تنظر الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت، يوم 6 أكتوبر المقبل في قضية قتل تورّط فيها اربعة عشر شخصا وراح ضحيتها شاب كان موضوع انتقام ثلاث مجموعات. وحسب ملفات القضية، فإن وقائعها تفيد بأن الهالك كان معروفا «بسطوته» و«بطشه» في احدى مدن ولاية بنزرت، كما وصفه احد المحامين. وقد صادف يوم الواقعة أن دخل، كعادته، في خلاف مع بعض الاشخاص وتطوّر الى عراك وتبادل للعنف ثم جرى فض النزاع وعاد المعني الى حيهم. بعد لحظات، قرّر الاشخاص الذين دخل معهم في خلاف التوجه إليه «لتأديبه» والانتقام منه بسبب ما صدر عنه تجاههم، كما قرّرت مجموعة أخرى من الشبان، في نفس الاتجاه تصفية الحساب مع نفس الشخص، وبعد برهة من الزمن أيضا قرّرت مجموعة أخرى من الشبان، القيام بنفس المهمّة، وهي تصفية الحساب مع نفس الشخص والانتقام منه. التقت المجموعات الثلاث ومجموع أفرادها كان أربعة عشر نفرا، استقرّوا جميعا على نفس القرار. داهموا الحي وحاصروا الشاب وانهالوا عليه ضربا وركلا وطعنا، وتفرّقت دماؤه بين المجموعات الثلاث. حاول الدفاع عن نفسه، لكن الغلبة كانت للشبان الاربعة عشر. احدى الاصابات بسكين كانت قاتلة وحاسمة في انهاء المعركة، فانسحب الجميع، من المكان وتفرقوا. نقل المصاب الى المستشفى لانقاذه وعلاجه، الا أن كل المجهودات كانت دون فائدة وباءت بالفشل. تم ابلاغ ممثل النيابة العمومية بالجريمة وتحوّل ممثلها وفرقة أمنية الى مكان الحادثة، وبعد معاينة الجثة بالمستشفى صدر الاذن بنقلها لعرضها على مخابر الطب الشرعي للوقوف على السبب الحقيقي للوفاة وساعة وقوعها. كما صدر الاذن بالقيام بكافة الابحاث الضرورية والكشف عن كل ملابسات الحادثة. انطلقت الابحاث والتحريات وتمكن المحققون بعد سلسلة من الاستجوابات من الكشف عن هويات بعض المتهمين، وتمّ القاء القبض على عدد منهم، وقد اعترف بعضهم بماديات الواقعة، وأدلوا بهويات بعض المتورّطين في القضية والمشاركين في وقائعها. وتمكن أعوان الأمن من إلقاء القبض على كل المتهمين، وتراوحت تصريحاتهم بين الاعتراف والانكار وتقرر احالتهم على أحد قضاة التحقيق بابتدائية بنزرت الذي أصدر ضدّهم بطاقات ايداع بالسجن بعد ان وجّه اليهم تهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك،وهو ما أيّدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ببنزرت التي قرّرت احالة ملفات القضية والمتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة. مثل المتهمون أمام هيئة المحكمة في طورها الابتدائي وطلب ممثل النيابة العمومية المحاكمة، فيما تراوحت طلبات الدفاع بين القضاء بعدم سماع الدعوى او التخفيف قدر الامكان القانوني فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة اطوار القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم. ورأت الحكم بثبوت ادانة المتهمين وأصدرت أحكاما تراوحت بين 10 و12 سنة، وقد طعن المتهمون في هذه الاحكام وستنظر محكمة الاستئناف يوم 6 أكتوبر في ملفات القضية.
