انطلقت أمس، بالعاصمة الجزائرية أشغال الدورة العادية السابعة للمجلس الوزاري المغاربي للمالية والنقد لمناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بالتعاون المالي والنقدي بين دول اتحاد المغرب العربي التي جرت بحضور الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحيي ، ووزراء المالية والنقد لدول الاتحاد. وفي هذا السياق،أكد الامين العام للاتحاد المغاربي الحبيب بن يحيى ، «ان اجتماع المجلس الوزاري المغاربي للمالية سيساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي المغاربي، من خلال تعميق التنسيق بين وزراء المالية لدول الاتحاد خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات الدول المغاربية». كما أوضح بن يحيى في تصريح صحفي عند وصوله للجزائر للمشاركة في اشغال المجلس، أول أمس ان الاتفاق على عقد هذا المجلس الوزاري المختص كان في اطار القرارات التي توجت اشغال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الذي نظم أواخر شهر ديسمبر الماضي بطرابلس (ليبيا). وأشار في هذا الاطار الى ان برنامج عمل الاتحاد لسنة 2010 والذي تم اعتماده خلال اجتماع طرابلس أقر تنظيم مجموعة من المجالس الوزارية المختصة من أجل النظر في المسائل الراهنة وكذلك العمل على تعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي لدول الفضاء المغاربي. وفي هذا السياق، كشف بن يحيى ان الجزائر ستحتضن أواخر السنة الجارية اجتماعا وزاريا آخر لمجلس وزراء الزراعة الذي سيشكل «ندوة تجمع كل المتدخلين في الشأن الزراعي بالفضاء المغاربي من أجل تكثيف التنسيق والتعاون للعمل على تحقيق الأمن الغذائي بدول المنطقة». ومن المنتظر أن يصادق مجلس وزراء المالية المغاربة خلال أشغال دورتهم السابعة على مشروع القانون الأساسي للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة العربية، الموقع بالأحرف الأولى من طرف وزراء المالية ومحضر المفوضين لدول الاتحاد، علما أن الجزائر ستتولى رئاسة المصرف لمدة 3 سنوات، على أن تتولى تونس منصب المدير العام لمدة 4 سنوات. وستمكن الانطلاقة الفعلية للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية في تحفيز الاستثمارات المغاربية المشتركة، حسبما شدد عليه رجال الأعمال لدول اتحاد المغرب العربي خلال الملتقى المغاربي الأول المنعقد العام الماضي بالجزائر.
