قررت محكمة مغربية من الدرجة الثانية مساء الخميس إرجاء النظر في قضية الصحافي رشيد نيني مدير جريدة 'المساء' إلى الخميس القادم بناء على طلب هيئة الدفاع. وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت في25 اذار/مارس الماضي بتغريم رشيد نيني مدير جريدة 'المساء' تعويضا مدنيا إجماليا قدره ستة ملايين درهم لفائدة أربعة مدّعين هم اعضاء في النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير (شمال)، مع غرامة مالية قدرها 120 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة، بعد إدانته بجنحة 'القذف والسب العلني'. واعتبر هذا الحكم سابقة من حيث حجم الغرامة (التي تجاوزت 400 الف دولار) وحكمت المحكمة على نيني بدفع مليون ونصف مليون درهم لفائدة كل واحد من الشاكين الأربعة مع نشر الحكم بثلاث جرائد 'المساء' و'الصباح' و'الأحداث المغربية'. وتوبع نيني، الذي لم يحضر جلسة الخميس، بناء على أربع شكاوى مباشرة منفصلة تقدم بها اعضاء النيابة العامة لدى ابتدائية القصر الكبير بعد نشر جريدة 'المساء'، الاوسع انتشارا بالمغرب، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بأنها 'تتوفر على لائحة لشبكة الشواذ الجنسي تتضمن من بين عناصرها نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة'. وطلب الدفاع المطالب بالحق المدني في جلسات سابقة لفائدة الشاكين الأربعة تعويضا مدنيا إجماليا قدره تسعة ملايين ونصف مليون درهم، منها ثلاثة ملايين درهم لفائدة الشاكي الأول يوزع مناصفة بين الشاكي وأحد صناديق التقاعد الخاصة بالصحافيين وستة ملايين ونصف مليون درهم لفائدة الشاكين الثلاثة الباقين. وتأتي هذه الشكاوى البالغ عددها أربعة على خلفية ما نشرته جريدة 'المساء' اليومية حول حفل نظمه أحد الأشخاص يومي 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بالمدينة. وقضت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة من جديد، بعد إلغاء الأحكام الابتدائية الصادرة عن ابتدائية القصر الكبير والتي تراوحت بين أربعة وعشرة أشهر حبسا نافذا، بأحكام تراوحت بين شهرين وعشرة أشهر حبسا نافذا في حق ستة متهمين أدينوا بجرائم 'الشذوذ الجنسي والاتجار غير المشروع في الخمور'. وشهدت الشهور الماضية من السنة الحالية تقديم عدد من الصحافيين والصحف المغربية الى المحاكمة بقضايا نشر مختلفة وشملت هذه القائمة صحيفة 'المساء' وصحيفة 'الجريدة الاولى' واسبوعية 'الحياة الجديدة' واسبوعيتي 'تل كل' و'نيشان' بالاضافة الى قناة 'الجزيرة' التي تبث من قطر. الرباط 'القدس العربي'