عين «المجلس الأعلى لإعادة الديمقراطية في النيجر» الذي قاد انقلابا عسكريا في البلاد رئيسا جديدا وحل الحكومة وفق بيان نشرته أمس وسائل الاعلام الرسمية فيما أدان الاتحاد الافريقي الإنقلاب. وجاء في البيان أن «المجلس الأعلى لإعادة الديمقراطية يبلغ الشعب أن تصريف الشؤون العامة أوكل الى المدراء العامين في الوزارات والمحافظات». تعليق الدستور وأعلن المجلس تعليق الدستور الذي تم تبنيه في أوت الماضي في استفتاء قاطعته المعارضة وكان سبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد وقد سهل الدستور تمديد ولاية الرئيس مامادو تانجا. وأكد مسؤولون أن عسكريين اقتادوا تانجا خلال النهار أمس الى ثكنة عسكرية خارج العاصمة نيامي التي شهدت اطلاق نار كثيف وتراشقا بالأسلحة الثقيلة في محيط القصر الرئاسي دون ان يعرف عدد الضحايا من الجانبين. وحمل البيان الذي تلاه أحد الجنود عبر محطة التلفزيون الرسمي «تلفزيون الساحل» توقيع «القائد سالوجيو، رئيس المجلس الأعلى لاعادة الديمقراطية». وعلى صعيد متصل قال فيليب كراولي مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون العامة إن ممارسات رئيس النيجر. «المخلوع» ماما دو تانجا هي التي عجلت بالانقلاب عليه. وأضاف كراولي في أول تعليق من واشنطن على الانقلاب «هذا وضع صعب فالرئيس تانجا كان يحاول تمديد فترة التفويض الممنوح له في السلطة». وأشار الى أن النيجر بحاجة لأن تمضي قدما باتجاه اجراء انتخابات وتشكيل حكومة جديدة. ادانة افريقية وفي اتجاه آخر أدان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ في بيان له أمس «الاستيلاء على السلطة بالقوة» في النيجر وطالب بعودة سريعة الى النظام الدستوري وعلق الاتحاد عضوية النيجر. وأضاف البيان الافريقي إن «بينغ يتابع بقلق تطورات الوضع في النيجر .. هو على اتصال وثيق مع رئيس مفوضية الاتحاد الاقتصادي لدول غرب افريقيا». وذكر أيضا بأن نصوص الاتحاد الافريقي «تدين بشكل منهجي كل تغيير مخالف للدستور وبالتالي فإن الاتحاد «يدين الاستيلاء على السلطة بالقوة». وكان الاتحاد الافريقي دعا في نهاية جانفي الماضي في أديس أبابا الأطراف النيجريين الى «مواصلة الحوار لتسوية الأزمة في بلدهم» وقد بدأت مجموعة غرب افريقيا وساطة لم تسفر عن نتيجة.