أعلنت الحكومة الأسبوع المنقضي (الندوة الصحفية لوزير التنمية والتعاون الدولي) عن انطلاقها في إعداد المخطّط التنموي المتحرّك لفترة 2010-2014 وهو المخطّط الّذي يحقّق فلسفة التمشي عبر الأهداف وملاءمة السياسات والبرامج فضلا عن الربط بين المخططين التنمويين الحالي (11) والمقبل (12). ويندرج المخطّط المتحرّك في إطار تنفيذ البرنامج الرئاسي للفترة نفسها (2010 2014) وتحقيق نقلة نوعية ومحتوى جديد للمسار التنموي بهدف بلوغ مصاف الدول المتقدّمة وتحيين أهداف المخطّط الحادي عشر على ضوء التقييم نصف المرحلي، وأشارت مصادر بوزارة التنمية والتعاون الدولي إلى أنّه سيتمّ وفي أفق شهر فيفري الجاري الانتهاء من إعداد منوال التنمية للخماسية المقبلة وبلورة السياسات الجملية والقطاعية وتحديد القائمة الأوليّة للمشاريع المقترح إدراجُها ضمن المخطّط المتحرّك على ضوء مقترحات الوزارات المعنية فيما يخصُ المشاريع الجديدة الّتي تمّ تدارسها صلب اللجان القطاعية وتحيين المشاريع المندرجة بالمخطّط الحادي عشر للتنمية والّتي هي في طور الإنجاز أو الّتي لم يُشرع في إنجازها بعد. مرحلة أخيرة وتوجّهات وذكرت نفس المصادر أنّ المرحلة الثانية والأخيرة ستمتدّ إلى نهاية شهر ماي المقبل حيث يُنتظر بلورة محتوى المخطّط المتحرّك وضبط السياسات والبرامج والمشاريع عبر صياغة الوثيقة النهائية للمخطّط (مارس) وعرض الوثيقة على المجلس الأعلى للتنمية (أفريل) وعرض الوثيقة على مجلسي النواب والمستشارين (ماي)، وذلك قبل الشروع في تنفيذه مع مطلع شهر جوان 2010. ويهدفُ المخطّط التنموي المتحرّك إلى تجسيم التوجهات الواردة في البرنامج الرئاسي والمتمثّلة في استرجاع النسق العادي للنمو والمحافظة على ديمومته خاصة من خلال إرساء هيكلة متطوّرة للاقتصاد ومزيد الاندماج في الفضاء الدولي وتعزيز إحداثات الشغل للتقليص من البطالة وتحقيق ارتفاع ملحوظ لمستوى العيش وجودة الحياة والرقي الاجتماعي وتكريس استدامة مسار التنمية وتوازنه بضمان التوزيع العادل لثمار التنمية بين كافة الفئات والجهات، وكانت أشغال سابقة قد جرت هدفت إلى التقييم نصف المرحلي للمخطط الحادي عشر للتنمية (فيفري جوان 2009) وإعداد الميزان الاقتصادي لسنة 2010 وانعقاد المجلس الأعلى للتنمية للنظر في التقرير نصف المرحلي للمخطّط الحادي عشر والميزان الاقتصادي للسنة الحالية. ميزات وخصوصيات وتتّسم فترة المخطّط المتحرّك للفترة 2010 2014 وطنيا ببلوغ المرحلة الأخيرة للانتقال الديمغرافي (انخفاض نسبة الولادات ونسبة الوفيات) ومزيد تحسين التغطية الاجتماعية والصحية وتواصل العناية بمختلف الفئات السكانية والشرائح الاجتماعية وتواصل ارتفاع نسبة السكان في سنّ النشاط (أكثر من ثلثي السكان) وتزايد عدد خريجي التعليم العالي، هذا بالإضافة إلى تنامي العجز بخصوص الموارد الطبيعيّة وتنامي الطلب على الخدمات الجماعية بسبب ارتفاع مستوى العيش وتوفّر أرضية ملائمة لدفع مسار التنمية وهي أساسا الاستقرار السياسي والوفاق الاجتماعي ومقومات الاقتصاد السليم والرؤية الواضحة لدى الحكومة ومختلف الأطراف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمصداقية على مستوى المؤسسات المالية وسوق المال والاستثمار الدوليين. أمّا على المستوى الدولي فمن أبرز ما يجب ملاحظته هو تواصل هشاشة النمو في البلدان المتقدّمة وتواصل المستوى المرتفع للبطالة رغم استمرار تنفيذ برامج التنشيط الاقتصادي مع تواصل اضطراب الأسواق المالية بسبب ارتفاع التداين وخاصة التداين العمومي واشتداد الضغوطات المرتبطة بالتغيّرات المناخية والاسترجاع المتوقّع والمنتظر لنسق الطلب على المواد الأساسية من قبل البلدان الصاعدة والاستعداد المشترك من قبل البلدان الأوروبية والمتوسطيّة لدعم التعاون والاندماج الأورومتوسطيين.