صائفة ساخنة جدّا ستعيشها كرة القدم التونسية بلا شك.. عنوانها انتخابات المكتب الجامعي وقبلها الجلسة العامة الاستثنائية المقرّرة مبدئيا لشهر مارس الذي يطل علينا غدا الاثنين. لن نضيف جديدا إذا قلنا أن الحملة الانتخابية بدأت بالفعل وقد رصدنا في الكواليس اتصالات ببعض المرشحين وعديد الوجوه الرياضية وكذلك الاعلاميين الذين قد يلعبون دورا مؤثرا في توجيه الناخبين وبالتالي التأثير في توزيع الأصوات.. في الأثناء حدثت بعض التطورات التي قد تغير الحسابات فعليا وأبرزها إعلان السيد عثمان جنيح لبعض الأطراف التي اتصلت به تراجعه عن الترشح إلى الجامعة التونسية لكرة القدم بعدما كان طُلب منه الاستعداد لخوض المعركة الانتخابية شأنه شأن الرئيس السابق للملعب التونسي السيد محمد عشاب الذي لم يفصح حتى الآن رسميا عن قراره النهائي المتعلق بهذا الموضوع. تراجع عثمان جنيح عن الترشح للانتخابات أكده أكثر من مصدر وبالتالي أصبح الباب مفتوحا على احتمالات عديدة جدا ومخطئ من يقول أن فلانا هو الرئيس المقبل للجامعة طالما ان الحسم «رسميا» في هذه المسألة لم يتم وإلى حدّ كتابة هذه الأسطر لكن بعض الأسماء طفت مؤخرا على سطح الأحداث حيث يتم تداول اسم زياد التلمساني كأحد المرشحين لشغل هذا المنصب وإن كان سيواجه جبهة رفض قوية لا تخفى على العارفين بطبيعة العلاقات السائدة داخل الساحة الرياضية. معركة حقيقية في غياب مرشح واضح و«توافقي» إن صحت العبارة لخلافة كمال بن عمر أصبح الاهتمام مركزا على الأسماء الراغبة في خوض العملية الانتخابية وفي هذا الاطار نشير إلى كون رئيس الرابطة المحترفة السيد علي الحفصي كان أول الأطراف التي أعلنت نيتها في الترشح وقيادة احدى القائمات الانتخابية ويتردد أن الحفصي مدعوم في التمشي الذي قام به من بعض الجهات الفاعلة. الحفصي لا يخفي طموحه في ترؤس الجامعة التونسية لكرة القدم وهو الذي قاد رابطة الاحتراف في ظروف صعبة جدا علما بأنه يقدم نفسه على أنه مرشح محايد ولا ينتمي لأي من الأندية الكبرى لكن المسألة لا تتوقف على رغبة الحفصي نفسه فالتوجه العام بالنسبة للانتخابات القادمة هو الدفع بثلاث قائمات انتخابية وترك حرية الاختيار للأندية ولو أن بعض التأثيرات ستكون موجودة فعلا حرصا على ضمان صعود مكتب متجانس وقادر على النهوض بكرة القدم التونسية وإدخالها طورا جديدا يقطع مع الواقع الحالي الذي ميزته الهزات والانتكاسات. الرجل القوي بالإضافة إلى علي الحفصي ينظر الكثيرون إلى محمود الهمامي باعتباره المرشح «الأخطر» والمقصود قدرته على حشد تأييد أكبر عدد من الأندية الكبرى والصغرى على حد السواء. الهمامي لا ينفي رغبته في رئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم وهو المطلع على أكثر الملفات حساسية وصاحب التأثير القوي في ما كل ما يهم تسيير أهم هيكل رياضي في البلاد لكن السؤال المطروح مع من سيتحالف الهمامي في انتخابات الصائفة التي على الأبواب وهل سيكون قادرا على تجاوز الأرقام الصعبة في المعادلة الانتخابية ومن بينها قطعا رضا عياد العضو المستقيل من المكتب الحالي والذي لم يفصح حتى اللحظة عن نواياه الحقيقية وإن كانت علاقاته تمتد واقعا إلى (الجبهتين المتصارعتين على رسم مستقبل الجامعة التونسية لكرة القدم). رضا عياد أكد أنه لن ينضم إلى أي قائمة لا تتضمن نواة صلبة قادرة على اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية تؤسس لمرحلة ايجابية في تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بتونس فهل ستكون وجهته قائمة محمود الهمامي أم أنه ومثلما تؤكد بعض المصادر المطلعة سيدخل الانتخابات بقائمته الشخصية التي تضم الأسماء التي يتصور أنها مؤهلة للاشراف على دواليب الجامعة التونسية لكرة القدم. الباك زائد 2 كان لافتا خلال الأيام الأخيرة مطالبة الأندية بتنقيح القانون في اتجاه حذف شرط الباكالوريا زائد 2 لفتح الباب أمام بعض الراغبين في الترشح ومن بينهم الهادي لحوار الرئيس الحالي لأمل حمام سوسة. الحوار لا يفوّت أي فرصة للمطالبة ب«إسعاف» من لا يتوفر فيهم هذا الشرط وقد يأتي الحل خلال الجلسة الاستثنائية التي ستعتقد في مارس المقبل حيث سيصبح بإمكان الذي تحمل المسؤولية في 3 فترات نيابية بأحد الهياكل الرياضية أو أحد الفرق الترشح في انتخابات المكتب الجامعي. الباب قد يفتح أيضا أمام اللاعبين الدوليين السابقين الذين خاضوا 30 مباراة دولية مع المنتخب لتقديم ترشحهم وهو ما سيسمح لبعض الوجوه الرياضية التي لا يتوفر فيها شرط الباك + 2 بدخول معركة صناديق الاقتراع بقي أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا.. هل صحيح أن الجلسة الاستثنائية ستلتئم في مارس الحالي أم أن هناك رغبة خفية لدى المكتب الجامعي لتأجيلها بأي الطرق القانونية الممكنة وبالتالي فرض الروزنامة التي يريدها علما بأن بعض الأطراف أفادتنا بأن هناك توجها لعقد الجلسة العامة الانتخابية بين (1 و5 جوان 2010) وبناء على ما تقدم فإن تأجيل جلسة مارس قد يتبعه بالضرورة تأجيل جلسة جوان. في نفس الإطار نشير إلى أن كمال بن عمر قرّر عقد اجتماع للمكتب الجامعي يوم الثلاثاء المقبل لاقرار تضمين تنقيح القانون حسب النقاط المذكورة أعلاه لكن بعض المصادر تؤكد أن عددا من أعضاء المكتب الجامعي قد يقاطعون هذا الاجتماع لعرقلة هذا التوجه. على الربوة أكد رئيس لجنة البطولة والكأس عمر فاروق الغربي منذ مدة أن عقد جلسة عامة انتخابية يجب أن يتم في نهاية الموسم وبعد تهيئة الأرضية القانونية المناسبة للمكتب المقبل عبر عقد جلسة لتنقيح بعض الفصول القانونية التي أصبحت تعيق تقدم كرة القدم التونسية.. السيناريو الذي أراده الغربي وكان صرح بفحواه سابقا ل«الشروق» تحقق فعليا لكن الغربي لم يقل إلى حدّ الآن ما هي رؤيته بالنسبة لتركيبة المكتب الجامعي الذي سيتم انتخابه والشخص الذي يراه مناسبا لقيادة المسيرة. في المقابل الثابت لدينا هو أن الرجل شأنه شأن العضو صاحب المواقف المعارضة لتوجهات كمال بن عمر ونعني وديع الجريء يحظى دعم واضح من أطراف رياضية معروفة يتداخل فيه الذاتي بالموضوعي وسيكون اسم فاروق الغربي بالتالي أحد الأسماء التي ستحكم التحالفات في الانتخابات القادمة. السمكة لم تبتلع الطعم بإعلان المكتب الجامعي الحالي عن قرار الانسحاب وبتسليم المشعل لمكتب آخر يتولى شؤون القدم التونسية يكون هذا المكتب الذي سيتخلى قد اعترف بفشله مع اقرارنا بأن الفشل فعل انساني.. مكتب السيد كمال بن عمر فوت على نفسه فرصا كثيرة لتحقيق نجاحات مدوية ولعلّ مونديال جنوب افريقيا يبقى أبرز هذه الفرص على الاطلاق.. بعض المناورات كانت أيضا غير موفقة كحكاية رسالة لفت النظر التي أرسلتها الفيفا اثر البلاغ الصادر عن وزارة الرياضة والتي ثبت بالرجوع إلى أعضاء الجامعة أنفسهم أنها غير موجودة وأن بعض الأطراف سربتها للايهام بشرعية المكتب الحالي ولتحجيم تدخل بعض الجهات التي لم تكن راضية عن أداء المكتب الجامعي وتحديدا أداء رئيسه السيد كمال بن عمر.. المؤلم في هذا الموضوع هو تورط بعض وسائل الاعلام في الاشارة إلى تلك الرسالة ولا أحد عاد ليحلّل تبعات وخفايا تلك الورطة ومر الموضوع مرور الكرام.
