انتظم يوم الثلاثاء بتونس الاجتماع الاول للجنة القطاعية للسياسة الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وذلك في اطار التقييم نصف المرحلي للمخطط الحادي عشر للتنمية وبلورة محتوى المخطط المتحرك للفترة 2010-2014.واكد السيد علي الشاوش وزير الشوءون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بالمناسبة نجاح تونس بفضل الاصلاح الشامل في تعزيز المكاسب في شتى المجالات سيما في المجال الاقتصادى وذلك بفضل دفع الاستثمار واحداث الموءسسات واعتماد سياسة نشيطة للتشغيل واقرار الاجراءات الضرورية لتجاوز تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية. وبين أن أكثر من 60 بالمائة من ميزانية الدولة موجهة الى تدعيم الخيارات الاجتماعية سيما تدخلات الصندوق الوطني للتضامن بالاحياء الشعبية في اطار تحسين ظروف عيش المواطنين ومواصلة مقاومة جيوب الفقر والخصاصة فضلا عن تدعيم التغطية الاجتماعية التي بلغت حاليا 93 بالمائة. وأكد أن سنة 2009 هي سنة محورية لها أهمية خاصة باعتبارها السنة الختامية لتنفيذ برنامج رئيس الدولة لتونس الغد ومنطلقا لطور جديد من التنمية الشاملة التي تعيش على وقعها البلاد استعدادا للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. وقد انبثقت عن اللجنة القطاعية للسياسة الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج لجان فرعية ستعمل على اعداد المخطط المتحرك على ثلاث مراحل انطلاقا من التقييم الكمي والنوعي للمخطط الحادى عشر للتنمية وبلورة المخطط المتحرك ثم تنظيم استشارات اقليمية ووطنية وصياغة الوثيقة النهائية. وحضر هذا الاجتماع السيد عمر بن محمود كاتب الدولة المكلف بالصندوق الوطني للتضامن 26/26 والسيد حاتم بن عثمان المنسق العام للبرنامج الوطني لتعليم الكبار وثلة من اطارات الوزارات والمؤسسات المعنية.