قالت مصادر بالشركة العقارية للبلاد التونسية (سنيت) إنه يتوفر لديها رصيد عقاري هام لإنجاز البرامج الاجتماعية في أفضل الظروف وشدّدت نفس المصادر على أهمية تجربة المساكن المقتصدة للطاقة التي يجري حاليا تقييمها بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة. وأشارت معطيات رسمية صرّحت بها السنيت مؤخرا أن الرصيد العقاري من الأراضي يتضمّن اليوم ما يزيد عن 102 هكتار موزعة على: المحمدية (72 هكتارا) والدندان العقبة (10 هكتارات) وسيدي حسين السيجومي (3 هكتارات) وفوشانة (11 هكتارا) وقرمبالية (6 هكتارات). وذكرت نفس المصادر أنّ السنيت وكباعث عقاري عمومي وبرغم ما لديها من رصيد فإنّ العديد من الصعوبات والعقبات تقف في سبيل اقتناء المزيد من الأراضي الصالحة لبناء المساكن الاجتماعية من ذلك ارتفاع الأثمان وندرة الأراضي التي تستجيب لمتطلبات الشركة وفروعها والتي تتوفّر فيها الشروط الفنية والاستحقاقية، وأكدت مصادر من السنيت انّ السعي جار لدى الوكالة العقارية للسكنى ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للمساعدة على اقتناء الأراضي لتدعيم الرصيد العقاري الذي يمكن من إنجاز برامجها المستقبليّة ولمواصلة الدور الكبير الذي تقوم به في تجسيم سياسة الدولة في ميدان السكن. و في باب مواجهة الارتفاع المتواصل لأسعار مواد البناء منذ سنة 2006 وخاصة سنتي 2007 و2008 أصبح السعر محدّدا وفي غياب البناء العمودي وجدت الشركة نفسها ملزمة بتكثيف البناء المتلاصق وذلك انسجاما مع مقتضيات الأمثلة العمرانية وبالإضافة إلى أن نظام طلب العروض واحترام تراتيب الصفقات العموميّة واعتماد نظام الحصص الفنية في إسنادها يمكّن من الضغط على الكلفة فإن من المقترحات الموجودة اليوم هي تحيين سقف فوبرولوس 1 و2 و3 للأخذ بعين الاعتبار الكلفة الحقيقية لهذه المساكن من جهة ولضمان ديمومة نشاط الشركة وفروعها من جهة أخرى. إلى ذلك أشارت مصادر السنيت إلى أنه يجري حاليا وبالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تقييم تجربة إنجاز المساكن المقتصدة للطاقة، ويُذكر أن الشركة قامت بإنجاز ثلاثة مشاريع من هذا الصنف تخصّ السكن الاجتماعي بالمحمدية والسكن الاقتصادي بحدائق المنزه 2 والسكن الرفيع بالعوينة ومثّل إنجاز هذه المشاريع زيادة في حدود 3 في المائة من التكلفة العامة للمسكن وبالتالي في ثمن بيعه وهو ما يقتضي ضرورة التقييم.
