هل ينجح إخراج الخدمة الوطنية عن «أسوار» الثكنات العسكرية وتوجيهها نحو المؤسسات والادارات العمومية «المدنية» في استقطاب الشبان نحو الواجب المقدّس؟ كيف سيتفاعل التونسيون مع هذا التوجّه وما هي إيجابياته وسلبياته في نظرهم؟... تساؤلات عديدة يجري تداولها هذه الايام بالتوازي مع الاستعدادات الجارية لإصدار قانون جديد «مُنقّح ومُتمّم» لقانون 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية... حسب «بوادر» هذا القانون الجديد، فإنه لن يتم التخلي عن الخدمة الوطنية بمفهومها التقليدي (الخدمة العسكرية المباشرة داخل الثكنات) ولا عن الخدمة في نطاق التعيينات الفردية ولا عن الشروط القديمة المعمول بها للحصول على إعفاء نهائي أو تأجيل مؤقت لأداء هذا الواجب الوطني... وكل ما في الامر هو أنه سيفتح الامكانية أمام خرّيجي التعليم العالي وأصحاب المؤهلات التقنية والمهنية (في مختلف الاختصاصات) للعمل مدة سنة صلب وزارة أو بمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية أو صناعية وتجارية أو بديوان أو صلب الجماعات العمومية المحلية (الولايات البلديات) مع إمكانية الحصول على راتب شهري معيّن حسب الاختصاص والمستوى التعليمي ثم بعد ذلك الحصول على شهادة في أداء الخدمة الوطنية، وهي شرط للانتداب بالوظيفة العمومية معمول به من قبل... كما سيأتي هذا القانون بإجراء جديد وهو منح تأجيل لكل من يزاول دراسته الى حدود سن 28 عاما، وتمديد التأجيل الى ما بعد سن 28 لكل من يتابع دراسات عليا متخصصة... ومن المنتظر أن ينص القانون الجديد أيضا على إمكانية تخفيض مدة الخدمة الوطنية الى ما دون سنة كاملة بطلب من الهيكل الاداري (المدني) الذي وقع به تعيين المجند وبموافقة وزير الدفاع الوطني... مناسب حسب ما ورد في شرح أسباب القانون الجديد المعروض حاليا على أنظار لجان مجلسي النواب والمستشارين (في انتظار المصادقة النهائية عليه خلال الايام القليلة القادمة) فإن الغاية من هذا التوجّه هي مزيد مساهمة الخدمة الوطنية في أهداف المجهود التنموي للدولة الذي يمرّ عبر الدفاع الشامل والتضامن الوطني... وهو توجّه سيحقق بدوره هدفين أساسيين هما دعم مردوديةالمؤسسات العمومية ورفع طاقاتها في خدمة المرفق العام وكذلك امتصاص الفائض السنوي للبطالة الذي مافتئ يمثل هاجسا كبيرا للدولة... «الغاية نبيلة وجيدة خاصة أن بعض الادارات والمؤسسات العمومية تشتكي دوما من نقص الاعوان فيها» حسب ما صرّح خالد بن أحمد (موظف) أما حسام الجبالي (طالب) فيرى في الاتجاه ذاته أن «هذه الآلية ستكون ذات نتائج إيجابية خاصة بالنسبة لخريجي التعليم العالي... فقضاء سنة بعد التخرّج داخل وزارة أو مؤسسة عمومية سيكون أفضل طريقة للشاب المتخرّج ليتهيأ للحياة المهنية وقد يتيح له ذلك فرصا هامة لتحصيل شغل قار سواء بالمكان الذي قضى فيه الخدمة أو بمكان آخر خاصة عندما يثبت كفاءته». مرتّب منذ بداية الحديث عن هذا القانون الجديد، كان التساؤل الأبرز في صفوف الشبان المعنيين هو مسألة الراتب... ورغم أن مشروع القانون تحدث عن حصول «المجنّد» داخل إدارة أو مؤسسة عمومية «مدنية» على راتب، إلا أنه لم يتضح الى حد الآن أي شيء عن نسبة هذا المرتب إن كانت تناسب مستوى واختصاص المعني أم مبلغا تقديريا يقع صرفه للجميع على حد سواء... «من الأفضل، لمزيد استقطاب الشبان نحو هذه الخدمة الجديدة رصد مرتبات محترمة فالشاب سيكون في هذه الحالة منتجا وستحقق الادارة أو المؤسسة بفضله منافع وربما مرابيح وله الحق في الحصول على أجر على مجهوده» هذا ما قاله محمد سامي الرحموني (طالب). أولوية... وانتداب من جهة أخرى، يرى بعض الشبان أنه حتى في صورة غياب مرتب «محترم»فإنه «يمكن استقطاب الشبان من خلال منحهم الاولوية في الانتداب بالوظيفة العمومية بعد قضاء سنة من الخدمة الوطنية...» على حد تعبير أمين فريوي (موظف متعاقد مع شركة خاصة)... ويبدي كثيرون تخوّفهم من إمكانية حلول هذه الآلية محل الانتداب القار والرسمي بالوظيفة العمومية... فالادارات والوزارات والمؤسسات العمومية ستلبّي كل سنة، عن طريق الخدمة الوطنية حاجياتها من الاعوان، وتصبح في غنى عن انتداب أعوان بصفة قارة ونهائية بالطرق المتعارف عليها (المناظرات أو الانتداب المباشر) وهو ما قد يحوّل كل أعوان الدولة بعد سنوات من الآن الى أعوان «مجنّدين» غير قارّين! كل الاختصاصات شدّد محمد سامي الرحموني على ضرورة أن يشمل هذا التوجّه كل الاختصاصات التعليمية والمهنية وأن لا يقتصر على بعضها... وأكثر من ذلك يرى أنه «لابد من إعطاء الاولوية في هذا التوجه الى الاختصاصات صعبة الادماج في سوق الشغل حتى يقدروا على القطع مع الشكوك التي ترافقهم بمجرد أن يتخرّجوا من الجامعة، وتزول عنهم بذلك الهواجس والمخاوف»... حرية... لكن تعتبر نسبة عزوف الشبان حاليا عن أداء الخدمة الوطنية مرتفعة في بلادنا... إذ يتم سنويا إحصاء 70 ألف شاب لأداء هذا الواجب، ويتم استدعاء 30 ألفا منهم (حاجيات الجيش)، لكن لا يصل الى الثكنات سوى 10 آلاف فقط! وحسب تصريحات المتهرّبين من الخدمة الوطنية فإن أهم سبب للتهرّب هو طبيعة العمل العسكري داخل الثكنات الذي يحدّ نسبيا من حرية المجنّد مدة عام ويحرمه من الخروج والدخول وقت ما يشاء (وتلك طبيعة العمل العسكري في كل الدول). ولهذه الاسباب فإن كثيرين يرون أن الخدمة الوطنية الجديدة (المدنية) ستنجح في استقطاب الشبان، لأن العمل فيها لن يكون على الطريقة العسكرية بل المدنية حيث سيكون بإمكان المجنّد ممارسة حياته بشكل عادي والعودة الى المنزل يوميا دون ضرورة البقاء بين أسوار الثكنات... «لكن هذه الطريقة ستُفقد الخدمة الوطنية نكهتها» على حد تعبير محمد الهادي المازني (موظف) مضيفا أن أداء الخدمة داخل ثكنة عسكرية يبقى أمرا جيدا «واسألوا كثيرين ممن قضوا سنة كاملة داخل الثكنات عن فضائل الجيش عليهم من خلال تسهيل اندماجهم في المجتمع وتربيتهم على التعويل على الذات»... محدثنا ختم حديثه مبتسما «الجيش يكبس الشاب لذلك يبقى ضروريا».
