ردّت الصين أمس بلهجة قوية على انتقادات الولاياتالمتحدة بخصوص وضع حقوق الانسان ومستوى اليوان، متهمة واشنطن في كلا الحالتين بالتدخل السياسي في شؤونها، في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية توترا. وفي أقل من 24 ساعة، رفضت بكين انتقادات واشنطن في موضوعين يمثّلان مصدر خلاف مستمر في العلاقات بين البلدين التي تشهد من جهة أخرى توترا منذ أشهر، اثر بيع أسلحة أمريكية لتايوان واللقاء بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والدالاي لاما وهجمات المعلوماتية الصادرة من الصين ضد محرّك البحث غوغل. وللسنة ال11 على التوالي، نشر مجلس الدولة (حكومي) تقريرا مضادا حول وضع حقوق الانسان في الولاياتالمتحدة، ردا على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن وضع حقوق الانسان في العالم. ورأى هذا النص الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة أنّ الولاياتالمتحدة «نصّبت نفسها مجددا القاضي العالمي في مجال حقوق الانسان». واتهم التقرير المضاد الولاياتالمتحدة «التي تنشر تقريرا مليئا بالاتهامات عن وضع حقوق الانسان في 190 دولة (...) بغض الطرف وتجنّب أو حتى تغطية تجاوزات حقوق الانسان على أراضيها». وأضاف أنّ الولاياتالمتحدة «تستخدم حقوق الانسان أداة سياسية للتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول وتشويه صورة دول أخرى ومتابعة مصالحها الاستراتيجية الخاصة». واتهمت الصين الولاياتالمتحدة بأنّها «كارثة في مجال حقوق الانسان»، عبر منح صحافتها حرية «نسبية عملا بخدمة مصالحها» و«تضييق الحريات الفردية» مع الاجراءات الأمنية التي فرضتها منذ اعتداءات 11 سبتمبر. ونشر هذا التقرير غداة اصدار وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، تقريرها السنوي عن وضع حقوق الانسان في العالم. وجاء فيه أنّ «أداء السلطات الصينية في مجال حقوق الانسان يبقى سيّئا، وقد تدهور في بعض المناطق».