أصبح قطاع المبيدات الفلاحية خاضعا لاجراءات أكثر صرامة وتشدّدا في ما يتعلق بالحصول على المصادقة الادارية وعلى التراخيص الوقتية لبيعها وبشروط صنعها وتوريدها وتحضيرها وتكييفها وخزنها وتوزيعها وبيعها... ونصّ أمر صدر مؤخرا على هذه الاجراءات الجديدة والتي أكدت بالكاشف أن مجال المبيدات الفلاحية أصبح حساسا للغاية وتحيط به المخاطر من كل جانب خاصة في ظل تعدّد الماركات وتعدّد الشركات المصنّعة للمبيدات في شتى أنحاء العالم إضافة الى انتشار ظاهرة التقليد في هذا المجال والتي تؤدي دوما الى ترويج مبيدات شديدة الخطورة انقضى أجل صلوحيتها أو تم وضع حد لترويجها في بلد تصنيعها (بعد أن اتضحت خطورتها) أو تحتوي على مواد سميّة محظورة تؤثر على الانسان والحيوان والبيئة... ويقتضي كل هذا من الدول مزيد الاحتياط واستنباط أكثر من حل للتوقي من هذه المخاطر المحدقة، وهو ما يستشف من الاجراءات الجديدة التي جاء بها هذا الامر. في سفارة تونس من بين الشروط الجديدة التي جاء بها الامر المذكور في مجال المبيدات المورّدة ضرورة استظهار الراغب في الحصول على المصادقة الادارية أو الترخيص الوقتي لبيع المبيدات الفلاحية بأصل شهادة المصادقة على المبيد صادرة عن السلطات الرسمية في بلد المنشإ (بلد تصنيع المبيد)... وإذا ما تعذّر ذلك، يمكن الاستظهار بنسخة مشهود بمطابقتها للاصل من قبل السفارة التونسية في ذلك البلد تكون سارية المفعول وتبيّن أن المبيد موضوع المصادقة مستعمل ومتداول في بلد المنشإ عند تاريخ تقديم المطلب... وكان الاجراء القديم لا يشترط سوى تقديم نسخ مجردة من تراخيص البيع أو المصادقات الادارية من بلد تصنيع المبيد. سُميّة... وبيئة شدّد الامر الجديد على أهمية درجة سميّة المبيدات تجاه الانسان والبيئة... وكان الأمر القديم ينص على «السميّة تجاه الانسان والحيوان» فقط. لكن في الامر الجديد وقعت إضافة «البيئة» وهو ما يؤكد الاهمية التي أصبحت توليها بلادنا للمجال البيئي ولضرورة حمايته وفقا للتوجّهات الدولية. واشترط الأمر في هذا المجال ضرورة تقديم طالب الموافقة الادارية أو الترخيص الوقتي دراسة مرجعية صادرة عن المصنّع الاصلي (في تونس أو في الخارج) بالنسبة الى المبيدات الاصلية وبالنسبة الى المبيدات الجنيسة، يشترط تقديم ملف أصلي يتعلق بدراسة مختلف أنواع السميّة ورواسب المادة ومصيرها في المنتجات الفلاحية وفي التربة وفي المياه وتأثيراتها على النظم البيئية... مع ضرورة احتواء هذا الملف الاصلي على معلومات حديثة حسب المعايير الدولية المتداولة في المجال صادرة عن مخابر مختصة ومعتمدة دوليا... وهذه كلها شروط جديدة لم يكن معمول بها سابقا. تحليل تم وضع شروط جديدة خاصة بتحليل المبيدات المزمع ترويجها... حيث يشترط أن يقدّم طالب الترخيص أصل شهادة تحليل المواد الفعالة الخالصة للمبيد صادرة عن مخابر مختصة (الى جانب العيّنة المقدمة للتحليل) إضافة الى الشرط القديم المتعلق بتقديم طرق تحليل المادة الفعالة والرواسب. وبالنسبة الى المبيدات المورّدة، يشترط تقديم عينة في الاوعية الاصلية (المتداولة في بلد التصنيع) مثبتة الغلق بالاختام وبكميات كافية لإجراء التحاليل المخبرية والتجارب الميدانية... كل هذا إضافة الى ضرورة تقديم شهادة تحاليل مفصّلة صادرة عن مخابر مختصة معتمدة دوليا ومصحوبة ببطاقة سلامة. ويمكن للادارة عند الاقتضاء القيام بالتحاليل الكيمياوية وكل التدابير اللازمة للتثبت من صحة المعلومات المقدمة لها. ترياق نصّ الأمر الجديد على ضرورة تقديم طالب المصادقة الادارية والترخيص لملخص استعمال المادة والمقادير وفترات الاستعمال الموصى بها والتحذيرات المشترطة للاستعمال مع ذكر الترياق (Antidote) إن وُجد... والترياق هو العلاج المقدم لتفادي تأثيرات المواد السميّة في صورة تسرّبها الى جسم الانسان. أجل... وسحب منح الامر المذكور مهلة 6 أشهر للحاصلين على المصادقة والتراخيص قبل نوفمبر 2010 لتقديم ملفاتهم لوزارة الفلاحة وفق الشروط الجديدة... ونص أيضا على ضرورة تصريف (إتلاف) الكميات المورّدة من المبيدات التي يتم سحب المصادقة الخاصة بها في أجل سنة من تاريخ الاعلام بسحب المصادقة... علما وأن الامر أصبح يمكن من مراجعة منح الترخيص أو المصادقة عند ملاحظة تطور المستجدات العلمية الخاصة بالتأثيرات الصحية والبيئية للمبيد أو لمكوناته. شروط تمت المحافظة على كل الشروط والاجراءات القديمة المعمول بها سابقا للحصول على المصادقة الادارية أو التراخيص الوقتية للمبيدات ومنها ضرورة احتواء ملف الطالب على بيان استعمالات المبيد المعني وعلى عيّنة من الوعاء المقترح وعلى ملف يتعلق بفاعلية المادة وبعدم إضرارها بالزراعات والمنتجات المجنية وعلى ملف لطرق تحليل المادة الفعالة والرواسب وعلى صلوحية الترخيص الوقتي في البيع (سنة قابلة للتجديد) وصلوحية المصادقة الادارية (10 سنوات قابلة للتجديد).
