طوى ملف شبكة الاتجار بالأطفال في المغرب، بعد أن اصدرت الغرفة الجنحية في المحكمة الابتدائية عين السبع في الدارالبيضاء، الجمعة، أحكام سجن بحق المتهمين الثمانية. وتوزعت العقوبات بين 6 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمة الرئيسة (ز. خ)، مع أدائها غرامة 100 ألف درهم التي اعترفت، أثناء التحقيق، ببيعها نحو 30 رضيعا حديثي الولادة الى أسر ميسورة الحال مقابل مبالغ مالية متفاوتة، كما اعترفت أن معظم الأطفال الرضع، الذين كانت تبيعهم هم لفتيات حملن بطرق غير شرعية، تتكفل بتوليدهن سرا في بيتها مقابل التخلي عن مواليدهن. كما أدانت المحكمة (م. ا)، الضابط في القوات المساعدة، و(م. ب)، المتصرف، التابع لوزارة الداخلية في قسم الحالة المدنية، و(ع. د)، بأربع سنوات من الحبس النافذ في حق كل واحد منهم، وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم. وقضت في حق المتهمة (ب. أ) بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وبرأتها من جنحة المشاركة في طمس هوية طفل، وآخذتها من أجل باقي ما نسب اليها، بينما قضت في حق المتهمتين (ف. د)، خادمة لدى المتهمة الرئيسة، و(ع. ا)، ممرضة، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة 10 آلاف درهم، وأدانت المتهمة (ن. ش)، وهي أم عازبة، بسنة مع وقف التنفيذ، وغرامة ب5 آلاف درهم.