توجه اهتمام الرئيس زين العابدين بن علي، لدى اجتماعه صباح أمس، بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول، إلى تقدم إعداد الاستراتيجيات القطاعية في المجالات الواعدة. وأسدى رئيس الدولة تعليماته بالعمل على إدراج هذه الاستراتيجيات، في إطار نظرة متكاملة تجمع بين توفير المهارات والكفاءات في المجالات ذات العلاقة وتطوير البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية وتهيئة الفضاءات الملائمة ووضع خطة إعلامية للتعريف بالمزايا التفاضلية في القطاعات المعنية على أوسع نطاق. وأوصى سيادة الرئيس بالتركيز في هذه المرحلة على الخدمات ذات القيمة المضافة العالية التي تتوفر لها آفاق هامة للتصدير، على غرار الخدمات المالية والمحاسبة والبرمجيات والخدمات الصحية. وأكد على تشريك أهل الخبرة والاختصاص، من التونسيين في الداخل والخارج، في بلورة برنامج عمل متكامل يأخذ في الاعتبار الامكانيات والطاقات المتوفرة في القطاعات المستهدفة، بما يساهم في تجسيم التوجهات والأهداف الواردة ضمن البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات»، في مجال تدعيم مقومات اقتصاد المعرفة وتعزيز فرص تشغيل خريجي منظومة التعليم والتكوين. وعلى صعيد آخر، اهتم رئيس الجمهورية بسير تجسيم التوجهات التي أقرها سيادته للنهوض بالادارة الالكترونية، مطلعا على ما تم اتخاذه من تدابير لتعميم ربط الوزارات في ما بينها، بشبكة مؤمنة لتراسل المعطيات ولتكثيف إدراج الخدمات الادارية على الخط. ومن جهة أخرى وحرصا على تيسير بعث المشاريع بما يساعد على تسريع نسق الاستثمار وإحداث مواطن الشغل، قرر الرئيس زين العابدين بن علي إحداث هيكل إداري بكل وزارة يكون المخاطب الاساسي والوحيد لأصحاب الملفات، قصد البت فيها في أسرع الآجال والمسؤول عن الاتصالات بالوزارات والهياكل المعنية الاخرى. كما قرر في ذات السياق إحداث هيكل متابعة صلب الوزارة الأولى يكون، بعد انقضاء أجل معين، المرجع الأخير لتذليل الصعوبات الادارية بخصوص الملفات التي لم يتم البت فيها من قبل الوزارات المعنية. وعرض الوزير الأول على رئيس الدولة جدول أعمال مجلس الوزراء الذي ينعقد خلال الأسبوع الجاري.