على خلفية قراره بإلغاء الجلسة الخارقة للعادة لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين، أصدر العميد البشير الصيد صباح أمس، بيانا الى عموم المحامين، ردّ فيه قراره الى توافق أعضاء مجلس الادارة، على عرض القائمات الحالية على مكتب تدقيق. في حين روّج الأعضاء محضر الجلسة وفي فحواه رفضهم للقائمات المذكورة بسبب عدم إعدادها من المجلس وفق ما تنص عليه القوانين. ومن المعلوم وأنّ مجلس إدارة صندوق التقاعد والحيطة للمحامين، اجتمع يوم أول أمس وعقب نقاشات بين أعضائه قرّر عميد المحامين الأستاذ البشير الصيد بصفته رئيسا لمجلس إدارة الصندوق إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة، والتي كان مقرّرا أن تنعقد يوم أمس السبت مع تكليف مكتب للتدقيق للسيد محمد اللومي المنتدب سابقا بمعيّة لجنة متكوّنة من رئيس المجلس وأعضائه، لمراجعة القائمات المالية وإعدادها وعرضها على المجلس في ظرف خمسة عشر يوما. وعلى خلفية قرار الالغاء، أصدر العميد البشير الصيد صباح أمس، بيانا جاء في فحواه أنه يتشرف بإعلام كافة المحامين والمحاميات، بأنه نظرا لتوافق أعضاء مجلس إدارة الصندوق على عرض القائمات المالية على مكتب تدقيق السيد محمد اللومي المنتدب سابقا لنفس المهمة بمعيّة لجنة مفتوحة متركبة من العميد رئيس مجلس الادارة وأعضائه وذلك قصد إعدادها على أن يعاد عرضها على المجلس خلال أجل قدره خمسة عشر يوما، بداية من تاريخ تعهد مكتب التدقيق. وبناء على ما ذكر، وأمام بادرة زوال حالة الشلل التي كان عليها مجلس إدارة الصندوق، وخلو السبب الذي كان داعيا الى عقد جلسة خارقة للعادة وحفاظا على المصلحة العليا للمحامين وهياكلهم وصيانة وحدة المحاماة، قرّرنا إلغاء الجلسة الخارقة للعادة. وبالموازاة مع بيان العميد، علمت «الشروق» أن أعضاء من مجلس الادارة، بدوا غير موافقين لما ورد ببيان العميد، وتمّ ترويج محضر جلسة اجتماع أول أمس أمضى عليه العميد وفي فحوى المحضر، أن المجلس قرّر عدم قبول القائمات المالية على الحالة التي هي عليها كما عرضها العميد كما قرّر اعدادها عن طريق مكتب التدقيق للسيد محمد اللومي. وأكد الأعضاء على عدم وجود التوافق الذي تحدث عنه العميد، وأن القائمات المالية التي عرضها عليهم، لم يتم اعدادها من طرفهم وفق ما ينصّ عليه الفصل 6 من الأمر المنظم للصندوق، وأن القائمات التي عرضها العميد تمّ اعدادها من طرف أشخاص يجهلهم أعضاء مجلس الادارة، حسبما أفادنا به عدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق. كما علمنا أنّ هناك من أعضاء المجلس من تمسّك بانعقاد الجلسة الخارقة للعادة لغاية توضيح الأمور أمام المحامين وكشف مسائل هامة برأيهم.
