لم تمض سوى مدة قصيرة عن بدء العمل بنظام الرادار الالكتروني والقوانين الجديدة المنقّحة لمجلة الطرقات في بلادنا. وككل اجراء جديد لابد ان يخلق وراءه موجة استنكار وعددا من المساندين حيث لم يمهل مستعملو الطريق هذه القوانين والاجراءات الجديدة وقتا كافيا لإصدار الحكم عليها وادانتها «لعدم جدواها» وعدم ملاءمتها لعقلياتهم قبل ان يتهموها بإفراغ جيوبهم وتتعسّف عليها! ولئن كانت هذه التنقيحات تهدف الى الحد من عدد الحوادث التي يروح ضحيتها الآلاف سنويا وتكلفنا الكثير من جميع النواحي، فإن منتقديها رأوا فيها مصدر استنزاف لجيوبهم، كيف لا وقد تم الترفيع في غرامة عدم استعمال حزام الأمان الى 60 دينارا، وكذلك الأمر بالنسبة لاستعمال الهاتف الجوال اثناء السياقة. أما بالنسبة لمخالفات تجاوز السرعة القانونية المسموح بها التي يكشفها الرادار الالكتروني فتذهب من 60 دينارا لتصل الى 120 دينارا وتبلغ حدها الاقصى لتصل الى 240 دينارا اذا تجاوزت السرعة 50 كلم/ساعة. وهي تنقيحات اعتبرها مستعملو الطريق مبالغا فيها لأن حجم الغرامات مرتفع جدا في نظرهم، وهو ما مثّل مصدر استيائهم. لكن يبقى السؤال المطروح، هل يستطيع هؤلاء تقدير الجدوى الحقيقية من هذه الزيارات، وهل تتغير العقليات بعد استخدام أسلوب الردع عن طريق استهداف الجيوب؟ هل يفهم مستعملو الطريق أخيرا أن هذه التنقيحات تستهدف ردعهم وثنيهم عن القيام بالمخالفات المرورية وبالتالي الحد من عدد الحوادث والمحافظة على سلامتهم؟ فهل تتغير فعلا العقليات هذه المرة مع تغير القوانين؟ نأمل ذلك.
