أصبحت العشرات من شركات كراء السيارات في تونس مهددة بالغلق والافلاس جراء الاشكاليات التي يعاني منها القطاع في السنوات الاخيرة التي عرفت «اغراق» السوق بفتح عدد كبير من الشركات بشكل صار يبدو قريبا من المشهد الفوضوي. وقال السيد رياض عوينة عضو الغرفة الوطنية النقابية لكراء السيارات ان اكثر من 400 شركة تنشط الآن في مجال كراء السيارات وأن كرّاس الشروط لم يتم تنقيحه منذ سنة 2002 وان عدم احترام شروطه وبنوده و«التحيل» على فصوله قد ساهم في «اغراق» السوق بفتح عشرات الشر كات مما أثّر على رقم المعاملات وجعل القطاع يبدو شبه «فوضوي» ومهمش. وتساءل السيد رياض عوينة عضو الغرفة الوطنية لكراء السيارات عن التساهل في تطبيق الفصول الخاصة بشروط الخبرة والمستوى التعليمي الخاصة بكل من يرغب في فتح شركة لكراء السيارات حيث يشترط القانون ضرورة ان يكون له مستوى تعليميا لا يقل عن سنتين تعليم عالي مكللتين بالنجاح في ميدان التصرف او التجارة او الاقتصاد او الحقوق او ان يكون له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات بمؤسسة لكراء السيارات او للنقل العمومي للأشخاص او بمؤسسة سياحية مرخص لها في نطاق نشاطها بالنقل السياحي وإن تعذر ذلك فإثبات تشغيل اطار في مستوى ادارة المؤسسة تتوفر فيه الكفاءة المطلوبة. وقال «رياض عوينة» صرنا اليوم نشاهد مقرات لشركات كراء السيارات في المقاهي وفي محلات «التاكسيفون» وفي أزقة الاحياء. وأضاف ان تطبيق كراس الشروط بصرامة وتنقيحه بما يتماشى مع الواقع الجديد أصبح ضرورة ملحة. واستغرب «رياض عوينة» من صمت الغرفة الوطنية عن التجاوزات المسجلة والتي تحدث يوميا حيث تعرف الصحف نشر اعلانات من طرف أشخاص عاديين يعرضون سياراتهم للكراء وينشرون أرقام هواتفهم وهو ما يجعل القطاع شبه فوضوي. وأضاف ان عشرات شركات كراء السيارات لا تملك مستودعات ولا تُشغّل العدد المطلوب من الاعوان ولا تحترم تراتيب فتح محلاتها ومقراتها. وقال «رياض عوينة» عضو الغرفة الوطنية لكراء السيارات ان عديد الشركات تعاني الآن من صعوبات مما دعاها الى التفريط في أسطولها وجعلها عاجزة عن الايفاء بتعهداتها تجاه شركات الايجار المالي والبنوك وصندوق الضمان الاجتماعي. ودعا «رياض عوينة» الغرفة النقابية وكل مصالح وزارة النقل الى التدخل العاجل لوقف التجاوزات التي يعاني منها القطاع والى تنقيح كراس الشروط بما يتماشى مع الواقع الجديد. وأضاف «ان استمرار هذه الوضعية سيؤدي بعشرات الشركات الى اعلان افلاسها وغلقها وما يترتب عن ذلك من فقدان لمواطن الرزق».
