طعن المحامون خلال جلسة الدائرة الجنائية الرابعة بمحكمة تونس الابتدائية المنعقدة امس في تقرير اختبار الطبيب الشرعي البلجيكي المجرى على جثة الطفل محمد أمين الذي قتل على يدي والده التونسي في مدينة لياج، ودفن سرّا في غابة. وطلب لسان الدفاع من هيئة المحكمة إعادة عرض تقرير الطبيب الشرعي البلجيكي على الطب الشرعي التونسي. كما طعن المحامون في التقرير البلجيكي وقالوا انه يشبه التقرير الصحفي ولم يكن محايدا في معالجة جثة الطفل الهالك، وقال أحد المحامين، إن التقرير المطعون فيه جاء في اطار حملة اعلامية عنصرية استهدفت الأب التونسي من قبل العديد من وسائل الاعلام التي سارعت باتهامه بارتكاب الجريمة ونعته بأبشع النعوت ووصف المحامي التقرير بالعنصرية، كما قال ان هناك تناقضا بين تشخيص ومعاينة الطبيب لجثة الطفل الهالك وبين التشريح الطبي، أي ان هناك تناقضا بالنسبة اليه بين التشخيص الخارجي للطبيب البلجيكي وبين العمليات الاكلينيكية المجراة. وقال ان المشكل حاليا أصبح مشكلا تقنيا متعلقا بتفاصيل ما أقرّه الطب الشرعي البلجيكي في تقرير وصفه بغير الدقيق، اذ لم يحدد تاريخ الوفاة ساعة ومكانا كما لم يحدد تاريخ الكدمات التي قال انها على جثة الطفل بدقة. كما طلب المحامون الافراج مؤقتا عن منوّبهم الموقوف منذ شهر مارس من السنة الماضية. من جهته فوّض ممثل النيابة العمومية النظر في طلبات الدفاع الا انه طلب رفض الافراج عن المتهم. المحكمة قررت بعد ان استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها اثر الجلسة للنظر في المطالب الشكلية للمحامين وتأخير القضية الى موعد لاحق. وكان المتهم وهو في العقد الثالث من العمر قد سلّم نفسه للسلطات التونسية في شهر مارس من السنة الماضية، بعد ان تمكن من الفرار من بلجيكا. وحسب المعطيات الواردة بملفات القضية فإن المتهم اعتدى على ابنه الذي توفي متأثرا بإصابته، فخشي ردّ فعل السلطات البلجيكية، لذلك توجه خلسة بمعية صديقته البلجيكية ودفن ابنه في غابة قبل ان يتوجه الى مطار بروكسل ومنه الى مطار تونسقرطاج الدولي.