أدانت احدى الدوائر الجنائية بمحكمة بنزرت الابتدائية مؤخرا عددا من المتهمين في قضية قتل تورط فيها 14 شخصا، وقد تراوحت أحكام الادانة بين السجن لمدة 8 أعوام والسجن لمدة 12 عاما، فيما قضت بتبرئة متهم واحد. وحسب المعطيات الواردة بملفات القضية فإن معركة نشبت بأحد أحياء مدينة ماطر بين مجموعتين من الشبان، تم خلالها تبادل العنف الشديد الا انه اثر ذلك تمكن 14 شابا من احدى المجموعتين من الالتفاف بأحد خصومهم وانهالوا عليه بالضرب المبرّح والركل لمدة من الزمن، حتى ألحقوا به أضرارا بدنية فادحة وخطيرة، قبل ان ينسحبوا فارين، وقد تم نقل المصاب الى أحد المستشفيات الا أنه لفظ أنفاسه الاخيرة. تم ابلاغ المحققين بالجريمة فأعلموا بدورهم ممثل النيابة العمومية الذي عاين جثة الهالك، ثم أذن بنقلها لعرضها على مخابر الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة، كما صدر الاذن بالقيام بكافة الابحاث والتحقيقات اللازمة للكشف عن كل المتورطين وكل من ستكشف عنه الأبحاث وعن كل ملابسات القضية وتفاصيلها، كما صدر الاذن بتكليف احدى الفرق الامنية ببنزرت للقيام بالأبحاث والتحريات. بدأت التحقيقات، وتمكن المحققون بعد الاستماع الى شهادات الشهود من تحديد هويات بعض المشتبه بهم، قبل ان يتمكنوا من القاء القبض على أربعة عشر متهما. اعترف البعض منهم بكل الوقائع وبمسؤوليته في الجريمة فيما أنكر البعض الآخر اي صلة له بما وقع. بعد ان أنهى المحققون أبحاثهم وتحرياتهم وبعد اجرائهم للمكافحات القانونية تقرر احالة المشتبه بهم على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، حيث واصل بعض المتهمين اعترافاتهم فيما تراجع عدد منهم عما كان قد سُجل عليه لدى باحث البداية وأنكر آخرون التهمة وأي صلة لهم بالوقائع. قرر قاضي التحقيق اصدار عدد من بطاقات الايداع ضد المتهمين بعد أن وجّه لهم تهما متعلقة بالقتل العمد والمشاركة في ذلك، وقد أيّدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ببنزرت قرار ختم البحث، وقررت احالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها على أنظار احدى الدوائر الجنائية بمحكمة بنزرت الابتدائية لمقاضاتهم من أجل ما نسب اليهم. مثل المتهمون خلال أحد الأيام القليلة الماضية أمام هيئة المحكمة، حيث تمسك كل منهم بما كان قد صرّح به لدى قاضي التحقيق وتراوحت التصريحات بين الاعتراف بالمشاركة في المعركة لكن دون وجود اي نيّة للقتل فيما أنكر البعض الآخر اي صلة له بالجريمة، وتراوحت طلبات الدفاع بين تغيير مضمون الاحالة ونصّها القانوني والتخفيف قدر الامكان القانوني وبين القضاء بعدم سماع الدعوى فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد ان استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرر اثر ذلك تبرئة أحد المتهمين وإدانة الباقين وسجنهم بأحكام تراوحت بين الثماني سنوات واثنتا عشرة سنة من أجل المشاركة في معركة نتج عنها قتل نفس بشرية وحمل سلاح...
