تواصلت مؤخرا في قفصة محاكمة الطبيب المتهم بقتل زوجته حرقا وقد قررت الدائرة الجنائية حل المفاوضة وتأخير القضية لجلسة لاحقة قصد اجراء حكم تحضيري ورفض مطلب السراح على الطبيب المتهم بجريمة قتل نفس بشرية عمدا. هو من مواليد 1957 وهو طبيب بالصحة العامة وأب لثلاثة اطفال اعمارهم بين السنتين و6 سنوات، أما الهالكة فهي من مواليد 1970 وهي معلمة باحدى مدارس معتمدية المظيلة متزوجة منه منذ 7 سنوات. وتعود وقائع هذه القضية الى يوم 23 ديسمبر 2003 عندما أنهى الطبيب عمله وتوجّه الى مطعم سياحي قصد الترفيه عن النفس وفي حدود الساعة الثامنة والنصف مساء وعند رجوعه الى منزله طلب من ابنه ان يعلم والدته بقدومه حتى تحضر له وجبة عشائه الا انه في الاثناء حصل نقاش بين الزوجين تولى اثره الزوج القاء وعاء الطعام على الجدار وتهشيم بعض اواني المطبخ. وحسب تصريحاته فقد شاهد لاحقا زوجته تسكب مادة «الدليون» على جسمها وتحاول اشعال ولاعة فحاول منعها من ذلك بمسكها من يدها غير ان النيران اشتعلت بكامل جسدها كما اصيب المتهم بحروق بيده ورغم ذلك احضر سجادا ولف فيه زوجته ثم ادخلها الى بيت الاستحمام حيث وضعها تحت الحنفية وسكب عليها الماء حتى انطفأت النار لكنها اسلمت روحها في ما بعد في المستشفى. وقد تمسك بتصريحاته في كامل اطوار الابحاث نافيا اقدامه على حرق زوجته الهالكة مؤكدا انها تولت حرق نفسها وانه حاول انقاذها. وقد أفاد الابن الاكبر (6 سنوات) أنه شاهد والده يتولى اطفاء النور الكهربائي ثم يعمد الى اشعال ولاعة والقائها على والدته الهالكة فاشتعلت النيران بجسدها كما أكد ان والده حاول انقاذ الهالكة ونجح في اطفاء النيران وقد وردت بعض الشهادات التي تفيد ان الهالكة صرحت بالمستشفى انها سكبت على نفسها مادة «الدليون». وأثناء المحاكمة تمسك المظنون فيه بشدة بتصريحاته السابقة وعاضده لسان الدفاع في ذلك بمرافعة مطولة مشيرا فيها الى ان منوبه استقر على تصريحات واحدة في كامل اطوار الابحاث وأدلى برواية تتطابق مع تشخيص الحادثة صُلب تقرير القاضي المقرر. كما لاحظ المحامي استحالة اعتماد شهادة الطفل البالغ من العمر 6 سنوات قانونا علاوة على تراجعه لاحقا في شهادته بدعوى النسيان وهو الامر المخالف للواقع لانه لا يمكن نسيان واقعة مثل التي حصلت لوالدته حسب زعمه ويجوز النسيان في حالة تلقينه هذه الاقوال كما لاحظ لسان الدفاع عدم امكانية اشتعال النار بمجرّد قدح ولاعة والقائها على الهدف طالبا بكل الحاح الحكم بعدم سماع الدعوى خاصة ان ملف القضية خال من أية أدلة ادانة ضد موكّله. وبعد حجز القضية للمفاوضة تم التصريح بحل المفاوضة لاستكمال سماع بعض الشهود وتأخيرها لجلسة لاحقة.
