تم أمس بإدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد بمنزل بورقيبة توقيع الاتفاقية النهائية للمفاوضات الاجتماعية 2008 2010 بين إدارة شركة الفولاذ وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل. وقد تولى عملية التوقيع السيد عمار الشايب الرئيس المدير العام للفولاذ والسيد مولدي الجندوبي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، إضافة إلى السيد عبد الكريم الخالقي الكاتب العام للاتحاد الجهوي والهياكل النقابية الأساسية والمحلية والقطاعية، وذلك بحضور تفقدية الشغل وعدد هام من إطارات الشركة. وجاءت عملية التوقيع لتضع حدّا لمفاوضات شاقة وصعبة خاضتها الأطراف الاجتماعية منذ عدة أشهر وتعثرت أكثر من مرّة بسبب بروز بعض النقاط الخلافية وعلى رأسها حدود التفويت في جزء من رأس مال شركة الفولاذ. وقد عبر السيد عمار الشايب عن سعادته بالوصول إلى اتفاق جاء ليدعم المناخ الاجتماعي السليم الذي تتميز به بلادنا داعيا إلى مواصلة تكريس سياسة الحوار والتشاور للنهوض بمؤسسة تعتبر العمود الفقري لصناعة الصلب في تونس ويعدّ نجاح مردوديتها الداخلية أكبر ضمانة لنجاح قطاعات اقتصادية أخرى على غرار الطاقة والبناء. وبكثير من الوضوح طمأن رئيس مدير عام شركة الفولاذ الطرف النقابي على حقوق العمال ومستقبل الشركة بصورة عامة مؤكدا أن «الدولة لن تتخلى عن هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي». وقال في هذا السياق «ان الدولة لن تتخلى عن الفولاذ وعملية فتح رأس مال الشركة ستكون في حدود 50٪ لضمان تطوير المؤسسة والقطاع والحفاظ على حقوق جميع الأطراف». وأشار المتحدث في ردّه على سؤال توجهت به «الشروق»: «سنقوم بنشر طلب عروض خلال الأشهر القليلة القادمة لمزيد الاطلاع على الحالة العامة للسوق بعد المتغيرات الاقتصادية الأخيرة بهدف البحث عن شراكة بكون هدفها تطوير شركة الفولاذ من خلال توفير استثمارات إضافية لا تقل عن 200م.د ونحن ماضون في تنفيذ استراتيجية التطوير التقني لوسائل الانتاج المعملية ودعم الموارد البشرية بمواصلة الانتدابات بصورة منتظمة (في إشارة إلى عدم وجود نيّة لتسريح عمّال وإطارات بإحالتهم على التقاعد المبكّر). اليد العليا وفي مداخلته قال السيد المولدي الجندوبي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أن الفولاذ هي احدى الشركات التي قامت عليها النهضة ببلادنا لذلك يجب المحافظة عليها كمكسب وطني مذكرا بأن بلادنا منفتحة على الاقتصاد العالمي ولكن بالمحافظة على مصالحنا والبحث عن الشريك الاستراتيجي قد تفرضها ضرورة الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة التي تعتمدها البلدان الأخرى وهذا أمر إيجابي لتطوير اقتصادنا ولكننا نريد أن تظل يد الدولة هي العليا وفتح رأس مال الشركة يجب أن يكون بهدف التطوير والتنمية. وتوجه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بالشكر لوزير الصناعة الذي استمع إلى مطالب النقابة خلال المفاوضات الاجتماعية واستجاب لمطلب الاتحاد الداعي إلى ضرورة ألا تفوق نسبة «الشريك الاستراتيجي» في رأس مال الشركة 50٪. هذا وتداول على أخذ الكلمة متفقد الشغل والكتاب العامون للنقابة الأساسية وجامعة المعادن والاتحاد المحلي. وبارك جميع المتدخلين هذه الاتفاقية التي جاءت لتدعم سلسلة الاتفاقات المبرمة في عديد القطاعات في إطار المفاوضات الاجتماعية.