أودع الرئيس العراقي صدام حسين عريضة لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في سترازبورغ موعزا لفرنسا بضمان أن تحترم الولاياتالمتحدة اتفاقيات جينيف المتعلقة بأسرى الحرب وفق ما أعلنه أحد محاميه الفرنسيين أمس. وأوضح ايمانويل لودوت أنه تم ايداع العريضة الثلاثاء الماضي في مقر المحكمة وطالب بالنظر فيها في مدة لا تتجاوز الأربعة أسابيع. واستند مطلب صدام الى الفصل الأول من اتفاقية جينيف الذي يفرض على الدول الموقعة على الاتفاقية احترامها والعمل على احترامها في كل الظروف. وأكدت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين أن واشنطن لم تحترم اتفاقية جنيف وخاصة الفصلين 85 و105 اللذين ينصان على حقوق الدفاع عن أسرى الحرب. وقال لودوت انه من المستحيل عمليا على هيئة الدفاع عن صدام ملاقاة موكلهم لأن الجهة التي تحتجزه وهي الولاياتالمتحدة تعمل على انتهاك حقوق الدفاع. واستند نص العريضة كذلك الى المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل متهم الحق في التمتع بالوقت وبالتسهيلات اللازمة للإعداد للدفاع والحق في الاستماع الى الشهود وفي الحصول على دعوات أولئك الشهود وتصريحاتهم. وفي موفى جوان الماضي رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مطلبا للرئيس العراقي يهدف إلى منع سلطات الاحتلال من تسليمه الى الحكومة العراقية المنصبة. وجرت في مطلع جويلية الجاري أول جلسة لمحاكمة الرئيس العراقي صدام حسين الذي لم يلتق أيا من محاميه منذ اعتقاله. وتقول سلطات الاحتلال الأمريكي إن صدام موجود في معتقل الرضوانية لكنها تمنع محاميه من زيارته. ومنذ اعتقاله في ديسمبر من العام الماضي زارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الرئيس العراقي في مناسبتين لكنها لم تشر تقارير عن الزيارتين وأودعتها سلطات الاحتلال بوصفها المسؤولة عن اعتقال صدام وحسب طبيعة عمل الصليب الأحمر. وتشكلت هيئة للدفاع عن صدام تضم عددا كبيرا من المحامين العرب والأجانب أغلبهم من الأردنيين.