عرفت السوق التونسية ترويج بعض المبيدات الجنيسة التي تخلف أضرارا صحية فادحة على صحة الانسان ومنها الاصابة بالسرطان والعقم وفقدان المناعة. وللأسف يقبل الفلاح على شراء هذه المبيدات لأثمانها الزهيدة ولافتقاره للمعلومة الصحيحة. والأسئلة التي تفرض نفسها هي أي تأثير لهذه المبيدات على صحة الإنسان؟ وما هي مصادرها؟ وكيف يمكن الحد منها؟ المبيدات عموما سواء الأصلية او الجنيسة لها تأثيرات جانبية لأنها مستخرجة من مواد كيميائية ولكن الأدوية الأصلية التي تحترم المواصفات الصحية اللازمة تكون عادة خالية من المواد الفعالة التي تحتوي على السمية (سموم) بينما الأدوية الجنيسة القادمة من الصين والهند والأردن هي مواد ضارة ولها تأثير سلبي على صحة الانسان وليس لها أي تأثير ايجابي على مردودية المنتوج بل العكس هو الصحيح. أضرار وحسب المختصين الذين تابعوا الدراسات العالمية التي انتجت لغرض التأكد من انعكاساته السلبية فإن المبيدات التي لا تحترم المواصفات تؤدي الى الاصابة بمرض السرطان وهو المرض الذي لم يتم الى حد الآن اكتشاف علاج ناجع للشفاء منه وكذلك مرض العقم الذي أصبح من أمراض العصر جراء الأغذية التي نستهلكها بالاضافة الى عوامل اخرى وأيضا الاصابة بفقدان المناعة وعدم القدرة على مواجهة الأمراض الجرثومية الخطيرة التي باتت تهدد الانسانية خلال السنوات الأخيرة والخطير ان هذه المبيدات تروج في تونس من خلال العديد من الموردين للمبيدات الذين جلبوا كميات عديدة من أماكن مختلفة ومنها ما هو فاقد للصلوحية او على وشك فقدانها ومنها ما هو آت من بلد غير معترف به في صناعة المبيدات وذكر السيد رضا الدريدي مهندس فلاحي وتقني تجاري بشركة تونسية مختصة في المعدات والمكونات الفلاحية أن هناك مبيدات تدخل الى السوق التونسية عن طريق موردين ولها تركيبات كيمياوية تحتوي على مواد فعالة مشحونة بالكثير من الخطورة وتحولت الأهداف المرجوة من المبيدات لدى البعض من وسيلة لتنمية القطاع الفلاحي وتطوير المردودية في تونس الى وسيلة تجارية هدفها ربح المال على حساب صحة الانسان والحيوان و البيئة. وأضاف ان ارتفاع نسبة الأمراض في العالم ولا سيما منها تونس جعل الجميع يتجه نحو تقنين عملية البيع وتم على مستوى عالمي افراد بعض الدول بتراخيص البيع وليس سواها وهي اليابان وكندا وأستراليا وأحد بلدان الاتحاد الأوروبي (فرنسا)،كما وضعت المنظمة العالمية للأغذية والزراعة تراخيص خاصة في الغرض يمكن الاعتماد عليها للتأكد من مدى سلامة المبيد. وبخصوص تونس قال «أنه تم عقد عديد الاجتماعات على مستوى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة حيث تم الحديث عن قانون لتنظيم تجارة المبيدات سيما وأن السوق التونسية تتوفر على عديد الأنواع من المبيدات الجنيسة التي لا تحترم الضوابط المطلوبة». وأكد أن هذا القانون وجد الترحاب من قبل كل الشركات الموردة للمبيدات بما فيها تلك المختصة في توريد المبيدات الجنيسة وذلك لهدف الانخراط في التوجه العالمي القاضي بالحد من مخاطر المبيدات. وذكر أن المخابر العالمية المعروفة لها القدرة على تحديد درجة السمية في المبيدات لكن في تونس مازلنا في حاجة الى تطوير المخابر. ومن جهة اخرى فإن الفلاح مطالب بالتثبت عند شراء المبيدات والبحث عن المبيدات الأصلية تفاديا لخسارة المنتوج سيما وأن المخابر العالمية قادرة على تأكيد وجود المادة الفعالة في المنتوج الفلاحي وبالتالي رفض البضاعة الموجهة للتصدير وارجاعها الى السوق التونسية وهو ما حدث مع كميات كبيرة من البرتقال التونسي خلال الموسم الماضي. اقصاء والاشكال الأعمق هو ان الدول المتقدمة قادرة على التفطن للأضرار وأخذ الاحتياطات اللازمة لكن هذه المنتوجات قد تسوّق بالسوق المحلية ويستهلكها التونسي ولا عزاء لحالته الصحية التي تنتهي عند الاصابة بأمراض خطيرة لا شفاء منها. وأشار السيد رضا أن سمعة تونس واحترامها للقوانين الصحية والبيئية يجعلها في صدارة الدول التي تحترم المواصفات وتسعى الى الحد من المخاطر المنجرة عن استعمال المبيدات. وذكر أننا في تونس ليس أمامنا غير اتباع البلدان المصنعة لهذه المبيدات من خلال تجنب ما يمنعونه واستعمال ما يستعملونه. وللإشارة قام الخبراء باقصاء 100 مادة فعالة من المبيدات على مستوى عالمي يتوفر منها حوالي النصف في تونس وهو ما يستوجب أخذ هذا الملف بعين الاعتبار في الظرف الحالي لحماية صحة المواطن والبيئة.
