سيكون العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص يوم الأحد القادم على موعد مع مهزلة جديدة عنوانها هذه المرة «الانتخابات التشريعية»... هذه الانتخابات التي رافقتها إثارة كبيرة اتخذت عناوين ووعودا وشعارات براقة كلها تعزف على وتر التغيير والأمن وتطبيق القانون وبناء دولة المؤسسات لكن رغم كل هذا «الطّحن» و«الشحن» ورغم كل محاولات الاثارة والاستثارة فإنها فشلت في إشغال الناس عن حقيقة ما يجري وتكفي الاشارة هنا الى أن جل العراقيين لم يبدوا اكتراثهم أصلا، بهذه «المسرحية»... كما تكفي الاشارة أيضا الى أن «الهالة» التي رافقت هذه الانتخابات لم تنجح في التغطية على الفشل المدوّي الذي تواجهه الجهات الحكومية وفي التغطية على أصوات الانفجارات التي تحدث بشكل يومي في معظم أرجاء العراق هذا دون الحديث عن لعبة «التجاذب» القائمة في العراق بين الطوائف والمذاهب... وهو تجاذب «ترجمه» معظم المرشحين في تصريحاتهم وبياناتهم وأيضا في تحالفاتهم التي تنخرها طائفية مقيتة ومذهبية فاضحة... وهذه العناصر كلها تجعل من هذه الانتخابات فاقدة لأبسط معايير المصداقية... والنزاهة والشرعية خاصة أنها تجري تحت حراب الاحتلال وطبقا لقانون انتخابي وضعه الحاكم المدني الأمريكي السابق بول بريمر وعلى أساس دستور طائفي وعرقي... «الشروق» تفتح في هذا العدد الجديد من المف السياسي موضوع الانتخابات العراقية بمشاركة ثلة من السياسيين العراقيين البارزين وهم السادة: الأستاذ علي الصرّاف (مفكر عراقي). الدكتور نوري المرادي (زعيم الحزب الشيوعي العراقي). الدكتور وليد الزبيدي (كاتب ومحلّل سياسي عراقي). د. علي الصرّاف: الانتخابات «طبخة حصى»... ولعبة أمريكية إيرانية تونس (الشروق): أكد الكاتب والمفكر العراقي البارز علي الصرّاف أن الانتخابات العراقية لن تختلف عن الانتخابات السابقة ولن تضفي أي تغيير على المشهد السياسي في العراق مشدّدا على أن العناصر التي تقوم عليها هذه الانتخابات من حيث المبدأ تستمدّ أطرها من مشروع الاحتلال الذي أرسى دعائمه الحاكم المدني السابق بول بريمر والذي يقوم على تقسيم العراق على أسس طائفية. وأضاف في حديث خصّ به «الشروق» من لندن أن حكومة الاحتلال الأولى بقيادة بول بريمر قامت بتقسيم العراق ومنحت أحزابا تابعة للاحتلال السلطة والمال والامكانيات لكي تشتري نفوذا لها في العراق. وتابع: هذه الاحزاب والميليشيات استولت على المليارات التي كانت موجودة لدى الأممالمتحدة ووظفتها في خدمة مشروع الاحتلال. ووصف المفكر العراقي الانتخابات الجارية في العراق بأنها «طبخة حصى» يطبخها الاحتلال لكي يغيّر بعض الوجوه والسياسات ولكي يصلح القليل من الخراب الذي حصل على مدى السنوات الماضية مؤكدا أنها انتخابات غير شرعية وقائمة على أسس طائفية وغير دستورية. وتابع شارحا سبب مقاطعة بعض القوى الوطنية للانتخابات بالقول: «أن تُرشّح أي أحد لهذه الانتخابات التي تقوم على ما يُسمّى بالديمقراطية والفساد والتهجير والقمع يعني أن تعترف بالعملية السياسية الجارية بالعراق وهو ما يعني أيضا أن تقبل بالفساد والتهجير والنهب والقمع ويعني كذلك أن تدخل الانتخابات وأنت خاسر سلفا لأن المال والنفوذ بيد الأطراف التي تخدم مشروع الاحتلال». وأضاف: «من هذا المنطلق الوطنيون العراقيون لن يكون لهم مكان في العراق المحتل والحل الوحيد هو مقاومة الاحتلال ومن يخدم مشروع الاحتلال لأنه قام على أسس باطلة». وفي رده عن سؤال حول التدخل الايراني في هذه الانتخابات أكد السيد علي الصرّاف أن إيران هي الحاكم «رقم 2» في العراق بعد أمريكا مضيفا: «هذا الامر واضح وجليّ والمشروع الطائفي في العراق هو مشروع أمريكي إيراني». وأوضح: الأمريكان جلبوا ميليشيات إيران الى العراق على متن مدرعاتهم وقدموا لهم السلطة ومنحوهم نفوذا في المنطقة الخضراء وحوّلوهم من صعاليك الى وزراء من أجل أن يكسبوا إيران». وتابع: «هناك تداخل بين المشروعين الأمريكي والايراني في العراق... هاتان القوتان تتصلان ببعضهما البعض من خلال المشروع الطائفي الرامي الى تمزيق العراق». وفي قراءته للحملة التي تعرضت لها بعض القوى المشاركة بدعوى انتمائها الى حزب البعث أوضح: «إن حزب البعث حزب كبير وهو واحد من أكبر الاحزاب في العراق وهو يقاتل ضد العملية السياسية الجارية على مختلف المستويات وهو محق في رفضه لهذه الانتخابات».وتابع: «فيما يتعلق بالحملة التي تعرّض لها صالح المطلك فإنه يترجم حقيقة واضحة وثابتة بأن أي شخص أو مشروع أو حزب لا يمضي في المخطط الطائفي الذي أملاه الاحتلال فإنه لن يجد له مكانا في هذه العملية الجارية. وأضاف: «الاحزاب الطائفية التي تحكم لن تسمح لأي أحد بالحصول على امتيازات». وأوضح: هذا هو الواقع اليوم قد تتغيّر اللعبة ولكن النتيجة هي نفسها أن من يشارك في هذه الانتخابات هو في النهاية يخدم مشروع الاحتلال. تقارير غربية: ورقة الطائفية قد تفجّر حربا أهلية بغداد (وكالات): حذّرت تقارير غربية من ان لعب الاطراف السياسية العراقية بورقة الطائفية وتداعياتها ستدخل البلاد مجددا في أتون حرب داخلية أخرى. ونشرت صحيفة «ذي أندبندنت» البريطانية تقريرا تناولت فيه حملة «التطهير» التي تقوم بها الحكومة العراقية بحق المرشحين للانتخابات العامة العراقية ممن تتهمهم بأن لهم صلة ب«حزب البعث». وقالت الصحيفة في تقريرها الذي كتبه مراسلها «باتريك كوكبيرن»: «قبل اسبوع على إجراء الانتخابات العراقية، نفى رئيس الوزراء نوري المالكي أن يكون القرار بتطهير المئات من المرشحين كان القصد منه استهداف الأقلية السنية، على رغم ان الأدلة تشير الى أن عملية الملاحقة في اتساع مستمر». وذكرت التقارير أن ادعاء المالكي بأنه يلاحق فقط الاعضاء السابقين في البعث، يؤكد أهمية المدى الذي وصلت إليه عملية التطهير في السيطرة على الانتخابات المقرر إجراؤها الاحد القادم. وقد تم الإعلان بشكل مفاجيء عن منع 500 مرشح من المشاركة مطلع هذا العام. وخلال الايام القليلة الماضية تم توسيع الحظر ليشمل عدة مئات من رجال الأمن وضباط الجيش إضافة إلى حوالي الف من مسؤولي المحافظات، وفق مصادر عراقية. وتم إطلاق التطهير في جانفي الماضي عندما قالت هيئة العدالة والمساءلة وهي هيئة غامضة واقعة تحت تاثير السياسي الشيعي أحمد الجلبي إن 500 مرشح، خفض عددهم لاحقا إلى 145، لن يخوضوا الانتخابات بسبب ارتباطاتهم مع حزب البعث. د. نوري المرادي: إيران أرسلت 6 ملايين صوت مفروز... والنواب الجدد درسوا «الديمقراطية» في واشنطن تونس (الشروق) حوار: أمين بن مسعود حذّر السياسي العراقي نوري المرادي من خطورة الانتخابات البرلمانية مؤكدا أنها ستجر العراق الى احتراب داخل الطائفة الواحدة والى اقتتال داخلي. وكشف المرادي في حوار مع «الشروق» عن إرسال إيران 6 ملايين صوت مفروزا مؤكدا أن الانتخابات حسمت مسبقا وأن المقاعد قسمت بين القوى المرتهنة لطهران. وقال الدكتور نوري المرادي إن الانتخابات البرلمانية علاوة على أنها عملية غير شرعية وتساهم في شرعنة الاحتلال فإنها تكشف عن مدى التغلغل الايراني الكبير في العراق. وأوضح أن تصريح الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد بأن بلاده لن تسمح للصداميين و«البعثيين» على حدّ تسميته بصعود البرلمان والذي اقترن بصمت أمريكي واضح يبرهن على أن مصير العراق أصبح بيد طهران وأن الانتخابات ليست سوى كعكة لدى مصلحة تشخيص النظام في إيران. وأضاف أن الانتخابات ستكون لها نتائج جدّ وخيمة على العراق وستفتح المجال أمام احتراب داخل الطائفة الواحدة وصراع بين الطوائف الدينية والعرقية مما يستوجب «تحريمها» ومقاطعتها. وأشار في هذا السياق الى أن «الطائفة الشيعية» مثلا مهددة بالاقتتال الداخلي خاصة وأن عددا من السياسيين الشيعة يقدمون أنفسهم على أنهم قادرون على تبوّء منصب رئاسة الوزراء.. إضافة الى عدد القوى السياسية الشيعية المتصارعة.. الأمر الذي سيؤدي الى احتراب لا تكون الغلبة فيه إلا للأقوى. وفي سياق حديثه عن المزايدات الاعلامية بين صالح المطلك وهيئة «اجتثاث البعث»، قال المرادي ان مجرد التفاتة مقتضبة لتاريخ المطلك وإياد علاوي من شأنها أن توضّح مدى ارتهانهما لإيران.. واصفا إياهما ب«القطط التي تبحث عن اللحم لقطعه واجتزاء حصتها فقط». وأردف أن كليهما زار إيران مؤخرا 6 مرات على الأقل.. وباع صدام حسين الرئيس الشرعي وأرض العراق للمحتلين وذكّر بما قاله إياد علاوي انه «يتشرف بأنه عمل سابقا مع 14 جهاز مخابرات للإطاحة بصدّام حسين».. 6 ملايين صوت مفروز واعتبر أن نتائج الانتخابات حُسمت والمقاعد قُسّمت مؤكدا أن شبكة «سي. إن. إن» أعلنت أن هناك 420 مرشحا للانتخابات جرى تدريبهم في الولاياتالمتحدة على التعامل الديمقراطي وأن المصادر المطلعة والموثقة تشير الى إرسال إيران الى العراق 6 ملايين صوت مفروز الأمر الذي يجعلنا نتأكد من اتفاق الولاياتالمتحدةوإيران في العراق وفي أفغانستان.. وأنه في حال سقط طرف تداعى الآخر.. وفي إجابته عن سؤال «الشروق» عمّا إذا كانت واشنطن تريد من الانتخابات إشعال الفتنة الطائفية وبالتالي إيجاد مبرّر إضافي لتمديد وتأبيد الاحتلال رأى المرادي أنه بحجة الأمن أو بغيرها فإن القوات المحتلة ستبقى في البلاد والمقاومة تدرك ذلك وتبني استراتيجيتها وفق هذا المعطى وستخرج الأمريكان إما على النعوش أو حاملي نعوش.. فالأمور ليست بأيديهم.. وعمّا إذا كانت الانتخابات تهدف الي ضرب الطائفة السنّية أبدى المحلل الاستراتيجي تأييده لهذا الرأي، متابعا أن أحمدي نجاد عندما يقول انه سيمنع «التكفيريين» من الوصول الى البرلمان فإنه يعني السنّة دون غيرهم.. ... نسبة المسجلين وحول التأييد الشعبي لهذه الانتخابات، أبرز المرادي أن الهيئة المشرفة على الانتخابات والتي مدّدت فترة التسجيل لتصل الى 6 أشهر أعلنت أن عدد المسجلين قارب 638 ألفا من ضمنهم أفراد الحكومة والجيش في حين أن 19 مليون عراقي يحقّ لهم التصويت.. متسائلا ما قيمة العدد المسجل من الرقم الكلّي؟ ودعا الكاتب العراقي الشعب الى مقاطعة الانتخابات والمقاومة الى عرقلة الانتخابات. وأيد المرادي قرار فصائل المقاومة العراقية نسف الانتخابات التشريعية وبكل الوسائل معتبرا أن الحيلولة دون إجراء الاقتراع أحسن من الكارثة الكبرى التي قد تنجرّ عنه. وطمأن المحلل السياسي بأن المقاومة ستفي بعهدها ولن تقتل في ذات الوقت أي مواطن عراقي.. د. وليد الزبيدي: ... حلقة من مخطط تقسيم العراق من يريد أن يحلّل ما تُسمّى العملية الانتخابية في العراق يجب أن لا يُغيّب جملة من الحقائق التي يعرفها الجميع وهي أن هذه الانتخابات بُنيت على قانون إدارة الدولة الذي تناسل عنه الدستور وأقر هذا القانون في عهد بريمر وجرى الاستفتاء عليه في عام 2005 وجرت الانتخابات التي جاءت بالمالكي على أساس هذا الدستور. الآن ونحن في السنة السابعة لغزو العراق فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الظرفية أن أي تجربة في التنمية والبناء ترتكز على عاملين هما المنهج والتطبيق لكن السؤال هل أن هذين العاملين متوفران اليوم في العراق؟... في الحقيقة لا أتصوّر ذلك ففي ما يتعلق بالمنهج في العراق نرى أن القانون هو ذات قانون إدارة الدولة الذي يضع الاطر والتفاصيل والحكومة وهو تقسيم العراق لأول مرة في تاريخه على أسس عرقية ودينية وهذه الانتخابات في اعتقادنا تجري على ذات الأسس ولم يتغيّر أي شيء. أما على مستوى التطبيق فإن من يراجع الوجوه المرشحة للانتخابات مراجعة بسيطة يلاحظ أنها ذات الوجوه... في الواقع هذان العاملان هما الدمار الشامل اليوم في العراق... مليونا قتيل سقطوا ونحو خمسة ملايين مُهجّر عراقي شُرّدوا... كذلك العراق اليوم هو البلد رقم واحد في العالم في الفساد والاخير في العالم في الأمن فما الذي سيتغيّر إذا في العراق من خلال هذه الانتخابات إذا كان المنهج هو ذات المنهج والوجوه هي ذات الوجوه والمنهج في العراق يقوده لصوص لا همّ لهم إلا تدمير العراق وتقسيمه. كذلك أنا لا أعرف ولا أفهم كيف يذهب الناس الى انتخابات تتحكم فيها ما تُسمّى هيئة العدالة والمساواة وهذه الهيئة يقودها مشروع طائفي معاد لعروبة العراق... إذا القضية خاضعة لمشروع الاحتلال ولإرادة وإصرار أمريكيين على أن تحكم الاحزاب الطائفية في العراق. في تقديري أن من يشاركون في هذه الانتخابات ومن ينتخبون هم إما طلاّب جاه ومال أو جهلاء لا يقرؤون حقيقة ما يجري... وما يجري في الحقيقة خطير جدا خاصة فيما يتعلق بالتدخل الايراني في العراق... ونحن نعلم جميعا والعالم يعلم حقيقة الدور الايراني في العراق والذي أعلن هذه الحقيقة ليس المعارضة أو محلل سياسي بل هم ثلاث شخصيات أمريكية بارزة في العراق وهم «ديفيد بتراوس» و«جنرال أوديرنو» والسفير الامريكي في العراق «كريستوفر هيل» وهذا أمر خطير جدا وقد عبّر عنه بشكل لا لُبس فيه الرئيس الايراني محمود نجاد حين طالب من ايران بإبعاد البعثيين وتحدّث وكأن العراق محافظة صغيرة تابعة لإيران. السؤال الذي يطرح نفسه وراء هذه الصورة التي تبدو قاتمة هو ما الحل؟... على الطرف الآخر أرى أن هناك جهدا كبيرا ينبغي القيام به وهناك عملا كبيرا أيضا ينبغي إنجازه... هذا العمل هو العمل المقاوم ولكن حتى ينجح ذلك فإن المطلوب اليوم ضرورة وجود وعي شعبي يدعم المقاومة. وجوه عديدة... لمشروع واحد: 9 «فرسان».. يتنافسون على الولاء لأمريكا وإيران تونس (الشروق): تتنافس مجموعة من التحالفات في الانتخابات البرلمانية العراقية التي تجرى يوم الاحد المقبل، وليس من المرجح أن يحصل أي منها على غالبية واضحة. وهذا يعني أن البرلمان سيستغرق أسابيع إن لم يكن شهورا في اختيار رئيس الوزراء المقبل. والشخصيات السياسية التي ورد ذكرها كمرشحين محتملين لرئاسة الوزراء هي: نوري المالكي يتنافس رئيس الوزراء الحالي في الانتخابات المقبلة على رأس ما يسمّى ائتلاف «دولة القانون». وفي حين أن حزب الدعوة الذي ينتمي له ذا جذور إسلامية إلا أن المالكي أعاد تصوير نفسه باعتباره شخصية قومية علمانية تخوض الحملة الانتخابية على أساس تحسين الوضع الأمني بشكل يحقق له شعبية كما يدعو إلى تحسين الخدمات العامة ويروج لرؤية عراق موحد وقوي. والائتلاف الذي يقوده في الانتخابات الوطنية المقبلة مماثل في طبيعته للائتلاف الذي كان أداؤه قويا، و خصوصا في الجنوب الذي تسكنه غالبية شيعية في انتخابات المحافظات في جانفي 2009. وشهدت الشهور الماضية من فترة ولاية المالكي تدفقا لصفقات تقدر بمليارات من الدولارات مع كبرى شركات النفط العالمية في خطوة يقول محللون إنها تهدف إلى إبلاغ الناخبين أنه يعتزم أيضا تشجيع الرخاء. لكن سلسلة من الهجمات الكبيرة في بغداد والتفجيرات التي استهدفت زوارا شيعة نالت من المؤهلات الأمنية للمالكي. وفشل أيضا في تشكيل ائتلاف غير طائفي للانتخابات الوطنية واسع بالدرجة التي كان يأملها. ويبدو المالكي الآن اضعف مما كان قبل عام مضى. ويرى محللون أن المالكي مثير للانقسام، فقد تمكن من تحويل كثير من الحلفاء السياسيين السابقين إلى خصوم ويشكك نقاده في مدى استعداده للسعي لمصالحة مع السنة الذين كانت في أيديهم مقاليد الأمور خلال عهد الرئيس صدام حسين. بيان جبر سياسي في ما يسمّى المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وهو من الحلفاء الرئيسيين السابقين للمالكي الذين تحولوا لمنافسين في الانتخابات. تولى جبر منصب وزير المالية في حكومة المالكي وكان أيضا وزيرا للداخلية خلال حكومة إبراهيم الجعفري السابقة حين كانت فرق الاغتيالات تعيث فسادا في وزارة الداخلية. ولم تكن الفوضى التي سيطرت على الوزارة في صالح جبر. إياد علاوي كان علاوي وهو شيعي علماني رئيسا للوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة من 2004 إلى 2005. وتفتت القائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها، لكنه شكل تحالفا باسم القائمة العراقية مع السياسي السني البارز، صالح المطلك، ونائب الرئيس العراقي المعيّن، طارق الهاشمي. وتلقى هذا الائتلاف غير الطائفي لطمة من قرار لجنة مستقلة منع المطلك من خوض الانتخابات بسبب روابط بحزب البعث. وأصبح علاوي الذي درس الطب منتقدا رئيسيا لحكومة المالكي وللغزو الأمريكي. وكان في وقت ما ينتقد أيضا بشدة التدخل الإيراني في العراق، وخصوصا دعم طهران لمليشيا شيعية. وقيل إن علاوي سعى بعدئذ لإصلاح العلاقات. إبراهيم الجعفري كان الجعفري الذي درس الطب وهو سياسي شيعي رئيسا لوزراء العراق في الحكومة الانتقالية بين 2005 و2006. وكان الجعفري رئيسا لحزب الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي لكنه انسحب منه وسط خلافات. وانضم إلى ما يسمّى الائتلاف الوطني العراقي الذي يرأسه ما يسمّى المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. عادل عبد المهدي قيادي في ما يسمّى المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وعضو في عائلة تمتهن السياسة منذ عصر الملكية. وكان عبد المهدي عضوا في حزب البعث قبل تولي صدام السلطة ثم أصبح ماركسيا بارزا ثم إسلاميا في نهاية الأمر. وهو حاليا أحد نائبي رئيس البلاد بعد أن تولى منصب وزير المالية في حكومة علاوي. وينظر له على أنه مؤيد للاستثمار الأجنبي والأعمال ويتحدث الفرنسية بطلاقة. أحمد الجلبي هو شيعي علماني، وأصبح رئيسا لما يسمّى المؤتمر الوطني العراقي الذي قام بدور رئيسي في تشجيع الإدارة الأميركية والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش على غزو العراق والإطاحة بصدام. وكان ينظر له في واشنطن في وقت ما على أنه الرجل العراقي المفضل للولايات المتحدة في العراق، لكنه فقد دعم الأميركيين وسط اتهامات بأنه أوصل معلومات إلى إيران.وليست للجلبي قاعدة سياسية شعبية كبيرة خاصة به لكنه انضم إلى الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه ما يسمّى المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. جواد البولاني حاليا هو وزير الداخلية. ويعتقد أن البولاني أثار غضب آخرين في الحكومة،و خصوصا المالكي عندما شكل الحزب الدستوري قبل انتخابات المحافظات في جانفي 2009. ولم يكن أداء الحزب قويا وكان كثيرون يتوقعون أن يتحالف البولاني مع المالكي في الانتخابات.وبدلا من ذلك شكل تحالفا مع أحد زعماء مجالس الصحوة العراقية وهو أحمد أبو ريشة، و رئيس ديوان الوقف السني، أحمد عبد الغفور السامرائي، وهو هيئة حكومية تشرف على المساجد والممتلكات لسنة العراق وقائمتهم هي ائتلاف وحدة العراق. وكان البولاني ضابطا بالجيش خلال حكم صدام. قاسم داود سياسي شيعي ليبرالي، وكان عضوا في القائمة العراقية التي شكلها علاوي ووزيرا للأمن الوطني في حكومة علاوي. وترك القائمة للانضمام إلى التحالف الشيعي المؤيد لحكومة المالكي وتحالف مع المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والائتلاف الوطني العراقي الذي يقوده الصدريون في الانتخابات المقبلة. رعد مولود مخلص ينحدر من عائلة شهيرة من الساسة السنة والتي تتمركز في تكريت مسقط رأس صدام. ويعتبره البعض مخلصا لكنه ليس مشهورا بصورة كبيرة وانضم إلى ائتلاف وحدة العراق الذي شكله البولاني. رأس مخلص حزبا خاض به الانتخابات الماضية التي أجريت في 2005 لكن أداءه لم يكن قويا.
