانت بداية رحلتنا مع المواطن والذي صنف كأول مستهلك للسجائر في الوطن العربي حيث يبلغ عدد المدخنين ببلادنا 4 ملايين و200 ألف منهم 21,8% من صنف الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 17 و64 سنة. غياب المنتوج... والبيع المشروط أكد مواطن حقيقة غياب بعض المنتوجات الوطنية ك20 مارس (خفيف ودولي) وان وجد هذا الصنف فإن نكهته غير محبذة مما أعطى الفرصة لبعض المزودين وتحديدا «الحمّاصة» لاستغلال الموقف ففي مكالمة هاتفية وردت على جريدة «الصّباح» يوم أول أمس أكد مواطن أنه وقع ضحية عملية بيع مشروط من قبل بائع حيث اشترط عليه أن يتسلم 10 سجائر (20 مارس خفيفة) متضمنة ب4 سجائر (مضروبة) وهو ما أثار غضب الحريف الذي أكد أنه في ظل غياب المراقبة الصارمة تحولت نقاط بيع الدخان من القمرق إلى الحمّاص وهو ما فتح المجال إلى مثل هذه التصرفات هذا إلى جانب البيع بالمعارف فمثلا حمّاص الحومة لا يبيع المنتوج الجيد إلى عابري السبيل بل ان هذا الأخير يتحصل على سجائر غير تلك التي يقتنيها أولاد الحومة.
«الحمّاصة» ينفون.. توجهنا بالسؤال إلى بائعي الفواكه الجافة لمعرفة حقيقة ما صرّح به المواطنون وقد أكد الباعة أن السوق تشهد ترويج بعض أنواع السجائر المضروبة من فئة 20 مارس بصنفيه. قال أحدهم: «إننا لا ننكر وجود بعض المنتوجات التي يرفض المدخن استهلاكها، فنحن نقتني السجائر من القمرق ولا نعرف عنها شيئا، فإذا كان الحريف يشتري سجائره بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة دنانير أحيانا فنحن نقتني السلع بضعف أضعاف المبلغ... وأنا أعمل جاهدا كي أتخلص من الكمية المضروبة التي عندي. وفي سؤالنا له عن البيع المشروط قال محدثنا: «البيع المشروط..؟ هَذِه حكاية فارغة» ولا أساس لها من الصحة لأن المواطن ان لم يجد حاجته عندنا أو في القمرق فإنه يتجه رأسا إلى السوق لاقتناء بعض الماركات العالمية بأسعار بخسة وأقل من تلك الأسعار المتعارف عليها. في سوق سيدي بومنديل في محاولة منا لاكتشاف السوق الموازية وما يتبعه الباعة هناك من سياسة لتحديد الأسعار، اتجهنا إلى سوق سيدي بومنديل بالعاصمة وكان السوق لوحة فسيفسائية لتجارة السجائر العالمية فقد بلغ سعر سجائر DON وAshferd دينارا واحدا وهو نفس سعرالكريستال العادي أما سجائر LM وGauloise فتباع بسعر دينارين وهو نفس سعر 20 مارس بنوعيه، أما أوراق اللعب RAMI فبسعر ثلاثة دنانير عوضا عن خمسة دنانير و800 مليم. وقد حاولنا عبثا معرفة من يزود السوق بهذه المنتوجات ولكن دون جدوى. نعم... ندعو الدولة لاستعادة القطاع من يد الخواص ان قطاع التبغ ومواد الاختصاص بصفة عامة يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني باعتبار مساهمته في دعم وتمويل ميزانية الدولة التي تجني سنويا من هذا القطاع الهام ما يناهز الألف ومائتي مليار من المليمات إضافة إلى ما يوفره من مواطن شغل، غير أنه منذ مدة أضحى هذا القطاع يعاني من معضلة كبيرة مهددة كيانه ومستقبله بسبب تداعيات ما يسمى بالسوق الموازية لترويج أنواع مختلفة من التبغ ومواد الاختصاص حيث اتضح جليا أن هناك العديد من السجائر الأجنبية المهربة وغير الخاضعة للرقابة القمرقية والديوانية أو لمواصفات الجودة المطلوبة والمتأكدة في هذه المواد الاستهلاكية. وقد أكد السيد الشاذلي البعزاوي الكاتب العام للجامعة العامة للمالية والتخطيط باتحاد الشغل عن الدور الهام الذي تقوم به مصالح الديوانة لمحاربة الظاهرة خاصة وأن المنتوج الموجود في الأسواق الموازية لا يخضع للرقابة الصحية هذا إضافة إلى الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني. ودعا السيد البعزاوي إلى مزيد اليقظة والتصدي بحزم إلى تجار التبغ ومواد الاختصاص. أما بخصوص الانتاج الوطني من السجائر فقد أكد محدثنا أن النكهة بدأت تعرف تغيرا واضحا وأرجأ ذلك إلى اختلاف المنتجين الذين دخلوا سلسلة الانتاج إلى جانب الدولة حيث أن المنتج يستعمل كمية من المواد الأولية غير جيدة وهي مواد رخيصة مقارنة بالمواد العالمية الأخرى وهو ما أثر سلبا على المنتوج. وقال السيد الشاذلي البعزاوي: «نحن نعتقد أن الحل يكمن في أن تستعيد الدولة زمام الأمور وتعود هي المصنّع الوحيد للكميات فتجربة خصخصة جزء من القطاع أدت إلى غياب الجودة في بعض المنتوجات بالرغم من وجود آلات حديثة ويد عاملة مختصة سواء بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بالعاصمة أو بمصنع التبغ بالقيروان. وبخصوص مادة «المعسّل» فقد بيّن الكاتب العام للجامعة العامة للمالية والتخطيط أن نصيب الدولة من المبيعات ضعيف جدا أما نصيب الأسد فهو للسوق الموازية وهو مؤشر متواصل منذ فترة طويلة وقال السيد البعزاوي في هذا الصدد «نحن كنقابيين لا تشغلنا فقط المطالب المادية والمعنوية للعمال بل نحمل أيضا راية الدفاع عن مصلحة المؤسسة والوطن معا». لا وجود للدخان المضروب والكميات متوفرة والأسواق الموازية مشكلة كبرى أكد السيد صديق القطاري الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان حرص سلطة الإشراف والهياكل المسيّرة لهذا القطاع على تأهيله ومزيد تحسين الجودة طبقا للمواصفات المعمول بها عالميا وذلك بتوظيف العديد من الاستثمارات على غرار اقتناء وحدات انتاج حديثة وذات تقنيات عالية وتركيز ورشات نموذجية، علاوة على دعم تكوين ورسكلة الزاد البشري. ونفى السيد القطاري في تصريح خاص ل«الصّباح» وجود أي نقص في سجائر 20 مارس الدولي والخفيف مؤكدا على سلامة المنتوج الوطني وخلوه من أي شائبة وذلك بفضل الاستثمارات الكبرى التي اعتمدتها الدولة في هذا القطاع. وقدم الرئيس المدير العام احصائية حول نسبة مبيعات الوكالة فقد سجلت منتوجات الصفاء مثلا ما نسبته 65% من المبيعات وعرف ال20 مارس تطورا بلغ 28% من نسبة المبيعات وذلك بعد دخول مستثمرين خواص إلى جانب الدولة منهم الشركة الألبانية للتبغ والتي تصنع صنف 20 مارس خفيف و«التونسية لاستثمار التبغ» بمنطقة قرمبالية من ولاية نابل والتي تنتج 20 ماس الدولي. أما السبع بالمائة الباقية فهي تدخل ضمن مبيعات الأنواع الأخرى من المنتوجات الاستهلاكية كسجائر بوستة» وغيرها. وعن برنامج الوكالة للحد من ظاهرة المنتوج الأجنبي للسجائر المتواجدة بالأسواق الموازية بيّن السيد القطاري أنه تم الاتفاق على اجراء جملة من الحملات على هذه الأسواق وذلك بشكل دوري قصد محاربة الظاهرة والحيلولة دون انتشارها هذا الى جانب مكافحة ظاهرة بيع المنتوج الأجنبي في «القمرق» والتي من المفترض أن تبيع مواد الاختصاص الوطني حيث سيقع التنبيه في مرحلة أولى على أصحاب المحّال ولفت نظرهم الى هذه المخالفة ومن ثمّة امكانية غلق المحل وحجز المنتوج من قبل الديوانة فالمنتوج الأجنبي يشكل خسارة للوكالة وللدولة. التدخين مضر بالصحة أكد علينا السيد صديق القطاري أن ندرج هذه الجملة وأن نؤكدها لقرائنا الكرام على اعتبار ما يمكن أن يسببه التدخين من مشاكل صحية للمستهلك وقال في هذا الخصوص: «نحن كوكالة وطنية نراقب جودة منتوجنا الوطني بشكل يومي من خلال التقارير التي يرفعها المختصون، فسلامة المستهلك أولوية لا حياد عنها، أما مواد الاستهلاك بالسوق الموازية فهي لا تخضع لأي رقابة صحية نظرا لدخولها إلى أرض الوطن بطرق ملتوية وقد أكدت تجربتنا في الميدان على خطورة هذه المنتوجات وذلك استنادا لما تحمله من مواد «سمية» كالقطران والتي تتجاوز أحيانا الكميات المتعارف عليها. هذا إلى جانب المدة الزمنية الطويلة نسبيا التي يقضيها المنتوج بالسوق الموازية حتى يصل إلى المستهلك دون أن ننسى تأثير العوامل الطبيعية في المنتوج والذي يعتبر سريع التأثر بالمناخ.» وعن كميات الدخان المحجوزة التي تمسكها الديوانة أكد السيد القطاري أن 80% منها يقع إتلافها بصفة كلية. أرقام ومعطيات يشغّل قطاع التبغ ومواد الاختصاص 80 ألف شخص بين مزارعين وباعة وموزعين ويساهم ب8% في ميزانية الدولة ويرجع هذا القطاع بالنظر إلى وزارة المالية والوكالة الوطنية للتبع والوقيد وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وتتمتع برأسمال قدره 3,5 مليون دينار وذلك حسب ما جاء في الموقع الخاص بالمؤسسة. وبلغ رقم معاملات الوكالة سنة 2008 أكثر من200 مليون دينار دون اعتبار للأداءات. وتستغل كل من الوكالة ومصنع التبغ بالقيروان مزارع فلاحية تمسح 1900 هكتار وفرت جميعها محصولا وصل إلى حدود 2541 طنا من التبغ. وتصل طاقة انتاج الوكالة من السجائر 320 مليون علبة سنويا، أي ما يعادل 27 مليونا شهريا، مما يقابل 900 ألف علبة يوميا.. وكانت المؤسسة قد اقتنت آلة لتصنيع السجائر 20 مارس الدولي والخفيف ودخلت الآلة حيز الخدمة في شهر ماي 2009 وتصنع ما يعادل 170 مليون علبة أي 3,4 مليار سيجارة في سنة بمعدل 400 علبة في الدقيقة. أنواع التبغ في تونس يوجد في تونس أكثر من نوع من التبغ وهي تشكل أنواعا محلية تستعملها الوكالة لصناعة سجائر ذات مواصفات «صحية». كما تعتبر تونس الأولى عربيا في استهلاك السجائر. ومن بين هذه الأنواع، التبغ الأسمر والذي أنتجت منه بلادنا سنة 2008 أكثر من 1300 طن ويزرع هذا النوع في الشمال والشمال الغربي والوطن القبلي. أما التبغ الخفيف من نوع «بورلي والشرقي» وهما نوعان كانت بلادنا تعمل على استيرادهما من أماكن مختلفة من العالم غير أن الكلفة العالية لهذه التبوغ جعل المؤسسة المختصة تفكر في انتاج هذه المادة وذلك بالتشجيع على زراعتها في المناطق الشمالية للبلاد بعد نجاح التجارب الخاصة بهذه الأنواع وبلغ الانتاج الوطني من هذه الأنواع سنة 2008 حوالي 1051 طنا. أما تبغ الاستنشاق (النفة) وهي من نوع «الصوفي» فتزرع في المناطق الجنوبية الغربية للبلاد. وتصنع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد 9 أنواع من السجائر ومنها 5 نوعيات من فئة العلب اللينة و4 أنواع من فئة العلب المقوى و5 أنواع من السيجار ونوعيتان من تبغ الاستنشاق ونوعية من تبع الغليون. استفتاء بسيط ومن خلال استفتاء جمعنا فيه 10 مواطنين تونسيين كعينة بسيطة تبين لنا ما يلي: 6 مدخنين يستهلكون 20 مارس بصنفيه بتكاليف يومية بين 2200 و4400 مليم بمعدل 30,800د أسبوعيا و123,200د شهريا. بينما هناك 4 من بين العينة يدخنون السجائر الأجنبية بمعدل علبة ونصف العلبة إلى علبتين يوميا بسعر 3800 مليم للعلبة بتكلفة يومية 5700 إلى 7600 يوميا أي بين 39,900د و53.200د أسبوعيا و159,600 و221,800د شهريا.
