تنظر اليوم احدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية في قضيّة تهريب للبشر، وصفت بأنها الاخطر خلال السنوات الأخيرة، وقد تورّط فيها 23 شخصا من بينهم موظفون وشخصيات هامة. وحسب المعطيات الواردة بملفات القضية، فإن المتهمين كانوا يتفقون مع بعض الراغبين في الهجرة سرّا الى الضفة الشمالية من البحر الابيض المتوسط بحثا عن الرزق... على تسفيرهم خلسة ضمن البضائع المشحونة الى أوروبا، لقاء مبالغ مالية بآلاف الدنانير وكان بعض المتهمين ممن يعملون في ميناء حلق الوادي يمكنون الراغبين في الهجرة من بطاقات خاصة تمكنهم من دخول الميناء والوصول الى بعض البواخر، والتسلّل ثم التمكّن من السفر خلسة. تكرّرت العمليات التي تورّط فيها متهمون من بينهم موظفون وشخصيات هامة ومسؤولون ببعض المؤسسات... وقد تفطّن المحققون الى نشاط الشبكة فراقبوا بعض عناصرها الى أن ألقوا القبض على بعضهم، وتم ابلاغ النيابة العمومية التي أذن ممثلها بالقيام بكافة الابحاث والتحريات القانونية للكشف عن كل ملابسات القضية. انطلقت التحقيقات والتحريات واستطاع الباحثون تحديد هويات كل المتورّطين في القضية وصدر الاذن القضائي بايقاف المتورّطين في القضية وهو ما تم فعلا. اعترف بعض المشتبه بهم بتورّطهم في قضية تهريب البشر من جنسيات مختلفة الى أوروبا عبر ميناء حلق الوادي مقابل مبالغ مالية تتفاوت من شخص الى آخر. ويبدو أن العمليات التي تم تنفيذها غنم منها المعنيون مبالغ مالية هامة. أحيل المشتبه بهم على انظار أحد قضاة التحقيق بابتدائية تونس، إذ أصدر ضد بعضهم بطاقات ايداع بالسجن بعد أن وجّه إليهم تهما متعلقة بتكوين عصابة بغاية ارتكاب جرائم مساعدة أشخاص على اجتياز الحدود دون ترخيص وجرائم متعلقة بتجاوز الوظيف... وقد أبدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق، وقرّرت احالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها على احدى الدوائر الجنائية المختصّة بمحكمة تونس الابتدائية. ويمثل اليوم المتهمون أمام هيئة المحكمة في جلسة اولى، ومن المنتظر أن يتم تأجيل النظر في القضية الى جلسة لاحقة.
