قال السيد رضا قريرة وزير الدفاع الوطني أول أمس بمجلس المستشارين إن الخدمة الوطنية في شكلها الجديد (داخل المؤسسات العمومية والادارات والجماعات المحلية) لن تؤدي مثلما تم تداوله الى تخلّي الدولة عن الانتداب القار والسنوي بالوظيفة العمومية، وبالتالي فإنه لن يكون لها أي تأثير على سوق الشغل... حيث لن يقع فتح المجال أمام الشبان لممارسة هذه الخدمة الوطنية «الجديدة» إلا في حدود الحصة السنوية للتجنيد المخصصة لوزارة الدفاع الوطني وللقوات المسلحة، وبالتالي فإنه لن يقع استقطاب عدد من الشبان أرفع من العدد الذي كان مخصصا في السابق لحصص التجنيد السنوية. وكان كثيرون قد عبّروا عن تخوّفهم من حلول هذه الطريقة في الخدمة الوطنية محل الانتداب القار والفعلي والسنوي لأعوان الدولة عن طريق المناظرات والانتدابات المباشرة، وهو ما عبّر عنه بعض الشبان في «ريبورتاج» أجرته «الشروق» مطلع هذا الاسبوع. كما عبّرت النقابة الاساسية للاطباء الداخليين والمقيمين بتونس (العاصمة) عن تخوّفها من التخلي عن الانتداب الفعلي والقار للاطباء الموجّهين الى المناطق ذات الاولوية من قبل وزارة الصحة وهو ما عبّرت عنه في لائحة أصدرتها منذ أيام... صعبة الادماج من جهة أخرى أكد السيد وزير الدفاع الوطني أمام لجنة الشؤون السياسية وحقوق الانسان والعلاقات الخارجية بمجلس المستشارين أن الخدمة الوطنية في شكلها الجديد ستشمل كل الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لكنها في المقابل لن تشمل كل اختصاصات الدراسة بل ستوجه فقط نحو اختصاصات محددة يصعب فيها الانتداب بالوظيفة العمومية وستكون هذه الخدمة لمدة معينة، أي ليست «على طول» وليست بالضرورة مدة عام كامل... ويذكر أن هذه الخدمة الوطنية «المدنية» سينص عليها في قادم الايام قانون منقح ومتمم لقانون جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وسيتضمن الى جانب توسيع مجال الخدمة نحو الوزارات والجماعات العمومية مقتضيات جديدة أخرى منها منح تأجيل الدراسة الى سن 28 عاما وتمديد هذا التأجيل عند القيام بدراسات عليا متخصصة...
