أجلت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال أحد الأيام القليلة قضية الشاب التونسي المهاجر المتهم بقتل ابنه الى جلسة يوم الثالث من مارس وذلك لاستدعاء ورثة الهالك. وقد مثل المتهم خلال إحدى الجلسات بحالة إيقاف وقرّرت المحكمة تأخير القضيّة إلى جلسة يوم الثالث من مارس المقبل، وذلك لاستدعاء ورثة الهالك، وهم أساسا والدته البلجيكية، التي يبدو حسب بعض المعطيات بأنها مقيمة حاليا بين المغرب الأقصى وبلجيكا. وكانت النيابة العمومية قد وجهت للمتهم تهما متعلقة بالاعتداء بالضرب الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت وذلك طبقا لأحكام الفصل 208 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على أنه «يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب او الجرح الواقع عمدا لكن دون قصد القتل، والذي نتج عنه الموت. ويرفع العقاب الى السجن بقيّة العمر في صورة سبق النيّة بالضرب والجرح». وللتذكير فإن، الأب وهو تونسي سافر خلسة سنة 2001 الى بلجيكا حيث أقام في مدينة لياج وتزوّج من بلجيكية أنجبت منه طفلا سمياه محمد أمين او في بلجيكا باسم «جازون» (JASON)، ثم افترقا بعد مدة، فبقي الطفل مع والده الى أن بلغ من العمر سنّ الثالثة، وفي الليلة الفاصلة بين 13 و14 فيفري من سنة 2009 أصاب الأب ابنه بحذاء على مستوى جانبه الأيمن ليبعده عن المدفأة، الا ان الاصابة كانت قاسية على جسد الطفل الذي لفظ أنفاسه الأخيرة فجر الرابع عشر من شهر فيفري 2009. وأمام خشية الأب وخوفه من ردّة فعل السلطات الأمنية البلجيكية فلقد استعان بصديقته البلجيكية فيلومينا (FILOMENA) وحمل جثة ابنه، ودفنها في غابة جبلية متاخمة لمدينة لياج بشكل سرّي، قبل ان يقرّر الفرار في اتجاه تونس. بعد أربعة أيام من الحادثة نزل بمطار تونسقرطاج الدولي، وبقي متخفيا عن الأنظار يتابع ردود الأفعال في بلجيكا من خلال ما تنشره الصحافة، إلى أن انكشف الأمر وتوصّل المحققون الى جثّة الطفل وأوقفوا المتهمة الثانية وأصدر البوليس الدولي بطاقة جلب ضد الأب التونسي، الذي سلّم نفسه الى السلطات القضائية التونسية، فصدرت ضده بطاقة إيداع بالسجن ووجه له قاضي التحقيق تهمة قتل الوالد لولده عمدا والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصلين 210 و32 من المجلة الجزائية وينصّ الفصل 210 على أنه «يعاقب بالسجن بقيّة العمر الوالد الذي يتعمّد قتل ولده» فيما يتعلق الفصل 32 بالمشاركة في الجريمة وشروط توفّرها. دفاع المتهم طعن في قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق لدى دائرة الاتهام التي قرّرت تغيير نص الإحالة ليصبح الاعتداء بالضرب الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت. ومثل المتهم، خلال أحد الأيام القليلة الماضية أمام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة، التي رأت تأجيل القضيّة. من جهة ثانية يرى لسان الدفاع عن المتهم ببطلان اختبار الطب الشرعي البلجيكي ويطالب بإحالة الاختبار على لجنة مختصّة من الأطباء في تونس وبذلك يريد الدفاع تحويل الملفات الفنية للقضيّة من بلجيكا الى تونس، إلا أن المحكمة رفضت ذلك.
