بداية لا بد من القول ان هذه المقاله الشبه طويله هي سرد توضيحي حول حال واحوال فلسطينيي الداخل منذ نشأة الكيان الاسرائيلي وحتى يومنا هذا الذي وصل فيه الحال الى محاولة فرض الولاء القسري للكيان من خلال قوانين قسريه على جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني يعيش داخل الاطر الجغرافيه لهذا الكيان.. وعليه ترتب القول اخطأ من ظن وظن من اخطأ ان المعركه على فلسطين قد انتهت او ستنتهي بتواريخ وقوانين اعدها الغاصب خصيصا لهذا الغرض منذ عقود لابل قرون مضت, واخطأ من ظن انه مواطن في دولة بُني كيانها وكينونتها على تراب وعظام الوطن والشعب الفلسطيني والى من خانتهم الذاكره من ابناء امتنا وشعبنا نقول بان ابناء الداخل الفلسطيني جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني والهم الفلسطيني العام, والى من حاول طمسنا وتذويبنا نقول ان سُلالتنا تمتد من الجليل الى النقب والى عمق المخيمات الفلسطينيه في دول الجوار العربي والداخل الفلسطيني ولا يوجد فلسطيني في الداخل إلا ويوجد له عائله او قريب عائله شُرد عام 1948 الى المخيمات الفلسطينيه في الجوارالعربي والعائلات الفلسطينيه في الداخل تربطها قرابة الدم مع اكثرية العائلات الفلسطينيه المتواجده في المخيمات الفلسطينيه منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا بطبيعة الحال البيولوجيه والوطنيه وبالتالي ومن خلال هذا التبسيط في الطرح اردنا تذكير الجميع ان فلسطينيي الداخل ليست مجرد عرب 48 ولا عرب اسرائيل كما يسميهم البعض لابل هم ابناء فلسطين الاصل واصل فلسطين التاريخيه وكل ما جاء فيما بعد من تسميات ومسميات هي نتيجة ظروف احتلال واحلال وجهل مارسها الكيان الاسرائيلي ومشتقاته من ضعفاء القوم وغيرهم من من اغرتهُم كراسي الكنيست الاسرائيليه واعمت بصرهم وبصيرتهم عن حقيقة كيان عنصري بُنيَّت اركانه على اشجان وعظام الشعب الفلسطيني... كيان عنصري قام ويقوم برلمانه المزعوم بسن اشنع وابشع القوانين العنصريه بحق ابناء الشعب الفلسطيني في الداخل وهم ذلك الجزء من الشعب الفلسطيني الذي بقي في وطنه عام 1948 وعانى وما زال يعاني الويلات منذ فرض الحكم العسكري عليه[1948 وحتى 1967] ومرورا بسن القوانين الجائره ومصادرة الاراضي وهدم البيوت وحتى اخيرا سن ما يسمى بقانون قسم الولاء لدولة الكيان الغاصب والخائف كل الخوف من المستقبل ولذا تراه يحاول السباق مع الزمن بفرض الاعتراف بيهودية دوله هجينه يعرف قادتها انهُم هجين مهجَّن ولمم ململم قام بسرقة الديار الفلسطينيه والان وحتى يهدأ من روعه يطلب من اهل الديار الاعتراف بملكية السارق لديارهُم المسروقه والسؤال المطروح : ماهو الجديد في ترويج الصهيونيه لهذا المطلب وهي نفسها التي روجَّت مطلع القرن الماضي لمقولة " ارض بلا شعب لشعب بلا ارض" ومقولة " طابو الالفين عام" مع علمها المسبق بزيف وكذب هذه المقولات لانه ببساطه فلسطين كا نت عامره بالشعب الفلسطيني ويوجد فيها مئات القرى والمدن الفلسطينيه لابل لسخرية التاريخ كانت القدسالفلسطينيه[ على الاقل؟!] موجوده وكانت يافا وحيفا وعسقلان وعكا في هذا الاطار كمدن فلسطينيه ساحليه معروفه وفيها موانئ وتجاره مزدهره مع كل اقطاب العالم؟... اذا:: كيف كانت فلسطين بلا شعب حتى يأتي الصهاينه ويزرعوها بالخضره والحياه؟.. الجواب ببساطه هو ان الصهيونيه كذبت وما زالت تمارس الكذب منذ المؤتمر الصهيوني الاول عام 1896 في بازل السويسريه ومرورا باحتلال فلسطين عام 1948 وتهجير شعبها وحتى يومنا هذا.. واذا كان طابو الالفين عام المزعوم موجودا اصلا فلماذا هُم بحاجه للاعتراف بيهودية الكيان عام 2010؟؟... الجواب بسيط::: اللي ببطنُّوا عظام بيتحسسهن.. واللي بعِبُوا فار ما بَينام... والسارق لم ولن يرتاح حتى ولو اعترفت له الضحيه بملكية السرقه!! من هنا ومنذ نشأة الدولة الإسرائيلية الاحلاليه على تراب فلسطين وحتى يومنا هذا عانى ويعاني الفلسطينيون بشكل عام وفلسطينيي الداخل بشكل خاص من العنصريه الصهيونيه وتنكر ذوي القربى من بين عرب الرده والجهل لوجودهُم وبالتالي ماجرى بعد العام 1948 ان الكيان الاسرائيلي لم يفكر في لحظه من اللحظات بانصاف هذا الجزء من الشعب الفلسطيني كمواطنين لابل ما شغل فكر قادة هذا الكيان هو كيفية السيطره على جميع مناحي حياة فلسطينيي الداخل بهدف تجريدهم من حقوقهم التاريخيه في فلسطين من خلال تحجيم وجودهم قانونيا وجغرافيا وديموغرافيا واقتصاديا وسياسيا وحضاريا وثقافيا.. بكل بساطه:سياسة الكيان الإسرائيلي نحو فلسطينيي الداخل انطلقت دَوماَ من مُنطلق الخطر الذي قد يُشكِلهُ الفلسطينيون عامة وفلسطينيو الداخل خاصة على كيان الدولة الإسرائيلية, وكيفِيّة مواجهة هذا الخطر من خلال اعتماد إسرائيل إستراتيجية القمع و الاحتواء والسيطرة على جميع مجالات الحياة الفلسطينية... من هنا لابد لنا ان نفند نوعية علاقة الكيان الاسرائيلي مع فلسطينيي الداخل على اساس ان هذا الكيان ورغم انه منح الفلسطينيون هويه تعريف وجواز سفر الا انه في الحقيقه لم يمنحهم المواطنه ولا المساواه حتى يومنا هذا لا بل سعى الى تحجيم وجودهم على نطاق حدود الكيان وداخل مناطق التواجد العربي في اطر جغرافيا هذا الكيان وذلك من خلال سن القوانين والاستيلاء على الارض وزرع الاستيطان والمستوطنات اليهوديه في مناطق التواجد العربي كالجليل ووادي عاره والمثلث والنقب وغيرهم الذي تعرضت لابشع اشكال المصادره والتهويد والتحجيم منذ العام 1948 وحتى يومنا هذا. من الجدير بِالذكر أنّ فلسطينيي الداخل هم الفلسطينيون الذين بقوا في ديارهم بعد عام 1948وبقُوا في أطر كيان إسرائيل الذي فرض عنكا على ارض فلسطين وكان عددهم انذاك 160 ألف نسمه,اعتبرت إسرائيل60 ألف نسمه مِن بينهم في تِعداد الغائبين الحاضِرين,واستولت على أملاكهُم تحت قانون مُلكية الغائب....إذا: هؤلاء الفلسطينيون هم ماتبقى من فلسطينيون في بلادهم بعد ان شردت العصابات الصهيونيه عام 1948 ما يقارب المليون فلسطيني الى الخارج والداخل....هذا الفلسطيني الذي حاول البعض طمس هويته على مدى عقود بتسميات مختلفه هو فلسطيني اصلا وفصلا ووطنا ودما ولحما رغم محاولة اسرائيل وعرب المحِل والجهل طمس هويته وتهجينه وتفصيله على مقاس الصهيونيه. هُنا لا بُد من القول انه ومنذ العام 1948 واسرائيل تمارس سياسة التطهير الجغرافي والديموغرافي والعرقي بحق الشعب الفلسطيني ومن بينه الجزء الموجود داخل فلسطين التي احتلت عام 1948, حيث استغلت إسرائيل بعد عام 1948 القوانين العثمانية وبنت على أساسها الظالم والجائر قوانينها المتعلقة بملكية الأرض وأهمها قانون الطابو العثماني الذي أتاح أبان الحُكم العثماني لأِقليه عربيه محدودة تسجيل الأرض في الطابو[قانون الملكية],وذلك بسبب الشروط الاستبدادية التي فرضتها الدولة العثمانية على العرب أصحاب الأرض الأصليين من خلال قانون الطابو لِعام 1858 والذي ربط تسجيل مُلكية ألأرض في الطابو بِشرط ألخِدمه في الجيش العثماني من جهة وبِدفع الرسوم والضرائب الباهظة من جهة ثانيه,وبالتالي ما جرى عمليا وفعليا هو عدم استطاعة الفلاحين الفلسطينيين[أصحاب الأرض الأصليين] الوفاء بالشُروط العثمانية تبعا للوضِع الاقتصادي الصعب الناتِج عن سِياسة الاستبداد والاستغلال العثمانية ,مِما جعل تسجيل الأرض في الطابو يقتصر على طبقة الإقطاعيين والأفندية والمُقربين من السلطة العثمانية بِالرغم من أنّ أكثرية الفلاحين الفلسطينيين والعرب كانوا وما زالوا يملِكون سندات تُثبِت وُجودهُم وتصرفهُم باِلأرض على مدى أجيال. كان هذا الوضع وعدم تمكن الكثير من الفلسطينيون تسجيل أراضيهم في الطابو أبان الحكم الثماني الإقطاعي والاستبدادي , معروفا للحركة الصهيونية ومُؤسسي الدولة الإسرائيلية التي سنّت قوانين مُلكية الأرض على أساس وثيقة الطابو التي لا يمْلِكُها عدد كبير من الفلسطينيين عامه و فلسطينيي الداخل خاصة رغمّ أنّ الفلسطينيين عامه يمتلِكون سندات تُثبِت مُلكيتهُم للأرض ُمنذ مئات السِنين بينما لا تملُك أكثرية اليهود الإسرائيليين أيّ وثيقة[سوى أُسطورة الألفي عام] تُثبِت مُلكيتهم للأرض التي استولوا عليها وصادروها من خلال عدم الاعتراف بِسندات الفلسطينيين اللذين لايملِكون الطابو,أو من خلال القوه العسكرية وإقامة المستوطنات في مناطق التواجد العربي سواء في الجليل أو المركز أو النقب في الجنوب الفلسطيني,بالإضافة إلى عدم اعتراف إسرائيل بِوُجود عشرات القرى العربية الفلسطينيه القائمة منذُ مِئات السنين قبل نشأة الدولة الإسرائيلية وعدم الاعتراف يعني من وجهة نظر صهيونيه هو حتمية ازالة هذه القرى من الوجود واستبدالها بمستوطنات اسرائيليه تُزرع وتقام على اراضي هذه القرى ... للتذكير وليس للحصر:استولت إسرائيل خِلال فترة الحُكم العسكري التي فرضتهُ على مناطق ال48 [1948--- 1966 ] على ملايين الدونمات من الأراضي العربية,حيثُ أنّها للمثال لا للحصر استولت على أكثر من مليون دونم من الأراضي العربية في فترة ما بين عام 1948 –1958,بِحجّة إعلانها لِهذه ألأراضي كمناطق عسكريه مُغلقه وسريان قوانين الطوارئ عليها,بالإضافة إلى هذا سنّتْ إسرائيل ما أسمتْهُ بِقانون مُلكية ألغائب لعام 1950 والتي استولت من خِلاله على أملاك الغائبين والحاضِرين من الفلسطينيين من جهة,واستيلاء إسرائيل على ألاف البيوت والمُمتلكات الفلسطينية في المدن الفلسطينية مثل يافا, حيفا, عكا, صفد, اللد, الرملة, عسقلان, إسدود... اكثرية هذه المدن اليوم اصبحت مستوطنات" مدن" يهوديه وما تبقى من فلسطينيين في هذه المدن يعيشون اليوم في جيتوات مغلقه وفقيره في اطراف مدنهم وديارهم الاصليه... كُلُ ما في ألأمر أنّ جميع القوانين الذي سنها الكيان الاسرائيلي منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا والمتعلقة بِمُلكية الأرض,سُنّت على أساس تشريع الاستيلاء على ألأراضي الفلسطينيه العربية,وبالتالي كانت وما زالت الأساس القانوني لإِستراتيجية السيطرة الجغرافية والتغيير الجغرافي القسْري,بِمعنى السيطرة على أماكِن التواجُد العربي من خِلال الاستيلاء على الأراضي العربية ومُحاصرة القُرى والمدن العربية من خِلال بِناء وأقامت المُستوطنات اليهودية حوِل وداخِل مناطِق التواجُد العربي,وتوسُع هذه المستوطنات فِيما بعد على حِساب أراضي القُرى والمدن العربية داخِل ما يسمى بالخط الأخضر, كما حدث ويحدُث وللمثال لا للحصر إستيلاء الناصرة العُليا على أراضي مدينة الناصرة والقُرى العربية المجاورة,واستيلاء مُستوطنة روش هعايِن على أراضي كفر قاسم,واستيلاء إسرائيل على مُعظم أراضي عرب النقب[بدو الجنوب] من خلال عملِية التوطين القسْري التي مارسته تُمارِسهُ إسرائيل إزاء عرب النقب منذ بداية السبعينات من القرن الماضي وحتى يومنا هذا ,بالإضافة إلى ما يُسمى بِالمدن المختلطة[المدن الفلسطينية التي استولت عليها إسرائيل عام 1948 وشرّدت أكثرِية سكانها الفلسطينيين] التي أصبح سكانها العرب مُحاصرون في جيتوات صغيره ومعزولة محاطة بأكثرية يهودية... لم يكتفي الكيان الاسرائيلي بتضييق الخناق جغرافيا على مناطق التواجد الفلسطيني لابل سعى ويسعى حتى يومنا هذا الى تَغيير التركيبة السكانية لِصالح القِطاع اليهودي والمستوطنين اليهود من خلال زَرِعْ المُستوطنات والمُستوطنين اليهود في مناطق التواجد العربي في الجليل والمُثلث والنقب بِهَدَف تَهويد هذه المناطق العربية من خلال خَلْقْ أكثريه يهودية مُقابِل أقليه عربيه في هذه المناطق... لاتوجد اليوم منطقه عربيه واحده الا ومحاصره بالمستوطنين والمستوطنات اليهوديه والهدف الاستراتيجي الصهيوني هو ليس تَحوِيل الفلسطينيين إلى أقليه[عام 1948 تحول الفلسطينيون في بلادهم قسريا الى اقليه] داخل إسرائيل كَكُل لا بل ايضا تَحوِيل ماتبقى من سكان المناطق والجُيوب المأهولة بِالعرب[الجليل,المُثلث,النقب,.المدن المحتله عام 1948] إلى أقليه مُقابل أكثريه يهودية من خلال إقامَة مشاريع استيطانيه يهودية داخل وحول المناطق العربية, وهذا ماهو جاري اليوم وعمليا وموضوعيا تسير الجرافات والبلدوزورات الاسرائيليه نحو جرف وازالة القرى والمعالم العربيه, ومن خلف هذه البلدوزورات تسير قطعان المستوطنين الذين يستوطنون المكان بعد اخلاءه وتنظيفه من العرب!! من هُنا ورغم مرور أكثر من ستة عقودعلى تَواجُد العرب داخل الكيان الإسرائيلي,ورغم أُكذوبة إسرائيل بِكَون العرب مواطني دولة إسرائيل,إِلآ أَنّ الدولة الإسرائيلية ما زالت ترى في فلسطينيي الداخل حجر عثرة أمام بَسِط المشروع ألاستيطاني الصهيوني سيطرته الكاملة على فلسطين التاريخية من جهة وتَرَى أن العرب يُشَكِلون خَطرا ديموغرافيا على دولة إسرائيل وهويتُها اليهودية المزعومه من جهة ثانيه,وبالتالي عَمَدَتْ إسرائيل إلى تَشجيع ودَعِم ألاستيطان اليهودي في مناطق التواجُد العربي من خلال مشاريع استيطانيه إِحلاليه كان أوّلُها مشروع تَهويد النقب في بِداية السبعينات من القرن العشرين,والهادف إلى تَرحيلْ عرب النقب [بدو الجنوب] عَن أراضيهم وأماكِن سُكناهُم,ومن ثُم تَوطينهُم قَسْرِيا في قُرى ومدن حَدّدتْ إسرائيل مكانها بِهدف الاستيلاء على ألأرض وتغيير التركيبة السكانية لِصالح اليهود. ومن ثُم جاءَ مشروع كينغ ِلعام 1976 [ كينغ:مسئول الحكومة الإسرائيلية آنذاك لِمنطقة الجليل والشمال] الهادف إلى تهويد منطقة الجليل العربي في الشمال من خلال مُصادرة ألأراضي العربية وزرع المستوطنات اليهودية حَوِل ووسط القرى والمدن العربية في الشمال,بالإضافة إلى هذا جاءَ مشروع النجوم السبعة لعام 1990 الصادر عَن وزارة ألإسكان ألإسرائيليه بِرئاسة شارون , الهادف إلى تهويد منطقة المركز والمُثلث العربي بواسطة تَكثيف الاستيطان اليهودي في هذه المنطقة العربية. لم تكتف إسرائيل بِمشاريع تهويد مناطق تواجُد فلسطينيي الداخل لا بل أنّ الأمر وصل إلى حد عقد مؤتَمر" أكاديمي" عام 2001 شارك فيه "أكاديميون" إسرائيليون للبحث في كَيفِية تحديد نسل العرب والحيلولة دون تكاثرهُم داخل الدولة ألإسرائيليه!!! ناهيك عن ما يُسمى بمشروع تطوير النقب والجليل الذي يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في النقب والجليل بشكل جذري من خلال إقامة المستوطنات اليهودية في أماكن التواجد العربي! من الجدير بِالذكر بِأنّ الهدف الإسرائيلي الإستراتيجي من تَغيير التركيبة السكانية في مناطق تواجُد فلسطينيي ال48 وَجَعل الميزان الديموغرافي يميل لِصالح اليهود هُو فَرض حزام امني سُكاني يهودي حول المناطق العربية للحيلولة دون تَوَسُع العرب ديموغرافيا من جهة وفرض السيطرة السكانية الصهيونية على المناطق العربية من جهة ثانيه. من هنا وبمجرد نظرة عامه على حال واحوال مناطق التواجد الفلسطيني, بالامكان الاستنتاج ان الحال الاقتصادي للقرى والمدن الفلسطينيه في الداخل هو حال مزري وليس جيد مقارنة بحال القطاع اليهودي, والفقر والافقار في هذه الحاله هو سلاح تستعمله اسرائيل مع سبق الاصرار,حيث سَعَت إسرائيل منذ قِيامها إلى ربط القرى والمدن العربية اقتصاديا بِسوق ألعَمل في القطاع اليهودي من جهة,والحيلولة دون قيام بُنيه تحتية اقتصاديه في القطاع العربي من جهة ثانيه, وبالتالي تَحويل المدن والقرى العربية إلى مُعسكرات عُمال مُهِمَتُها تَزويد وإمداد سوق العمل الإسرائيلي بِالقُوى العاملة,وفي الوقت نَفسه المحافظة المبرمجة على بَقاءْ المناطق العربية كَسوق استهلاكي للبضائع ألإسرائيليه والحيلولة دون قِيام اقتصاد عربي مُستَقل كَي لا يُنافس القِطاع الاقتصادي اليهودي... لابل أَنَّ أحد أهداف الحُكم العسكري [خضع فلسطينيي ال48 للحكم العسكري الإسرائيلي منذ عام 1948وحتى عام 1966] كانت الحِفاظ على هوة [ثُغره] في التطور بين القِطاع العربي والقطاع اليهودي ,بِمعنى المحافظة المبرمجة على تَخَلُف فلسطينيي ال48 اقتصاديا عَن القطاع اليهودي الإسرائيلي والمحافظة على هذا الوضع من خلال عَدمْ دعم الدولة ألإسرائيليه إقامة مشاريع اقتصاديه وصناعية في القطاع العربي من جهة,وعدم تَخصيص الميزانيات الكافية للمجالس المحلية والبلديات العربية ,وعدم إِقْرارْ خرائط هيكليه لأِكثرِية المدن والقرى العربية من جهة ثانيه,وبالتالي فرضت إسرائيل التبعية والتَخَلُف الاقتصادي على العرب,وَجَعْلتَهُم يرتكزُون على سوق العمل الإسرائيلي كَمصدر رزق وحيد وفي نفس الوقت سعَت إسرائيل للحيلولة دون إقامَة أماكِن عمل أو بنيه صناعية حقيقية في القرى والمدن العربية..... من الجدير بالذكر ايضا أَن المناطق العربيه تتصدر دوماً قائمة الفقر والبطالة في إسرائيل, ويَصِل عدد من يعيشون تحت خط الفقر في بعض المناطق العربية إلى نسبة50 % , وإجمالي عدد الأطفال العرب الذين يعيشون تحت خط الفقر يصل إلى 56%!! بالمناسبه ايضا :القاء نظرة عامه على فحوى ومواد مناهج التعليم المخصصه للمدارس الفلسطينيه في الداخل تكفي لمعرفة ان هذه المناهج تهدف الى نزع الهويه الفلسطينيه من عقول الطلاب وفرض الاسرله على الطلاب...تضليل...تجهيل..تهجين...تغريب!! عود على بدء وبدء بما يتعلق بقانون فرض الولاء ويهودية اسرائيل على فلسطينيي الداخل فلابد من القول ان هذا القانون عمليا ليست جديد وهو حبر على ورق واستمراريه لتهويد فلسطين وتثبيت احتلالها من خلال تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني بشكل عام وفي هذه الحاله فلسطينيي الداخل و السؤال المطروح: **هل بامكان قانون سنهَ مُهاجر ومستوطن صهيوني صائع مثل ليبرمان ان يفرض الولاء لاسرائيل على وفي قلوب الفلسطينين؟... طبعا لا... حتى لو وقع الفلسطيني مجبرا وقسرا على اوراق مستوطن صائع,,,فهو في النهايه لن يكون موالي لسارق داره ودياره.. من هنا لابد من القول ان قانون الصائع ليبرمان هو غيض من فيض وان فلسطينيي الداخل يتعرضون مُنذ نشأَة الدولة الإسرائيلية وحتى يومنا هذا إلى سياسة اضطهاد وترويض مبرمجة شملت جميع المجالات الحياتية , وانعكست سلبياً على وضعهم العام سواء اجتماعياً او اقتصادياً أو سياسيًاً أو ثقافياً , وبالرغم ان العرب يشكلون نسبة ما فوق ال 22% من مجموع السكان في إسرائيل إلا أنهم ما زالوا مُغيَّبين ومُهمَّشين سياسيا وبعيدين كل البعد من أن يُؤَثروا في السياسة الإسرائيلية وفي مراكز اتخاذ القرارات التي تتعلق بوضعهم, وما جرى هو تضليل العرب المضللين من خلال شعارات الديمقراطية وفتات الحقوق , مع الإبقاء على وضعهم ووضعيتهم داخل الدولة الإسرائيلية دون تغيير في جوهر التعامل العنصري لابل محاولة اسرائيل عزل العرب عن انتمائهم الوطني وتشويه هويتهم التاريخية الفلسطينية, حيث أن العرب لا يُعاملون كعرب في المؤسسات والإحصائيات الرسمية الإسرائيلية, بل يطلق عليهم غير اليهود وفي أحسن الأحوال "ميعوطيم" والتي تعني أقليات مُختلفة حَدَّدت لهم الدولة الإسرائيلية ملامح وأُسس هوية مُزيفة مثل الدروز , البدو , العرب وذلك بالرغم من أن الحقيقة التاريخية تُثبت زيف هذه التَسميات الهادفة لفرق تسد , ولا يمكنها ان تخفي حقيقة أن هؤلاء جميعاً يُشكلون قطاعات فلسطينية وجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ,ولكن الأنكى من هذا كله[ورغم مرور ستة عقود واكثر من النفاق السياسي الإسرائيلي] هُو أن العرب الفلسطينيين في إسرائيل لم يحصلوا بعد على الجنسية والمواطنة الحقيقية بمعنى أن قانون المواطنة الإسرائيلي يعني اليهود فقط بينما الوضع القانوني لوجود العرب يندرج تحت وضعية تأشيره حق المُكوث التي تمنحها الدول عادة للأجانب المقيمين على أراضي تلك الدول أو الأشخاص الغير محددة هويتهم ووطنهم !!... والسؤال كيف يطلب الكيان الاسرائيلي الولاء وهو يعرف تمام المعرفه انه كيان عنصري ومعادي للشعب الفلسطيني لابل انه ورغم ان الفلسطينيون يعيشون منذ أكثر من ستة عقود داخل الإطار الجغرافي لدولة إسرائيل لكنهم في الحقيقة خارج هذا الإطار من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسيه لابل ايضا ان اسرائيل تمارس العنصريه والاضطهاد القومي والاجتماعي والاقتصادي بحق الفلسطينيين كنهج واستراتيجيه ثابته منذ امد بعيد!! ما يلفت الانتباه في علاقة دولة الكيان الاسرائيلي بفلسطيني الداخل هو منحهم حق التصويت والانتخابات وهو الحق الذي استغلته اسرائيل كدعايه لديموقراطيتها الزائفه, واستغلها بعض الفلسطينيون الانتهازيون الذين يسعون الى الحصول على العضويه في الكنيست الاسرائيلي من خلال تجييش الاصوات الفلسطينيه للانتخابات كحق مزعوم,, وهؤلاء بعد حصولهم على عضوية الكنيست باصوات عربيه يخفون نصف الحقيقه من خلال اخفاء هويتهم الحقيقيه لنرى ان الاعلام الحزبي العربي لهؤلاء الاعضاء في الكنيست الاسرائيلي, يخفي هذه الحقيقه من خلال اطلاق لقب " النائب" على هؤلاء دون التطرق الى كون هذا النائب المستتر هو نائب وعضو في الكنيست الاسرائيلي الى حد ان اصبحت كلمة " النائب" العربي معممه على الاعلام العربي بكل اشكاله... الحقيقه هي ان هذا النائب العربي هو عضو في كنيست اسرائيل ويقسم يمين الولاء للدوله الاسرائيليه قبل تسلمه منصب عضو كنيست...اذا...... لاحظوا معنا هذه المفارقه:: الذين يزعمون بتمثيل فلسطينيي الداخل في الكنيست الاسرائيلي كانوا وما زالوا اول مُقسمي اليمين بالولاء لاسرائيل ويتسترون وراء مصطلح " النائب" في الاعلام..... تضليل مزدوج::: صهيوني وتابع او مشتق من هذه المشتقات!! من اللافت للانتباه أنَّهُ ومنذ نهاية السبعينات من القرن العشرين بدأت ظاهرة تأسيس ألأحزاب "العربية والقومية" المستقلة اوهكذا يَحلو لِمُؤَسسيها تَسميتها بِالأحزاب العربية وغير الصهيونية مع أنَّ مرجعِية البرلمان ألإسرائيلي مرجعيه صهيونيه,وقانون المواطنة الإسرائيلي التي حرم العرب من حقوق المواطنة الكاملة أقَرَّهُ هذا البرلمان وقانون فرض الولاء فرضه ايضا هذا البرلمان وبالتالي لا يَكمُن الخلل في إدِعاء قومية وعروبة الأحزاب التي يًرأسُها بعض العرب لا بل أن القضية هُنا تَمُس جوهر ولُب إشكالية ووضعِية الوجود العربي في إسرائيل: لماذا مَنحت إسرائيل العرب حق التصويت والترشيح للبرلمان الإسرائيلي وفي المُقابل سلبتهُم حقوق المواطنة الكاملة؟؟؟ وهل تواجُد أعضاء برلمان عرب في الكنيست الإسرائيلي جُزء من تَسويق ديمقراطية إسرائيل رغم أنَّ الأعضاء العرب لا يَتمتعون بِحق المواطنة الكاملة كزُملائَهُم من البرلمانيين ايهود؟ الجواب:بسيط ومبسط وهو:كُلُ ما في الأَمر أنَّ الكيان الاسرائيلي بعد أكثر من ستة عقود على وجوده زف ويَزُف فلسطينيي الداخل على نفاق الديمقراطية,بمعنى منحهُم حق التصويت والترشيح وإقامَة ألأحزاب وفي نفس الوقت الحيلولة دون مُشاركتهُم في صِياغة أو التأثير في القرار السياسي الإسرائيلي حتى في ما يَتعلق من قضايا بالعرب أنفسهُم,وهذا ما يُفسر عملية تَحنِيط الأعضاء العرب وتهميشهُم داخل الكنيست الإسرائيلي,ومن ثُم تَحويلَهمُ إلى مُجرد زَخارف ديكوريه للديموقراطية الإسرائيلية.... هؤلاء العرب المُبرلمون يقسمون قسم الولاء لبرلمان اسرائيلي عنصري سن ويسن ابشع القوانين عنصريه لتجريد الفلسطيني من حقوقه واخر هذه القوانين قانون الصائع ليبرمان..قانون القسم والولاء للدوله اليهوديه الصهيونيه, وهوالقانون الهادف الى تحجيم الوجود الفلسطيني تاريخيا وجغرافيا وحضاريا وسياسيا...قانون ذبح الهويه الفلسطينيه وتمجيد الهويه اليهوديه وقسم الولاء لسارق الديار الفلسطينيه..!! هُنا لابُد من القول أنَّهُ من الصعب فَهم أن يصبح الفرد[الإنسان] مُمثل لِشعب أو أقليه عُضواً في برلمان دوله قبل أَن يصبح مواطن هذه الدولة! أَلَيسَّ في هذا تناقض صارِخ؟ أَلَيسَّ هذا تَرسِيخاً صارِخاً ومفضوحاً للعنصرية الإسرائيلية وترسيخا ًلِتأشيرة المُكوث وليست المواطنة!؟..... وماذ ا سيأتي بعد قانون الولاء... الترانسفير.......الترحيل القسري!! واخيرا وليس اخرا: لن يصح الا الصحيح والصاغ والصاغ بلهجة الباديه الفلسطينيه هو الكلام الصحيح والصاغ هنا هو ان قانون الصائع ليبرمان لن يمنحه الحق في فلسطين ولن يجعل الفلسطينيون موالين لهذا الوبش ومشتقاته ولمن يحتل بلادهم ويهدم بيوتهم ويقتلع اشجارهم, لكن على الفلسطينيون انفسهم وخاصة الذين يصوتون في الانتخابات البرلمانيه الاسرائيليه ان يعيدوا النظر في هذا الامر ويطرحون سؤال جوهري وهو: كيف سأصوت لبرلمان عنصري صهيوني لا يعترف بوجودي ويحتل ارض شعبي؟...كيف امنح صوتي لعضو كنيست عربي ""نائب" مسستتر كان سابقه وعينه سيئه لاداء قسم الولاء لدوله احتلاليه واحلاليه وعنصريه!! وفي نفس الوقت حذارا من التيار التفريطي الفلسطيني المتكور في وكر رام الله واعتراف هذا التيار بيهودية دولة اسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.. هذا التيار.. من عبد ربه الى عبد دولار ليست مخوًّل اصلا بالحديث باسم الشعب الفلسطيني اينما كان واينما تواجد وطنا ومهجرا........ لا عبدربه ولا عبد دولار ولا النائب العربي المستتر في الكنيست الاسرائيلي مخول بتمثيل الشعب الفلسطيني..... التمثيل امانه تاريخيه ثقيلة الوزن لا يستحقها الا من يصون وسيصون حقوق الشعب الفلسطيني وطنا ومهجرا!! *كاتب فلسطيني , باحث علم اجتماع, ورئيس تحرير صحيفة ديار النقب الالكترونية
