تنطلقُ غدا الأحد أولى مراحل الانتخابات البلدية المقرّر إجراؤها يوم 9 ماي المقبل بفتح باب الترشحات لعضوية المجالس البلدية للخمس سنوات المقبلة، وقد استعدّت مختلف الأطراف لهذا الموعد منذ فترة وستكشف الساعات والأيام القليلة المقبلة حجم ما تمّ انجازه من ترتيبات وإعداد للقائمات وتأطير للمترشحين والناخبين وتوفير لمستلزمات العملية الانتخابية بجميع مراحلها انتهاء لاحقا إلى الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائيّة. وحسب مراقبين عديدين فإنّ الانتخابات المرتقبة تحوز على أهميّة خاصة ناهيك وأنّها أوّل انتخابات في إطار الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس زين العابدين بن علي والموضوعة تحت شعار «معا لرفع التحديات»، وقد أوضح رئيس الدولة في خطابه في ذكرى عيدي الاستقلال والشباب كون هذه الانتخابات هي محطّة هامة لتكريس الديمقراطية المحلية وتعميق التجربة التعددية في البلاد مُتعهّدا بتوفير أعلى الضمانات للشفافية والنزاهة وحياد الإدارة، ومن المؤكّد أنّ السباق البلدي يمثّل تحدّيا كبيرا لمختلف أطراف المشهد السياسي الوطني إذ من المنتظر أن يُفرز هذا الموعد الانتخابي صورة جديدة للخارطة السياسية والحزبية في البلاد. رهان سياسي وانتخابي وأوّل التحديات مرهون إلى مدى تقدير الأحزاب السياسية لحجم هذا الرهان السياسي والانتخابي في علاقة وثيقة بالحياة اليومية للمواطن والسعي إلى الاقتراب منه والتعبير عن مشاغله ودرجة المساهمة في تعميق الديمقراطية المحلية وتنمية الحس المدني ودفع الناس إلى مزيد الاهتمام بالشأن العام والّذي من بين أبرز آلياته ووسائله المجالس البلدية. في هذا السياق يبدو أنّ الحزب الحاكم أي التجمّع الدستوري الديمقراطي وبقدر ما أنّه في وضعية مريحة من حيث الاطمئنان إلى معطى الالتفاف الجماهيري حوله وحول برامجه وتصاعد التنافس الحقيقي والنزيه بين إطاراته ومناضليه من أجل الحصول على موقع ضمن القائمات الانتخابية الحمراء بقدر ما أنّه يبقى حزبا مُطالبا بحسب عديدين بأن يُضاعف من مجهوداته وخططه من أجل مزيد تكريس روح الاختلاف والإيمان بالرأي الآخر بين مناضليه القاعديين وخاصة في الجهات الداخلية والقرى والمدن النائيّة، إذ من الحقائق الّتي بدت واضحة للعيان هذا التمايز بين تجذّر تلك الثقافة على المستوى المركزي والمدن الكبرى وتناقصها في جهات أخرى. صعوبات وتحديات ماثلة على أنّ مطّلعين على ما يدور في كواليس الحزب الحاكم يرون صعوبة جمّة لقيادة الحزب لإقناع المترشحين والمناضلين في مختلف الجهات بوجاهة التعدّد والاختلاف داخل المجالس البلدية وحيويته من حيث تحقيق قدر من التوافق بين كلّ العائلات السياسية لخدمة المصلحة الوطنية، غير أنّ عددا من هؤلاء ما يزال يتساءل عن معنى «التنازل» عن 25 % من المقاعد للقائمات المتنافسة وعن المقاييس الّتي ستُعتمدُ من قبل الديوان السياسي في ضبط الأسماء الّتي سيتمّ سحبها من القائمة المحرزة على أغلبية الأصوات. ويذهب عديدون إلى أنّ القانون الانتخابي الذي تخلّى عن نظام الأغلبية لفائدة نظام التمثيل النسبي والّذي منح القائمة المحرزة على أغلبية الأصوات حدّا أقصى من المقاعد لا يتجاوز نسبة ال75 % من مجموع المقاعد المخصّصة للدوائر البلدية الّتي تشهد تعدّدا في الترشحات كان إصلاحا مهمّا وفّر وبمبادرة رائدة من رئيس الدولة للمرور وجوبا إلى تعدّدية المجالس البلدية، وهذا القانون نفسه وبقدر ما يُوجد تحدّ أمام الحزب الحاكم في إقناع مناضليه ومرشحيه فإنّه وضع تحديات حقيقيّة ورهانات صعبة أمام أحزاب المعارضة حول مدى استعدادها وقدرتها على الاستفادة من هذا التشريع المتطوّر والريادي والّذي يمنحها على سبيل الذكر خلال هذا الموعد الانتخابي إمكانيات نظرية للحصول على حوالي 1100 مقعد إذا ما ضمنت حضورها ومشاركتها في مختلف الدوائر الانتخابية والتي عددها هذه المرة 264 دائرة. مشاركة سياسية وملامح ورغم أنّ مقولة «المشاركة السياسية» ما تزال تُراودُ البعض من قيادات هذه الأحزاب في مثل هذه المواعيد الانتخابية في إشارة لتأكيد التواجد على الساحة السياسية فإنّ مراقبين للحراك السياسي والمجتمعي في تونس يعتقدون بأنّ تجربة العشرين سنة الماضية والتي تحوزها جلّ أحزاب المعارضة القائمة حاليا (عدا التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب الخضر للتقدّم) وحجم ما مُنح من امتيازات وحوافز للعمل السياسي والحزبي في تونس ماديا وأدبيا وتشريعيا يطرحُ أسئلة عميقة عن مدى تجذّر الممارسة الحزبية المعارضة في حياة التونسيين والتونسيات وكذلك عن حجم ما فعلتهُ مختلف هذه الأطر الحزبية في السعي لتأطير المناضلين وكسب المناصرين وتعزيز حضورها في مختلف الجهات وتركيز فروع لها بها، خاصة في ظلّ الأحاديث المتواصلة عن صعوبات لافتة في تشكيل القائمات الانتخابية، إذ الأمر الآن من تحصيل الحاصل أنّه لا أحد من أحزاب المعارضة سيكون في مقدوره وربّما حتى في أفق انتخابات 2015 على تثبيت مشاركته في جميع الدوائر الانتخابية إذا ما تواصل وضعها على ما هو عليه الآن من ارتهان ثقيل لمعوّقات ذاتية مباشرة أو لضغوطات غير مباشرة في علاقة بتطوّر ثقافة التعدّد والاختلاف وانتشارها إلى مختلف المدن والقرى. مشاركات وسيناريوهات وتتحدّث المصادر الحزبية المعارضة عن مشاركة مرتقبة (تقديم الترشحات في انتظار الحصول على الوصولات النهائية ) ب: ما بين 50 و80 قائمة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين. ما بين 30 إلى 50 قائمة لحزب الوحدة الشعبية. ما بين 20 إلى 30 قائمة لكلّ من الحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدّم والاتحاد الوحدوي الديمقراطي. ما بين 10 إلى 20 قائمة للتحالف بين حركة التجديد والتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وتياري «العمل» و«الإصلاح والتنمية». ويشيرُ البعض إلى أنّه وبعيدا عن المعوّقات الموضوعية المعلومة فإنّ البعض من أحزاب المعارضة أضاع عن نفسه فرصة مشاركة أرفع لعوامل ذاتية مرتبطة بخلافات حزبية أدّت ببعض المناضلين إلى الانسحاب من الأطر الحزبية والتلويح بالمشاركة ضمن قائمات مستقلة. وعلى تلك الخلفية من المحتمل أن تكون مشاركة «القائمات» المستقلة لافتة هذه المرّة ناهيك أنّ القانون الانتخابي يُساوي بينها وبين بقية القائمات الحزبية المشاركة ويمنحها من ثمّ فرصة الحصول على بعض المقاعد. مسائل إداريّة وتشريعية بعيدا عن الرؤى الحزبية، وبعد أن ضبطت الإدارة الجزء الأهم من تراتيب الانتخابات من تحديد للدوائر الانتخابية وعدد المترشحين وعدد مراكز الاقتراع ومراجعة للقائمات الانتخابية وتوزيع لبطاقات الناخب وما ستفعلهُ لاحقا عند تقديم الترشحات ويوم الاقتراع، فإنّ أسئلة عددية تبقى مطروحة بخصوص توضيح مسائل متعدّدة ممّا تروّج له بعض الأحزاب السياسية وخاصة منها المعارضة من صعوبات في الحصول على بطاقة الناخب في آجالها ومن تعمّد الإدارة إسقاط قائماتها الانتخابية (مثلما تمّ ذلك بمناسبة الانتخابات التشريعية الفارطة)، وربّما ستحتاج الإدارة إلى شيء من الانفتاح الإعلامي على غرار ما تمّ خلال الانتخابات التشريعية الفارطة عندما أثبتت معطيات إدارية أكّدها حينها المجلس الدستوري ونُشرت للعموم أنّ عدم تدقيق المترشحين لضوابط الترشح والآجال المتعلقة بالترسيم في القائمات الانتخابية والوقوع في الخطإ عند تعمير وملء مطبوعات الترشّح كانت سببا في سقوط القائمات وأنّ الإدارة التزمت بتطبيق حرفي ومهني لضوابط القانون الانتخابي القائم ولم تتجاوزه في أيّ اتجاه كان وعاملت كلّ المترشحين على نفس الدرجة من الحياد. ومن الوجهة القانونية والترتيبة فإنّ «الإدارة» في العملية الانتخابية ما هي إلاّ جهة تنفيذية لقانون انتخابي موجود وما يُحمل ربّما من هنات أو صعوبات في التراتيب الإجرائية لمختلف مراحل العملية الانتخابية وخاصة في ما يتعلّق بالترسيم في القائمات الانتخابية والحصول على بطاقة ناخب وطرق تقديم الترشحات مسائل تتجاوز الإدارة إلى المشرّع نفسهُ الّذي ربّما يكون مُطالبا هو الآخر بإجراء بعض التعديلات أو المراجعات القانونية بما يُسهم في مزيد تيسير الشأن الانتخابي والمرور به إلى أفق جديد ناهيك وأنّ أخصائيي القانون الدستوري والعلوم السياسية يُجمعون على أنّ تعديل القانون الانتخابي لا يقلّ أهميّة عن تعديل أحكام الدستور لأنّ التقنيات والآليات الانتخابية وحتى البسيطة منها في نظرهم يكون لها من الانعكاس والتأثير البالغ على نتائج الانتخابات ومن ثمّ طبيعة تشكّل الخارطة السياسية والحزبية في بلد ما. خالد الحدّاد الدوائر الانتخابية تونس «الشروق»: في مايلي توزيع المقاعد البرلمانية للانتخابات البلدية المقبلة بحسب كلّ ولاية: ولاية تونس: تونس (60) ، قرطاج (18) ، حلق الوادي (22)، سيدي بوسعيد(10) ، باردو (30) ، الكرم (30) ، المرسى(30)، سيدي حسين (30). ولاية أريانة: أريانة ( 40)، سكرة (40)رواد(30)، قلعة الأندلس (16)، سيدي ثابت(12)، المنيهلة (40). ولاية نابل : نابل (30)، الحمامات (30)، دار شعبان(22)، قليبية (22) ، منزل تميم (22)، بني خيار(16)، قرمبالية (16)، قربة(22)، منزل بوزلفة(16)، سليمان (22)، بني خلاد (16)، الهوارية(12)، بوعرقوب(16)حمام الأغزاز(12)، الميدة(10)، الصمعة(12)، المعمورة(12)، تازركة (12)، قربص (10)، تاكلسة (16)، أزمور(12)، منزل حر(10)، زاوية الجديدي(12)، دار علوش(10). ولاية جندوبة: جندوبة (22)، بوسالم(16)، غار الدماء(16)، عين دراهم(12)، طبرقة(16)، فرنانة(10)، وادي مليز (10)، بني مطير(10) ولاية الكاف: الكاف(22)، الدهماني(16)، تاجروين(16)، الجريصة(16)، قلعة سنان(12)، القصور(12)، ساقية سيدي يوسف(12)، السرس(16)، القلعة الخصباء (10)، منزل سالم (10)، نبر(10)، الطويرف(10). ولاية منوبة: منوبة(22)، الجديدة (22)، طبربة(16)، برج العامري(12)، المرناقية(16)، الدندان(22)، وادي الليل(30)، البطان (10)، دوار هيشر(30). ولاية بن عروس: بن عروس(30)، حمام الأنف(22)، رادس(22)، الزهراء(22)، مقرين(16)، المحمدية فوشانة(30)، مرناق(22)، الخليدية(12)، حمام الشط(22)، بومهل البساتين(22) ، المروج(40). ولاية بنزرت: بنزرت(40)، منزل بورقيبة(22)، ماطر(22)، العالية(16)، رأس جبل(22)، منزل جميل (16)، رفراف(16)، منزل عبد الرحمان(16)، سجنان(10)، العوسجة(10)، غار الملح(12)، الماتلين(12)، تينجة(16), ولاية سليانة: سليانة (22)مكثر16، قعفور(12)، بوعرادة(16)، برقو(10)، الروحية(12)، الكريب (12)، بورويس(10)، كسرى(10)، العروسة(10). ولاية باجة: باجة(30)، مجاز الباب(16)، تبرسق(16)، تستور(16)، نفزة(12)، قبلاط(10)، زهرة مدين(10)، المعقولة(12). ولاية زغوان: زغوان(16)، الفحص (16)، بئر مشارقة (12)الزريبة(12)، الناظور(12)، جبل الوسط(10). ولاية القيروان: القيروان(40)، الوسلاتية(12)، حاجب العيون(12)، الشراردة(10)، العلا(10)، حفوز(12)، السبيخة(12)، نصر الله (12)، بوحجلة(12)، عين جلولة(10)، الشبيكة(10)، منزل المهيري(10). ولاية سوسة: سوسة (40)، مساكن(30)، القلعة الكبرى(12)، حمام سوسة (12)، أكودة(16)، القلعة الصغرى(22)، النفيضة(16)، سيدي بوعلي(12)، هرقلة (12)، بوفيشة(12)، القصيبة والثريات(16)، زاوية سوسة(16)، الزهور(16)، المسعدين(12)، سيدي الهاني(10)، كندار(10), ولاية المهدية: المهدية(22)، قصور الساف(22)، الجم(16)، الشابة(16)، بومرداس(10)، السواسي (10)، سيدي علوان(12)، شربان(12)، هبيرة(10)، ملولش(12)، أولاد الشامخ(12)، كركر(12)، البرادعة (12)، رجيش(12), ولاية القصرين: القصرين(30)، فريانة(22)، سبيطاة(16)، تالة (16)، سبيبة(12)، جدليان(10)، تلابت(12)، ماجل بلعباس(12)، فوسانة(12)، حيدرة(10), ولاية صفاقس: صفاقس(40)، ساقية الزيت(22)، العين(22)، ساقية الدائر(22)، قرقنة(16)، المحرس(16)، جبنيانة (12)، الحنشة(12)، بئر علي بن خليفة(10)، قرمدة(22)، الشيحية(22)، عقارب(16)، منزل شاكر(10)، طينة(22)، الصخيرة(12)، الغريبة(10). ولاية تطاوين: تطاوين(30)، غمراسن(16)، رمادة(10)، بئر لحمر(12)، ذهيبة(10). ولاية قبلي: قبلي (16)، دوز(22)، سوق الأحد(16)، جمنة(12)، القلعة(12), ولاية المنستير: المنستير(30)، المكنين(30)، جمال(22)، قصر هلال (22)، الوردانين(16)، طبلبة(22)، زرمدين(16)، البقالطة(16)، بنبلة والمنارة(16)، بني حسان(12)، خنيس(16)، قصيبة المديوني(16)، بنان بوضر(16)، طوزة(12)، صيادة(16)، الساحلين معتمر(16)، سيدي عامر منزل عيسى (12)، بوحجر(12)، لمطة(12)، منزل فارسي(10)، زاوية قنطش(12)، الغنادة(10)، الشراحيل(10)، منزل كامل(12)، منزل نور(16)، المصدور منزل حرب(10)، منزل حياة(12)، سيدي بنور(10)عميرة الحجاج(12)، عميرة الفحول(10)، عميرة التوازرة(12), ولاية توزر: توزر(22)، نفطة(16)، دقاش(12)، حامة الجريد(12)، تمغزة(10), ولاية مدنين: مدنين(30)، حومة السوق(30)، جرجيس(30)، ميدون(30)، أجيم(16)، بن قردان(30)، بني خداش (10), ولاية سيدي بوزيد: سيدي بوزيد(22)، المكناسي(16)، جلمة(12)، الرقاب(12)، بئر الحفي(12)، أولاد حفوز(10)، السيالة (10)، سيدي علي بن عون(12)، المزونة(12)، منزل بوزيان(12), ولاية قابس: قابس(40)، الحامة(22)، غنوش(16)، مارث(16)، المطوية(16)، وذرف(12)، مطماطةالجديدة(12)، الزارات(12)، شنني النحال(16)، مطماطة القديمة(10), ولاية قفصة: قفصة(30)، المتلوي(22)، الرديف(22)، القطار(16)، أم العرائس(16)، المظيلة(16)، السند(12)، القصر(22).
