يوجد حاليا في بلادنا قرابة 400 شركة لكراء السيارات مما يوفر حوالي 1800 موطن شغل قار ويصل إلى 2500 موطن في أوقات الذروة حيث شهد هذا المجال في السابق إقبالا كبيرا سواء كان من قبل المواطنين او الاجانب اوالتونسين المقيمين بالخارج ورغم أهمية هذا القطاع فانه لايخلو من نقائص وتجاوزات الإعلان» قامت بجولة في شركات كراء السيارات لرصد مشاغلهم والوقوف على التجاوزات و الإشكاليات التي تعترض أصحاب المهنة. شركات التأمين وفي هذا الصدد قال السيد يوسف الغول صاحب شركة لكراء السيارات تعود الى سنة 1985 والذي يملك 62 سيارة ان مشاكل هذا القطاع لا تحصى ولا تعد تبدأ من عدم وعي الحريف الذي يستأجر سيارة ولا يحافظ عليها وفي بعض الأحيان يتاجر الحريف بالسيارة ويجلب بها بعض الممنوعات وبالتالي نقوم بدورنا في دفع الاداء .وأشار الى أن الحريف يملأ السيارة ببنزين مغشوش والذي يكون ممزوجا بالماء وبأسعار منخفضة جدا مما يخلق خللا بالسيارة ويترك بها أعطابا مع العلم وأن الضمان المالي لا يفي بالغرض في هذه الحالات . ويضيف محدثي : نشكو من الدخلاء الذين أصبحوا ينافسوننا في هذا المجال ويقدمون أسعارا منخفضة للحرفاء خاصة وأنهم لا يخضعون لكراس الشروط ولا للقانون حيث لا يدفعون أداءات ولا ضمانات! . وقد شاطره الرأي السيد فاخر روين يعمل كمسؤول في احدى شركات كراء السيارات الذي أكد أن الحريف لا يتحمل المسؤولية عندما يترك السيارة في حالة عطب كما انه غير مقيد بالفترة المحددة في العقد وأشار أيضا الى أن أسعار التأمين مرتفعة جدا حيث يصل الى ألفين وثلاثمائة دينار كما أنه لا توجد تعريفة محددة في الضمان المالي حيث تتراوح بين 700 الى 1000 دينار. ومن جهة أخرى أكد السيد فاخر أن لديهم 7 فروع تتوزع على بعض الجهات كتونس وصفاقس وسوسة وجربة ومطار قرطاج ويملكون حوالي 200 سيارة وكلها لتسهيل الخدمات للحرفاء سواء كان تونسيا أو أجنبيا وبيّن أن في أوقات الذروة يكثر الدخلاء ويصبح من يملك سيارة خاصة يستأجرها بدون ضمان مالي أو عقد بين المؤجر والمستأجر وهذه الفترة تمتد من 20 جويلية إلى 20 اوت وكذلك في الأعياد والعطل ورأس السنة. رئيس الغرفة الوطنية «الإعلان» اتصلت بالسيد الناصر بوفاس رئيس الغرفة الوطنية لكراء السيارات والذي أكد ان القطاع يشكو من أزمة وهو مهدّد بالانهيار حيث أن نصف عدد الشركات الموجودة في تونس مهددة بالإفلاس والغلق وذلك بسبب الاخلالات والتجاوزات الحاصلة من قبل الدخلاء في القطاع الذين ينافسون أهل المهنة بدون مواصفات تستجيب إلى كراس الشروط الخاصة بهذا القطاع. كراس شروط وبيّن السيد ناصر بوفاس ان عدد الدخلاء ارتفع حيث أصبح يعد قرابة 70 شركة لا تستجيب لكراس الشروط التي تحتوي على جملة من الفصول لتعاطي هذه المهنة حيث يشترط على الراغب في فتح شركة لكراء السيارات ان لا يكون له موظفا بإحدى المؤسسات العمومية وان يكون مالكا ل25 سيارة على الأقل وله مستوى تعليمي لايقل عن سنتين تعليم عالي أو أن تكون له خبرة لاتقل عن 3 سنوات كمتصرف بمؤسسة لكراء السيارات أو للنقل العمومي للأشخاص أو بمؤسسة سياحية ويشترط أيضا ان يكون مالكا ومؤجرا لمحل يأوي مقر المؤسسة ومستودع مخصص لإيواء وصيانة سيارات الكراء وللقيام بالإصلاحات الطفيفة لهذه السيارات وأن يُشغّل أعوانا أكفاء منخرطين بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي. ونظرا إلى التجاوزات الحاصلة انخفضت أسعار كراء السيارات الى 25 دينار في اليوم . ومن جهة أخرى أشار السيد الناصر الى مسألة ارتفاع أسعار التأمين حيث ان اقل سيارة تؤمن ب 1200 دينار في المقابل ان نفس السيارة تؤمن ب 300 دينار للمواطن العادي بالرغم من أن هذا القطاع يخدم مصلحة المواطن التونسي والسائح الأجنبي الذي يزور تونس ويتعرف على كل مناطقها السياحية وبالتالي فهو يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية للبلاد
