أيدت محكمة الاستئناف بتونس خلال أحد الأيام القليلة الماضية الحكم الصادر ضد المتورطين في قضية «الحرقة» التي انتهت بوفاة 17 شخصا غرقا. وأقرت احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي الذي قضى بثبوت ادانة المتهمين وسجنهم بأحكام تراوحت بين التلاثين والأربعين عاما. وكانت النيابة العمومية قد أحالت 6 متهمين ثلاثة منهم موقوفون ومتهم واحد بحالة سراح واثنان بحالة فرار وذلك من أجل وقائع تفيد بأن المتهمين عدوا لتنظيم رحلة سرية تنطلق من أحد شواطئ قمرت واتفقوا مع بعض الشبان الراغبين في«الحرقة» والهجرة سرّا الى ضفاف المتوسط الشمالية واتجه نحو ثلاثين شابا على متن قارب صيد بالكاد يتسع الى ثلثهم ثم انطلقوا في ساعة ليل وبعد قرابة الساعتين في الأبحار وسط الأعماق المظلمة تسربت المياه الى الزورق الذي بدأ يغرق فقفز البعض في الماء للسباحة وغرق البعض الآخر. 17 قتيلا كانت حصيلة غرق الزورق فقد عدد منهم وسط المياه المتلاطمة فيما تمكن عدد منهم من النجاة. انطلقت التحقيقات والتحريات واستطاع المحققون الكشف عن تفاصيل القضية وعن هويات عدد من المتورطين في تنظيم الرحلة. وتمت احالة ثلاثة منهم بحالة ايقاف ومتهم بحالة سراح فيما ظل اثنان بحالة فرار ووجه اليهم قاضي التحقيق تهم تكوين تنظيم يهدف الى الاعداد لمغادرة أفراد خلسة التراب التونسي عبر البحر والمشاركة في وفاق لتنظيم مغادرة الاشخاص خلسة عبر البحر للتراب التونسي نتج عنها الموت وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت احالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب اليهم. وقد مثل ثلاثة من المتهمين بحالة ايقاف ومتهم رابع بحالة سراح وأنكر بعضهم التهم المنسوبة اليه فيما اعترف البعض الآخر جزئيا ببعض الوقائع وطلب المحامون القضاء بعدم سماع الدعوى باعتبار توارد الأحداث ورفض الدفاع وجود«تقارر» بين المتهمين على ارتكاب الجرائم المنسوبة اليهم. وتمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لنصوص الاحالة وفصولها القانونية فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية التصريح بثبوت ادانة المتهمين والحكم ضد المتهمين الفارين بعشرين سنة سجنا من أجل المشاركة في وفاق وعشرين سنة من أجل تكوين تنظيم ليكون مجموع أحكامهما أربعين عاما فيما قضت بسجن بقية المتهمين لمدة 15 سنة من أجل المشاركة في وفاق لتنظيم مغادرة الأشخاص خلسة عبر البحر للتراب التونسي نتج عنها الموت و 15 سنة سجنا من أجل تكوين تنظيم يهدف الى الاعداد لمغادرة أفراد خلسة التراب التونسي ليكون مجموع أحكامهم 30 سنة سجنا لكل منهم. طعن المتهمون في الاحكام الصادرة ابتدائيا فقررت محكمة الاستئناف اقرار الحكم الابتدائي.
